مقدمه و طرح مساله
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پنج شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ زنگ انتخاب جانشین میشل عون رئیس جمهور این کشور را به صدا در آورد. مهلت ۶ ساله میشل عون ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲ برابر با ۹ آبان ۱۴۰۱ به پایان می رسد و وی از سوی پارلمان لبنان در سال ۲۰۱۶ و پس از بحران ۲۹ ماهه در انتخاب رئیس جمهوری این کشور، انتخاب شد. طبق قانون اساسی لبنان روند انتخاب جانشین رئیس جمهور می تواند از دو ماه قبل از پایان دوره رئیس جمهور مستقر اغاز شود. مجموعه ای از تحولات در داخل و خارج اعم از منطقه ای و بین المللی به انتخاب رئیس جمهورجدید لبنان از جنس میشل عون اهمیت و ضرورت بخشیده است چراکه عون با قرار گرفتن در کنار حز ب الله به تقویت جایگاه منطقه ای لبنان و بخصوص افزایش قدرت چانه زنی آن در برابر اسرائیل کمک کرد و به همین دلیل هم مخالفان و دشمنان حزب الله از هم اکنون برای دوره پسا عون خیز برداشته اند ؛ بخصوص آن که نجیب میقاتی علیرغم گذشت بیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در۲۵ اردیبهشت ماه گذشته هنوز کابینه جدید خود را تشکیل نداده است که ادامه این وضعیت می تواند از یک سو لبنان را وارد یک بحران سیاسی جدید بکند و از دیگر سو بازیگران آشوب ساز را به ایجاد بی ثباتی و هرج و مرج به وسوسه می اندازد. از اینرو تشکیل کابینه جدید لبنان و انتخاب به موقع جانشین عون از جنس خودش به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است.
نخستین نشست پارلمان لبنان؛ ناکام اما گامی به جلو
«نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان که ریاست این جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد که ۱۲۲ نماینده برای انتخاب رئیس جمهور جدید در رای‌گیری شرکت کردند. در این نشست پارلمان لبنان نامزدهای ریاست‌جمهوری آینده یعنی «میشل معوض» ۳۶ رای، «سلیم اده» ۱۲ رای، و رشید کرامی یک رای کسب کردند. ۶۳ نفر نیز برگه سفید دادند و بقیه آراء باطله بود. رئیس پارلمان نبیه بری در پایان این نشست درباره نشست بعدی برای انتخاب رئیس‌جمهور گفت: هرگاه در مورد رئیس جمهور اجماع حاصل شد، من تشکیل جلسه آتی پارلمان را اعلام می‌کنم. اگر اجماع وجود نداشته باشد و ۱۲۸ رای نداشته باشیم، لبنان را نجات نخواهیم داد”.
پیشتررئیس پارلمان لبنان در سخنانی اظهار کرد که تشکیل دولت یک ضرورت بوده اما انتخاب رئیس جمهور فراتر از یک ضرورت است تا از این طریق، راه به روی کسانی که چشم به بروز خلاء در نهاد ریاست جمهوری دارند، بسته شود. وی گفت: ما خواهان تشکیل دولت در سریع‌ترین زمان ممکن هستیم اما با این وجود نمی‌خواهیم از نتایج نشست آتی میشل عون، رئیس جمهور و نجیب میقاتی، نخست وزیر مکلف لبنان پیشی بگیریم.
چارچوب قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان
طبق ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری در دوره اول رای‌گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دوره‌های بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود. براین اساس با وجود اینکه در نخستین نشست پارلمان هیچ نتیجه ای درباره انتخاب جانشین میشل عون صورت نگرفت و اساسا هیچ از دو بلوک سیاسی رقیب مهره ها و نامزدهای اصلی خود را برای احراز پیست ریاست جمهوری مطرح نکردند اما به لحاظ قانونی این زمینه فراهم شد که در نشست بعدی انتخاب رئیس جمهوربا اکثریت مطلق ( پنجاه به اضافه یک)حاضران صورت گیرد و شاید یکی از اهداف مهم نبیه بری از برگزاری این نشست هم همین بوده است.
طبق قانون اساسی لبنان روند انتخاب رئیس جمهور دو ماه قبل از پایان دوره ۶ ساله رئیس جمهور مستقرآغاز می شود تا با انتخاب به موقع رئیس جمهورجدید از ایجاد خلاء سیاسی جلوگیری شود؛ اما با این حال با توجه به پیچیدگی های سیاسی در مواردی امکان دارد روند انتخاب رئیس جمهور تا ماه ها پس از پایان دوره قانونی رئیس جمهور مستقر به دراز بکشد کما اینکه انتخاب میشل عون رئیس جمهور کنونی هم بعد از ۲۹ ماه بعد از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود اتفاق افتاد.
حوزه اختیارات رئیس جمهور در ساختار پیچیده قدرت در لبنان
ساختار سنّتی قدرت سیاسی در لبنان بر اساس توازن طایفه‌ای استوار است. مجموعه‌ای از طوایف گوناگون، ساختار سیاسی لبنان را شکل داده‌اند. لبنان دارای تعدد مذاهب و دارای ۱۸ گروه دینی به رسمیت شناخته شده است؛ یازده گروه مسیحی (مارونی، ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی‌های ارتدوکس، ارمنی‌های کاتولیک، پروتستان‌ها، سریانی‌های ارتدوکس، سریانی‌های کاتولیک، لاتین‌ها، کلدانی‌ها و نستوری‌ها)، پنج مذهب اسلامی (شیعیان، سنّیان، دروزیان، علویان و اسماعیلیان) و یک فرقه یهودی، که جزو کم اهمیت‌ترین فرقه‌ها است.
احزاب سیاسی لبنان عمدتاً بر اساس گرایش طایفه‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. در صحنه سیاسی این کشور، دو حزب برجسته شیعه حضور دارند که عبارتند از حزب‌الله لبنان (به رهبری سیدحسن نصراله) و جنبش أمل (به رهبری نبیه بری). مهمترین احزاب و گروه‌های سیاسی اهل سنت عبارتند از جریان المستقبل (سعد حریری)، جماعت اسلامی لبنان (ابراهیم مصری)، حزب اتحاد (عبدالرحیم مراد)، جنبش توحید اسلامی (بلال شعبان)، جمعیت خیریه اسلامی (حسام قراقیره)، جمعیت مقاصد خیریه (تمام سلام)، جنبش امت (شیخ عبدالناصر جبری) و غیره. از فعال‌‌ترین احزاب و گروه‌های مسیحی نیز می‌توان جریان آزاد ملی (میشل عون)، حزب کتائب (امین جمیل)، قوات لبنان (سمیر جعجع) و جریان المرده (سلیمان فرنجیه) را نام برد. در صحنه دروزی چهار گروه شاخص سیاسی شامل جریان سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان (ولید جنبلاط)، حزب دموکراتیک لبنان (طلال ارسلان)، حزب توحید عربی (وئام وهاب) و حزب عربی لبنانی (فیصل داود) ایفای نقش می‌نمایند. احزاب و گروه‌های سیاسی دیگری نیز با گرایش‌های غیرطایفه‌ای همچون حزب سوری قومی اجتماعی (اسعد حردان)، سازمان مردمی ناصری (اسامه سعد)، جنبش مردمی (نجاح واکیم)، حزب بعث (فایز شکر)، کنگره مردمی لبنان (کمال شاتیلا) و غیره فعال می‌باشند.
در این نظام، پست‌های دولتی در حکومت، خدمات عمومی، ارتش و قوّه قضائیه بر اساس وابستگی‌های طایفه‌ای و مذهبی تقسیم شده‌اند. طبق قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری از میان مارونی‌ها، نخست وزیر از میان سنّی‌ها و رئیس مجلس از میان شیعه‌ها و تعدادی از وزرای کابینه نیز از میان سایر فرقه‌های مهم مانند ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌های یونانی و دروزی‌ها باید برگزیده شوند. این تقسیم بندی یا به عبارتی بهتر سهمیه بندی طائفه‌ای، در پارلمان لبنان به شکل جزئی تری مدنظر قرار گرفته است و سهم دیگر طوائف لبنان به خصوص اقلیت‌ها نیز در پارلمان ملحوظ شده است. پارلمان لبنان ۱۲۸ عضو دارد که بر اساس سیستم «مناصفه» یا تقسیم به دو، بطور مساوی میان مسیحیان و مسلمانان تقسیم گردیده است. این تقسیم بندی نسبی، در درون هر یک از دو طائفه مسیحی و مسلمان نیز اجرا گردیده و برای همه ۱۸ طائفه لبنانی سهمیه به نسبت جمعیت آن طائفه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال از ۶۴ کرسی متعلق به مسیحان، ۳۴ کرسی متعلق به مارونی‌ها، ۱۴ کرسی متعلق به ارتدوکس‌ها، ۸ کرسی به اعضای کلیسای یونانی، ۵ کرسی به ارمنیان ارتودوکس،۱ کرسی به ارمنیان کاتولیک، ۱ کرسی به پروتستان‌ها و سایر اقلیت‌های مسیحی نیز ۱ کرسی دارند. در اردوگاه مسلمانان نیز وضعیت هم اینگونه است. از ۶۴ کرسی، ۲۷ کرسی به شیعیان و ۲۷ کرسی به سنی‌ها، ۸ کرسی به دروزی‌ها و ۲ کرسی نیز در اختیار علوی‌هاست. کرسی‌های مجلس لبنان از قبل برای گروه‌های مذهبی رزرو شده است و هر جریانی می‌داند که چقدر کرسی در مجلس دارد.
طبق قانون اساسی، نمایندگان با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۴ ساله برگزیده می‌شوند. ترکیب پارلمان بر اساس هویت مذهبی و قومی است. نمایندگان، علاوه بر تعیین ریاست مجلس برای یک دوره چهارساله، وظیفه انتخاب رئیس جمهوری به مدت ۶ سال با دوسوم آرا و دادن رای اعتماد به نخست وزیر را دارند. در صورتی که دولت نسبت به تعهدات خود به مجلس عمل نکند یا خلاف منافع ملی عمل کند، مجلس می‌تواند رای عدم اعتماد به دولت بدهد. مجلس از حق پیشنهاد قانون برخوردار است. این قوانین و همچنین قوانین پیشنهادی هیأت وزیران باید به تصویب مجلس برسد. مهمترین کارکرد پارلمان لبنان را می‌توان انتخاب رئیس جمهوری، رای اعتماد به دولت و تصویب قوانین دانست. رأی دهندگان می‌توانند هر تعداد از اسامی را که مایلند از فهرست حزبی حذف کنند و در نهایت حتی به یک نامزد رأی دهند.
پست نخست‌وزیری در لبنان با پیشنهاد گروه اکثریت در پارلمان انتخاب و از سوی رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت جدید می‌شود. اگر چـه لازم نیسـت نخست وزیر عضو مجلس ملی باشد، اما اغلب اینگونه بوده است. نخست وزیر به عنوان بالاترین مقام سیاسی مسلمان می‌تواند اختیارات قابل توجهی داشـته باشـد، اگر چه اختیارات ناشی از قانون اساسی برای نخست وزیر محدود است. نخست وزیر رئیس هیأت دولت است و سیاست کلی دولت را اجرا می‌کند. وی هیأت وزیران را بـرای تشـکیل جلسـه دعـوت مـی‌کنـد و دستور جلسه را تنظیم می‌نماید. همچنین بر فعالیت‌های نظام اداری و مؤسسات نظارت دارد.
لبنان ساختار سیاسی کاملا ویژه‌ای دارد با آنکه این کشور دارای یک نظام پارلمانی است اما اختیارات و قدرت رئیس جمهور نیز کم نیست. رئیس جمهور تنها کسی است که می‌تواند حکم نخست وزیر را تنفیذ کند و در انتخاب نخست وزیر هم دست بالایی دارد. همزمان او بدون دخالت پارلمان می‌تواند نخست وزیر را برکنار کند.
پس از توافق طائف در سال ۱۹۸۹ میلادی، رئیس جمهور برخی از اختیارات خود را به سود شورای وزیران و کابینه دولت از دست داد اما رئیس جمهور هنوز قدرت زیادی در ساختار سیاسی لبنان دارد.
رئیس جمهوری که رئیس کشور است بالاترین مقام لبنان محسوب می شود و دارای وظایف مهم در ساختار این کشور است. رئیس جمهوری، که معمولاً یک مسیحی مارونی است با دو سوم آراء برای یک دوره ۶ ساله از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. رئیس جمهوری پس از مشورت با نمایندگان مجلس و بر اساس معرفی اکثریت نصف بعلاوه یک نفر از نمایندگان مجلس، نخست وزیر را معرفی و مکلف به تشکیل کابینه می‌سازد. بر اساس قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری، رئیس کشور، نماد وحدت ملی است و وظیفه پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال، وحدت و حاکمیت ارضی این کشور را بر عهده دارد.
در ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان درباره نحوه انتخاب ریاست جمهوری آمده است: رئیس جمهوری در دوره اول رای‌گیری بر اساس رای دو سوم نمایندگان شرکت کننده و در دوره‌های بعدی بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می‌شود. رئیس جمهوری لبنان ریاست شورای عالی دفاع و فرماندهی عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد و نیروهای مسلح نیز زیر نظر هیات دولت انجام وظیفه می‌کنند. رئیس جمهوری هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیات وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند.
تفویض حکم نخست وزیری، صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر، صدور احکامی مبنی بر قبول کابینه یا مستعفی اعلام کردن آن و صدور عفو ویژه و صدور عفو عمومی با مجوز قانون از وظایف مهم رئیس جمهوری لبنان است. همچنین رئیس جمهوری اختیار انتشار قوانین مصوب مجلس ملی و صدور مقررات مکمل برای تضمین اجرای قوانین و نیز مذاکره و تصویب معاهدات را دارا است.
بر اساس ماده ۶۵ و ۷۷ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهوری می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهوری دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. دریافت استوارنامه‌های سفرا و مسئولیت بستن قراردادها با هماهنگی نخست وزیر و انتصاب کارکنان دولت نیز از وظایف رئیس جمهوری است. دولت تعیین سیاست‌های کلی در تمامی زمینه‌ها، نظارت بر اجرای قوانین، تعیین کارکنان در نهادهای رسمی و دیگر صلاحیت‌هایی را به عهده دارد که در قانون پیش بینی شده است. رئیس جمهوری شورای عالی دفاع و فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
لزوم تشکیل کابینه جدید لبنان برای پرهیزازتقارن احتمالی با خلاء ریاست جمهوری
یکی ازعوامل مهمی که به انتخاب رئیس جمهورجدید درمهلت حدود یک ماهه باقیمانده از دوره ریاست جمهوری میشل عون اهمیت و ضرورت می بخشد این است که هنوز برغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در اواخر اردیبهشت ماه گذشته، نجیب میقاتی علیرغم توافق کلی درخصوص حفظ کلیات کابینه قبلی، کابینه جدید خود را به پارلمان معرفی نکرده است و لذا چنانچه در مهلت باقیمانده از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون تا پایان ۳۱ اکتبر برابر با ۹ آبان ماه گشایشی صورت نگیرد لبنان با دو تا خلاء سیاسی مواجه خواهد شد که این می تواند زمینه را برای ایجاد بی ثباتی و اغتشاشات جدید فراهم کند بخصوص آن که انتخابات میان دوره ای کنگره امریکا و انتخابات کنست اسرائیل هم با فاصله اندکی ازهم در آبان ماه برگزارخواهند شد که امکان دارد به پیروزی جمهوریخواهان در امریکا و لیکودی ها در اسرائیل منجر شود و زمینه را برای تکرار مجدد ماجراجویی های دوران ترامپ فراهم کند.
تلاش حزب الله و همپیمانان سیاسی آن برای تشکیل سریع دولت جدید لبنان
لبنان هم اکنون با بحران عدم تشکیل دولت جدید روبرو است و رایزنی ها برای انتخاب نامزدهای تصدی پست های وزارتی تاکنون در سایه اختلاف نظر میقاتی و میشل عون راه به جایی نبرده است. از این رو، همچنان دولت موقت برای پیشبرد امور لبنان به ریاست میقاتی به کار خود ادامه می دهد.
نجیب میقاتی، تاجر و میلیاردر ۶۶ ساله لبنانی از سپتامبر ۲۰۲۱ پس از بحران ۱۳ ماهه در تشکیل دولت لبنان، سرانجام زمام دولت را در این کشور به دست گرفت و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه مه به عنوان رئیس دولت پیشبرد امور، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. بعد از برگزاری انتخابات ۲۵ اردیبهشت ماه گذشته، میشل عون بار دیگر میقاتی را مامور تشکیل کابینه کرد. میقاتی با ۵۴ رای از سوی نمایندگان پارلمان توانست بر رقیبش «صالح نواف سلام»، سفیر سابق لبنان در سازمان ملل که ۲۵ رای را از آن خود کرد، پیروز شود. ۴۶ نماینده هم برای انتخاب نخست وزیر جدید، رای ممتنع دادند.
این در حالی است که روز ۳۱ اکتبر آینده (نهم آبان) نیز دوره ریاست جمهوری کنونی میشل عون پایان می یابد و عملا اگر تا آن زمان توافق بر سر رئیس جمهور جدید صورت نگیرد، خلاء قدرت در این نهاد ایجاد خواهد شد. این امر بحران سیاسی لبنان را پیچیده تر خواهد کرد، زیرا در آن صورت، اختیارات نهاد ریاست جمهوری به دولت پیشبرد امور لبنان منتقل خواهد شد که عملا یک دولت برخوردار از صلاحیت کامل نیست و مطابق قانون باید تا زمان انتخاب دولت جدید صرفا به امور عادی رسیدگی کند و قدرت تصمیم گیری درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز را ندارد.
دبیرکل حزب الله لبنان دیروز شنبه درباره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت لبنان تاکید کرد: ما از درخواست‌ها برای توافق در مورد رئیس جمهور و برگزاری جلساتی به دور از مانع تراشی و وتو حمایت می کنیم. ما بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید می کنیم و تهدید در این باره بی فایده است و نباید در سایه دولت موقت به خلاء ریاست جمهوری برسیم، چراکه در چنین صورتی وارد وضعیت هرج و مرج خواهیم شد. سید حسن نصرالله تاکید کرد رئیس جمهور آینده کشور باید گسترده ترین پایگاه مردمی را برای ایفای نقش قانونی خود داشته باشد.
روزنامه الاخبار به نقل از برخی منابع سیاسی خود نوشت: تماس های روزهای اخیر حزب الله برای تسهیل روند تشکیل دولت لبنان مثمر ثمر بود و در مرحله اول، میشل عون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر را در خصوص توافق درباره ترکیبی از کابینه که مشکلی برای هیچ یک از طرف ها ایجاد نکند، متقاعد کرد. بعد از رایزنی با میشل عون، به نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور پیشنهاد شد که ترکیب کابینه فعلی به همین گونه حفظ شده و به رئیس جمهور معرفی شود تا اقدامات بعدی از جمله معرفی کردن آن به پارلمان برای کسب رای اعتماد اکثریتی مورد قبول انجام شود. این طرح با توافق با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه و رهبران دیگری که در پارلمان لبنان نماینده دارند، ارایه شد.
به نوشته الاخبار میقاتی “مشکل شخصی بزرگی” با شرف الدین وزیر مهاجرت دارد و بعد از انجام مشورت میان همه طرف های ذیربط، به نجیب میقاتی اعلام شد که با جایگزین کردن وزیری دیگر با عصام شرف الدین موافقت شده است و نتیجه تماس های انجام شده با ولید جنبلاط و طلال ارسلان نماینده سابق پارلمان و همچنین رئیس جمهور لبنان و جبران باسیل رهبر جریان ملی آزاد منجر به این شد که صالح الغریب وزیر پیشین این کشور منصب وزیر مهاجرت را (به جای شرف الدین) برعهده بگیرد. اما مساله غیرمنتظره این بود که نجیب میقاتی در دیدار با عون و رایزنی درخصوص این موضوع، مساله دیگری را پیش کشید و گفت که خواستار تغییر امین سلام وزیر اقتصاد است. میشل عون با این خواسته میقاتی موافقت کرد؛ به شرط اینکه خودش وزیر جایگزین را معرفی کند اما میقاتی اصرار کرد که قبل از انتخاب با وی مشورت شود. در این موقع، میشل عون به نجیب میقاتی گفت که به محض آماده شدن کابینه برای اعلان رسمی، آماده طرح اسم وزیر مورد نظر خود است و گزینه ای را برای این منصب انتخاب نخواهد کرد که برای کسی تحریک آمیز نباشد. توافق شد که جلسه ای برای نهایی کردن این مسئله برگزار شود اما میقاتی خواستار به تعویق انداختن این امر به اواخر ماه جاری و یا اوایل ماه آینده میلادی و بعد از بازگشت خود از انگلیس (شرکت در مراسم تشیع ملکه الیزابت دوم) و نیویورک ( شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل) شد که این باعث خشم میشل عون و طرف های میانجی شد و برخی معتقدند که این موضعگیری میقاتی با تحولات احتمالی لبنان در ماه جاری مرتبط است. اهمال میقاتی برای تشکیل کابینه می تواند بر این پیش بینی محافل نزدیک به ۱۴ مارس مبتنی باشد که با توجه به شرایط داخلی لبنان، این کشور پس از پایان دوره میشل عون در ریاست جمهوری، نتواند رئیس جمهور جدید را به راحتی انتخاب کند که در این صورت این جایگاه خالی خواهد ماند و دولت پیشبرد امور کنونی به ریاست میقاتی، کشور را اداره خواهد کرد و در دوره پیش رو، ماموریت‌های ریاست جمهوری را هم انجام خواهد داد. بر اساس این پیش‌بینی‌ها این دوره ممکن است چندین ماه و حتی تا سال ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند و لبنان بدون رئیس جمهور بماند.
پشت پرده انتخابات پارلمانی لبنان؛ ناامیدی عربستان از سعد حریری و سرمایه گذاری روی سمیر جعجع
طبق اعلام نتایج نهایی انتخابات ۲۵ فروردین ماه گذشته، حزب‌الله لبنان و جنبش امل ۳۱ کرسی حزب «القوات اللبنانیه» به رهبری سمیر جعجع ۲۰ کرسی، جریان ملی آزاد به رهبری جبران باسیل ۱۸ کرسی و همچنین حزب سوسیال پیشرو به رهبری «تیمور جنبلاط» نیز ۹ کرسیبه دست آوردند. نیروهای جامعه مدنی لبنان نیز توانستند ۱۲ کرسی در مجلس به دست آورند.
نگاهی به نتایج انتخابات پارلمانی لبنان نشان می‌دهد که در اردوگاه مسیحیان دست بالا با سمیر جعجع و حزبش «نیروهای لبنانی» است. این به معنای از دست دادن اکثریت برای میشل عون، رئیس جمهور کنونی لبنان و رهبر حزب جنبش آزاد میهنی است «جنبش آزاد میهنی» که یک گروه مسیحی به ریاست جبران باسیل است و میشل عون رئیس‌جمهور فعلی لبنان عضو این حزب سیاسی است، بیشترین ناکامی را تجربه کرد و با از دست دادن ۱۱ کرسی در پارلمان جدید ۱۸ نماینده دارد. در مقابل “قوات لبنانی» که یک حزب مسیحی با گرایش راست است، توانست با کسب ۲۱ کرسی نسبت به دوره قبل شش نماینده بیشتر داشته باشد. حزب مسیحی کتائب نیز با فرستادن پنج نماینده رشدی در سطح دو کرسی را تجربه کرد.
شرکت نکردن سعد حریری به عنوان رهبر جریان المستقبل در انتخابات پارلمانی گذشته از دیگر ویژگی های بارز این انتخابات بود. عربستان تا مدت ها روی سعد حریری سرمایه گذاری کرده بود اما بعد از اینکه وی نتوانست خواسته های بن سلمان را محقق کند از چشم وی افتاد ابتدا در ریاض بازداشت و زندانی و سپس به تدریج از صحنه سیاسی لبنان کنار گذاشته شد به گونه ایی که جریان مستقبل به رهبری سعد حریری در انتخابات ۲۵ پارلمانی گذشته شرکت نکرد و نماینده‌های وابسته به حزب المستقبل که به صورت فردی و غیر حزبی کاندید شدند، توانستند تنها ۷ کرسی را از آن خود کنند در حالی که حزب المستقبل در پارلمان قبلی لبنان ۲۰ نماینده داشت.
براساس نتایج رسمی، ایلی فرزلی ۷۲ساله، از متحدان برجسته گروه حزب‌الله و معاون رئیس مجلس فعلی، کرسی مسیحیان ارتدوکس را در حوزه انتخاباتی بقاع غربی از دست داد جریان المرده که یک گروه سیاسی مسیحی مارونی است نیز دو کرسی به دست آورد که نسبت به دوره قبل چهار تا کمتر است. اما نبیه بری، از رهبران جنبش شیعه «امل» و متحد حزب‌الله که چند دوره ریاست مجلس را در اختیار داشته، کرسی خود را در پارلمان حفظ کرده است. حزب‌الله لبنان توانست ۱۳ کرسی را از آن خود کند که مشابه دوره قبل است. اما جنبش امل دیگر گروه شیعه‌گرای لبنانی با از دست دادن دو کرسی نسبت به گذشته ۱۵ کرسی به دست آورد. لذا حزب الله و همپینانان شیعه ان توانسته اند همان موقعیت قبلی خود را در پارلمان جدید نیز حفظ کنند و فقط تغییر در موقعیت همپیمانان مسیحی حز ب الله روی داد که ان هم به دلیل سرمایه گذاری های کلانی است که عربستان روی سمیر جعجع انجام داده و در کمین پایان دوره میشل عون نشسته است. بنا به گفته منابع آگاه اکنون عربستان سعودی فشار زیادی به «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه وارد می‌کند تا وی را از دایره اتحاد با حزب‌الله یا دست کم بی‌طرفی در ائتلاف‌های لبنان خارج و او را با متحدان ریاض و اعضای جریان ۱۴ مارس همسو کند.
لزوم انتخاب رئیس جمهورجدید لبنان برای حفظ برتری این کشور در قبال اختلافات گازی با اسرائیل
عامل مهم دیگر در ضرورت انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان قبل از پایان مهلت دوره میشل عون، اختلافات گازی لبنان و اسرائیل است که به نقطه حساس رسیده و رژیم صهیونیستی با ورود حزب الله به این مسئله مجبور شده است نرمش هایی را از خود نشان دهد، اما با اینحال هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که این رژیم به وعده های خود در این زمینه پایبند بماند. تاکنون همپیمانی میشل عون با حزب الله و مقاومت به برتری لبنان در قبال منازعات گازی خود با رژیم صهیوینستی انجامیده است و در صورتی که جانشین عون هم فردی ازجنس خودش باشد می تواند به حفظ این برتری کمک کند اما درست برعکس چنانچه برخی ها تلاش کنند افرادی مثل سمیر جعجع را به عنوان جانشین عون تحمیل کنند در این صورت بی تردید رژیم صهیونیستی مطالبات گازی خود را از سرخواهد گرفت. به نوشته رای الیوم چهار پهپاد غیر مسلح و جاسوسی حزب الله لبنان که به سمت میدان «کاریش» در دریای مدیترانه فرستاده شد و نیز پهپاد دیگری که ازهمه سکوهای گازی و کشتی های حفاظتی اسرائیل در امتداد سواحل فلسطین اشغالی عکس گرفت و رادارهای اسرائیل نتوانست آن را شناسایی کند، موجب ترس و وحشت یائیر لاپید شد و او همه شرط های لبنان در زمینه ترسیم مرزهای دریایی را پذیرفت و استخراج نفت و گاز را به تعویق انداخت. وی به میانجیگر آمریکایی التماس کرد تا روند دستیابی به توافق را تسریع کند، با این حال لاپید مانند قورباغه ای رفتار می کند که ردای شیر را بر تن دارد. بنابراین یائیر لاپید که از ترس موشک ها و پهپادهای حزب الله لبنان (بچه شیر) همه شرایط و خواسته های آن را پذیرفت، چه طور می تواند با « شیر» ایرانی که صدها هزار موشک، پهپاد و زیر دریایی دارد، مقابله کند.
همچنین دنی دانون سفیر سابق رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با تشریح تنگناهای کنونی رژیم صهیونیستی حوزه های گازی مورد ا ختلاف با لبنان می گوید:” واقعیت این است که اسلحه به سر اسرائیل گذاشته شده و تل آویو قرار است بدون طرح موضوع در کنست و بدون بحث در کابینه، یک توافق شرم آور با لبنان امضا کند در حالیکه باید این توافق به تصویب کابینه برسد. نصرالله می‌خواهد نشان دهد که در عقب راندن اسرائیل موفق عمل کرده است. او این کار را با یائیر لاپید که بی‌تجربه و ضعیف است، انجام می‌دهد. این توافق باید توسط یک دولت جدید مدیریت شود. لبنان با اسرائیل خطوط مرزی را ترسیم کرد و ما موافقت کردیم، بعدا آنها (لبنانی ها) میدان قانا را کشف کردند که میدان عظیمی است سپس گفتند: ببخشید ما داریم خط مرزی را به خط دوم دیگری تغییر می دهیم. آنگاه گفتند بیایید در مورد خط دوم صحبت کنیم و وقتی درباره خط دوم مذاکره کردیم، آنگاه خط سوم جنوبی را پیشنهاد کردند(منطقه ای که درباره آن مذاکره می شود). حال، امروز به ما می گویند اگر روی خط سوم توافق نکنید ما همه چیز را به آتش می کشیم. وقتی کسی شما را تهدید می کند در واقع هیچ مذاکره ای وجود ندارد. این نوعی باج گیری از طریق تهدید اسرائیل است”. با این حال در صورتی که خلاء سیاسی تشکیل دولت در لبنان ادامه یابد و با خلاء سیاسی احتمالی ناشی از پایان دوره میشل عون تلاقی یابد و از دیگر سو نتایج انتخابات کنگره امریکا و کنست اسرائیل به پیروزی جمهوریخواهان و لیکودی ها بینجامد احتمال تجدید نظر در مواضع اعلامی تل اویو وجود خواهد داشت بخصوص آن که رویکرد رژیم صهیونیستی وعربستان در منطقه اغتشاش و اشوب افکنی در حلقه های محورمقاومت است که در گام اول از ایران شروع شده اما تلاش می شود در گام بعدی به عراق و سپس به لبنان کشانده شود.
نتیجه گیری:
با وجود اینکه نمی توان نقش پیچیدگی های داخلی نظام طوایفی لبنان را در تطویل تشکیل دولت جدید این کشور به نخست وزیری نجیب میقاتی نادیده گرفت اما در عین حال نمی توان از این واقعیت غافل شد که ادامه خلاء سیاسی ناشی از تطویل تشکیل دولت جدید و احتمال تقارن آن با خلاء ریاست جمهوری با توجه به پایان مهلت ریاست جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر براتبر با نهم مهر ماه اینده می تواند اثار و پیامدهای نگران کننده ای برای این کشور به همراه داشته باشد بخصوص آن که شواهد موجود نشان می دهد که عربستان بعد از ناامیدی از سعد حریری برای پیشبرد برنامه های آشوب طلبانه این کشور به سمت جناح های راستگرای مسیحی از جمله سمیرجعجع روی اورده است و افزایش کرسی های این جریان در انتخابات پارلمانی گذشته حاصل حمایت های گسترده مالی عربستان بوده است و بر همین اساس این احتمال که برای پسا عون هم برنامه جدیدی به واسطه جعجع داشته باشند بعید نیست. دراین میان رژیم صهیونیستی نیز در پی فرصتی است که با دست زدن به ناامنی های داخلی لبنان موقعیت خود را در مناطق گازی مورد اختلاف با لبنان تقویت کند و ناکامی های داخلی خود را جبران کند. در چنین وضعیتی منافع لبنان در تشکیل دولت سریع این کشور و جلوگیری از بروز خلاء سیاسی چه رد زمینه تشکیل دولت جدید و چه در زمینه تعیین نامزد ریاست جمهوری برای جانشینی میشل عون از جنس خودش است تا بتواند کماکان به ائتلاف خود با حزب الله ادامه دهد و لبنان را از گزند تعرضات اسرائیل نجات دهد که الان علاوه بر امریکا و اروپا برخی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در راس آن عربستان را نیز با خود به همراه دارد.