از چشم انداز تیره اقتصاد جهانی تا زمستان سخت درقاره سبز و رکود فنی در امریکا

0 173

بررسی اخبار و گزارش های رسانه های غربی نشان می دهد که این رسانه ها بخشی از اخبار و گزارش ها و مطالب خود را به وخامت اوضاع اقتصادی در کشورهای متبوع خود اختصاص داده اند هرچند که از برجسته سازی ان خودداری کرده اند.
چشم انداز تیره اقتصاد جهانی
آسوشیتدپرس: صندوق بین المللی پول در تعیین چشم انداز برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳، فهرست طولانی از تهدیدها شامل جنگ روسیه علیه اوکراین را درنظر گرفته است. فشارهای تورمی و آثار تنبیهی ناشی از نرخ بهره و پیامدهای ناشی از همه گیری کرونا در جهان از دیگر مواردی است که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. آژانس ارائه تسهیلات به ۱۹۰ کشور جهان اعلام کرد پیش بینی می شود اقتصاد جهان در سال آینده ۲٫۷ درصد رشد خواهد داشت که این آمار کمتر از پیش بینی رشد اقتصادی ۲٫۹ درصدی است که در ژوئیه گذشته اعلام شده بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی درباره رشد اقتصاد بین المللی در سال جاری را تغییر نداد زیرا رشد فعلی ۳٫۲ درصدی نسبت به رشد اقتصادی ۶ درصدی سال گذشته تغییر شدیدی داشته است. «پیر اولیور گورینچاس، رییس بخش اقتصادی صندوق بین المللی پول اعلام کرد بدترین دوران برای اقتصاد جهان هنوز فرا نرسیده است. در حال حاضر سه اقتصاد مهم جهان یعنی آمریکا، چین و اروپا در وضع واماندگی اقتصادی قرار گرفته اند. کشورهایی که یک سوم از اقتصاد جهان را شامل می شوند پیش بینی می کنند سال آینده با رکود اقتصادی مواجه خواهند شد و بسیاری از مردم جهان در سراسر جهان این رکود را احساس می کنند. در آخرین پیش بینی های صورت گرفته، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در آمریکا را برای سال جاری ۱٫۶ درصد اعلام کرده که از رشد ۲٫۳ درصدی پیش بینی شده در ژوئیه گذشته پایین تر است. پیش بینی می شود آمریکا سال آینده رشد اقتصادی ناچیزی آن هم حدود یک درصد را تجربه کند. صندوق بین المللی پول همچنین رشد اقتصادی چین در سال جاری را ۳٫۲ درصد پیش بینی کرد که نسبت به رشد اقتصادی ۸٫۱ درصدی سال گذشته به میزان قابل توجهی کمتر است. پکن با وضع سیاست سختگیرانه به صفر رساندن موارد ابتلا به کرونا و سرکوب هرگونه تسهیلات بیش از حد در زمینه خرید مسکن موجب شد بسیاری از کسب و کارهای اقتصادی در این کشور با توقف همراه شوند. رشد اقتصادی چین برای سال آینده ۴٫۴ درصد پیش بینی شده است که برابر استانداردهای این کشور، رشد ملایمی محسوب می شود.چشم انداز صندوق بین المللی پول برای اقتصاد جمعی ۱۹ کشور اروپایی که ارز یورو در آنها مشترک است هم نشان می دهد اروپا هم با رشد اقتصادی بسیار اندکی مواجه خواهد شد. این موضوع به دلیل هزینه های سرسام آور انرژی است که پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم غرب علیه مسکو به این کشورها تحمیل شد برای همین پیش بینی می شود کشورهای اروپایی در سال ۲۰۲۳ تنها با رشد اقتصادی ۰٫۵ درصدی مواجه شوند.
اکونومیک: دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی، در نشستی با کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول (IMF) نسبت به افزایش ریسک و “خطر واقعی” رکود جهانی هشدار داد.

در همین حال، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که حدود یک سوم اقتصاد جهان حداقل دو فصل متوالی رشد منفی در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را شاهد خواهد بود و با کاهش رشد اقتصادی معادل چهار تریلیون دلار بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ ازبین می رود.
راشاتودی : کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) در گزارش خود با اشاره به سیاست های پولی تهاجمی در اقتصادهای پیشرفته، هشدار داد که اقتصاد جهان در آستانه رکود است . به گفته این سازمان، افزایش نرخ های بهره بانکی، از جمله اقدامات فدرال رزرو (بانک مرکزی) ایالات متحده، می تواند باعث رکود اقتصادی حتی بدتر از رکود سال ۲۰۰۸ شود.
در این گزارش آمده است: همه مناطق (جهان) تحت تاثیر قرار خواهند گرفت، اما زنگ خطر بیشتر برای کشورهای در حال توسعه به صدا درآمده است، که بسیاری از آن ها به نکول بدهی نزدیک تر شده اند.
آنکتاد پیش بینی کلی رشد جهانی اقتصاد را در سال ۲۰۲۲ از رقم برآورد شده ۲٫۶ درصد در ارزیابی ماه مارس به ۲٫۵ درصد کاهش داد. این سازمان رشد ۲٫۲ درصدی را برای سال آینده پیش بینی کرده است.
آسوشیتدپرس: کریستالینا جورجیوا مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول درسخنانی در دانشگاه جورج تاون گفت: “به احتمال زیاد اوضاع به جای این که بهتر شود بدتر می ‌شود.” او همچنین گفت تهاجم روسیه به اوکراین که در ماه فوریه آغاز شد، چشم ‌انداز صندوق بین‌المللی پول را در ارتباط با اقتصاد به صورت قابل توجهی تغییر داده است.بسیاری از کشورها در حال حاضر شاهد تأثیرات عمده این جنگ بر اقتصاد خود هستند.جورجیوا گفت صندوق بین المللی پول تخمین می زند کشورهایی که یک سوم اقتصاد جهان را تشکیل می دهند دست کم طی دو فصل متوالی شاهد انقباض اقتصادی در امسال یا آینده خواهند بود.
خبرگزاری فرانسه: رئیس سازمان تجارت جهانی با اشاره به حرکت به سوی رکود اقتصادی جهانی خواستار اتخاذ سیاست های رادیکالی برای احیای رشد اقتصاد شد. “انگزی اوکونجی-ایولا ” رییس سازمان تجارت جهانی گفت جنگ اوکراین، بحران تغییرات اقلیمی، افزایش قیمت غذا و سوخت شوک های پس از همه گیری ویروس کرونا بودند که منجر به ایجاد رکود اقتصادی جهانی شدند.  اوهمچنین خاطرنشان کرد که بانک جهانی و صندوق پول بین الملل هر دو پیش گویی های رشد جهانی را دست کم گرفتند در حالی که نشانه های خوبی در ارقام تجاری دیده نمی شد. رئیس سازمان تجارت جهانی با اشاره به اینکه بانک های مرکزی در نقطه ای حساس و گزینه هایی کم قرار گرفتند گفت : «بانک های مرکزی اکنون فرصت های زیادی ندارند مگر اینکه نرخ بهره ها را بالا برده و افزایش دهند اما محافظه کاری در بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه خیلی جدی است. اما اکنون زمان زیادی باقی نمانده تا بانک های مرکزی وارد عمل شوندچرا که نرخ تورم به سرعت بالا می رود و بر روی افراد فقیر تاثیر بسیاری می گذارد. »
واشنگتن پست: در پی اقدام بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) مبنی بر افزایش چند باره نرخ بهره بانکی برای مهار تورم، اقتصاددانان آمریکایی با ابراز نگرانی از وقوع رکود اقتصادی در این کشور نسبت به ورود اقتصاد جهان به وضعیت رکود هشدار دادند. بالا رفتن هزینه اجاره مسکن در امریکا بازاراملاک را دراین کشور به سمت رکود برده، کمبود انرژی در آلمان به بخش تولید این کشورآسیب وارد کرده و قرنطینه های مکرر در چین کسب و کارها را تضعیف کرده است.


بانک های مرکزی کشورها برای مبارزه با تورم بی سابقه، اعتبارات بانکی را محدود کرده اند. دولت ها بودجه اقدام های بازتوانی پس از همه گیری کرونا را کاهش داده اند و اقتصاد جهانی کمترین حمایت را در طول ۵۰ سال گذشته از طرف سیاست گذاران دریافت می کند.
اقتصاد امریکا در گذراز رکود فنی به سمت رکود رسمی
تارنمای نیویورک تایمز: برای اولین بار بدهی ناخالص ملی آمریکا از مرز ۳۱ تریلیون دلار عبور کرد. افزایش بدهی ملی آمریکا که پس از انتشار گزارش خزانه داری آمریکا فاش شد، در زمان نامناسبی اعلام شد زیرا نرخ بهره که در طول زمان در پایین ترین میزان خود قرارداشت ، پس از آنکه بانک مرکزی آمریکا( فدرال رزرو) اقداماتی را برای مقابله جدی با تورم فزاینده آغاز کرد، با هزینه های تسهیلات بالاتر جایگزین شد. در حالی که سطح تسهیلات دهی دولت برای مقابله با همه گیری کرونا و کاهش مالیات بر درآمد در نظر برخی از اجرا کنندگان سیاست ها به عنوان اقدامی قابل اجرا تلقی شد، نرخ های بالاتر سبب شد بدهی آمریکا بیش از هر زمان دیگری هزینه بر باشد.
پیش بینی های موسسه پترسون نشان می دهد، نرخ های بالاتر می تواند یک تریلیون دلار اضافی به آنچه که دولت فدرال برای نرخ بهره در دهه کنونی هزینه کرده بیفزاید. این وضعیت بیشتر از رکورد ۸٫۱ تریلیون دلاری بابت هزینه های ناشی از بدهی است که دفتر بودجه کنگره در ماه مه پیش بینی کرده بود. در صورتی که نرخ بهره بدهی عمومی تنها یک درصد بیشتر از آنچه که C.B.O برای چند سال دیگر پیش بینی کرده، افزایش یابد ممکن است این بدهی از هزینه های دفاعی آمریکا تا سال ۲۰۲۹ بیشتر شود. بانک مرکزی آمریکا در زمان همه گیری کرونا نرخ ها را به حدود صفر درصد کاهش داد. حالا برای مهار تورمی که در ۴۰ سال اخیر در آمریکا سابقه نداشته، بانک مرکزی مجبور شده این نرخ ها را به بالاترین میزان ممکن افزایش دهد. نرخ های افزایش یافته بطور میانگین بین ۳ تا ۳٫۲۵ درصد تعیین شده اند و پیش بینی بانک مرکزی نشان می دهد این هزینه ها که در پیش بینی قبلی حدود ۳٫۸ درصد تخمین زده بود، ممکن است تا پایان سال آینده به ۴٫۶ درصد هم برسد.
سی سی تی وی: مدیر اجرایی ارشد بانک جی پی مورگان هشدار داد آمریکا احتمالا در ۶ الی ۹ ماه آینده با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد. جِیْمی دایمون مدیر اجرایی عالی ترین بانک آمریکا گفت رکود احتمالی در آمریکا احتمالا به شدت بحران مالی سال ۲۰۰۸ نخواهد بود. وی در عین حال هشدار داد تورم روزافزون، افزایش شدید نرخ بهره بانکی، جنگ روسیه و اوکراین و برخی عوامل دیگر وضع آینده را با ابهام مواجه کرده اند. دایمون در عین حال گفت نمی تواند پیش بینی کند رکود اقتصادی آتی در آمریکا چه مدتی ادامه خواهد داشت.
اکونومیک: آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد ایالات متحده از نظر فنی در بهار وارد رکود شد و در سه ماهه دوم سالانه ۰.۶ درصد کاهش یافت که در پی افت ۱.۶ درصدی در سه ماهه اول بود. اگر یک اقتصاد دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) را تجربه کند، یک رکود فنی در نظر گرفته میشود. سومین تخمین تولید ناخالص داخلی دفتر تحلیل اقتصادی حاکی از یک تجدید نظر رو به بالا در هزینه های مصرف کننده بود که با تجدید نظر نزولی در صادرات جبران شد در حالی که واردات کاهش یافت.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو پیش ترگفته بود که پس از اینکه بانک مرکزی برای سومین بار متوالی نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد، اقتصاد آمریکا با مجموعهای از اختلالات غیرمعمول مواجه خواهد بود. در همین حال، تورم مصرف کننده در ماه آگوست افزایش سالانه ۸.۳ درصدی را نشان داد که بالاتر از برآورد بازار ۸.۱ درصد بود، در حالی که در ژوئن به ۹.۱ درصد رسید.
سی سی تی وی: بر اساس ارقام منتشر شده توسط وزارت بازرگانی آمریکا اقتصاد آمریکا وارد یک رکود فنی شده است زیرا داده ها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی نهایی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ باکاهش شش دهم درصدی مواجه شده است.
این روند در پی کوچک شدن اقتصادی در سطح ۱٫۶ درصدی در سه ماهه اول روی داد که نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا وارد یک رکود فنی شده است که اغلب با دو فصل متوالی کاهش تولید اقتصادی سنجیده می شود.
تحلیلگران اقتصادی به مشکلات در بازار مسکن آمریکا اشاره می کنند که بر اساس آن نرخ وام مسکن از ابتدای سال دو برابر شده و به بالاترین سطح طی ۱۴ سال گذشته رسیده است.

وزارت بازرگانی آمریکا همچنین شاخص قیمت مصرف کننده اصلاح شده را در سه ماهه دوم منتشر کرد که در مقایسه با سه ماهه قبل ۷٫۳ درصد افزایش نشان می دهد. بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف کننده ۴٫۷ درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش بینی ۴٫۴ درصدی است که نشان می دهد قیمت ها در آمریکا همچنان بالا است.
بسیاری دراین باره ابراز نگرانی می کنند که افزایش تهاجمی نرخ بهره فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی در حال تقلا وارد می‌کند که قبلا به واسطه عوامل ژئوپلیتیکی مختلف از جمله درگیری روسیه و اوکراین، افزایش قیمت‌ها و بهبود بیماری همه‌گیر تحت تأثیر قرار گرفته است.
خبرگزاری فرانسه : براساس ارزیابی وزارت بازرگانی آمریکا، تولید ناخالص داخلی آمریکا طی سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ میلادی، ۰٫۶ درصد کاهش یافت. وزارت بازرگانی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود میزان کاهش تولید ناخالص داخلی بیشتر خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی آمریکا طی سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی نیز کاهش یافته بود. دولت بایدن و بسیاری از اقتصاد دانان معتقدند که وضعیت فعلی به دلیل انسجام در بازار کار، در مرحله رکود نیست. البته این وظیفه دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است که اعلام کند آیا رکود رخ داده است یا خیر و در صورتی که رخ داده باشد برای چه مدتی بوده است.
بیم آن می رود که به دلیل تدابیر بانک مرکزی آمریکا برای کاستن از سرعت تورم، رکود در ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی روی بدهد.
وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه گزارش بازبینی آمار سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی را نیز منتشر کرد. در این گزارش آمده است سقوط تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ میلادی به دلیل شیوع کووید ۱۹ کمتر از مقدار اعلامی بوده است .نخستین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ میلادی شاهد بیشترین کاهش تولید داخلی ناخالص از سال ۱۹۴۶ بود .اقتصاد آمریکا در ماه های مارس و آوریل ۲۰۲۰، شاهد دو ماه رکود بود.
قاره سبز در انتظار زمستان سخت و رکود
تارنمای نشریه فورچون: تورم بالا، بحران انرژی و رشد ضعیف اقتصادی، بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی را برآن داشته است وضعیت اقتصادی امروز اروپا را با بحران نفت دهه ۱۹۷۰ مقایسه کنند.
امروزه، پس از آنکه همه گیری کرونا و جنگ اوکراین، زنجیره های تامین جهانی را مختل کرد، کشورها از جهانی سازی رویگردان شدند و بار دیگر به درون می نگرند. پوپولیسم در اروپا نیز رو به پیشرفت است، با توجه به اینکه شهروندان اروپایی خشم خود را از افزایش هزینه های زندگی و چشم انداز تیره اقتصادی به پای صندوق های رای می برند. هر چند بزرگترین نهادهای دموکراتیک اروپا توانسته اند خود را حفظ کنند، اما چالش های سخت تری در راه است، زیرا بحران انرژی در این قاره باعث افزایش قیمت ها شده، نارضایتی در خیابان ها نمود یافته و بین کشورهای اروپایی اختلافاتی به وجود آمده است.


به گفته کارشناسان، قوی ترین شباهت بین اقتصاد کنونی اروپا و اقتصاد دهه ۱۹۳۰، گذر از جهانی به شدت یکپارچه به سوی جهانی است که به سرعت رو به منطقه گرایی است. در دهه ۱۹۳۰، پیامدهای رکود بزرگ، یک دوره حمایت گرایی ایجاد کرد، به نحوی که از تجارت بین المللی در سراسر جهان عقب نشینی شد و کشورهایی در اروپا، آسیا و قاره آمریکا حلقه های تجاری کوچک خود را خلق کردند. با اینکه جهانی سازی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا با ایجاد سازمان های پولی بین المللی و اصول تجارت جهانی گسترش یافت، اما در چند دهه گذشته، حجم تجاری جهانی کاهش یافته و با وجود اختلال های اقتصادی ناشی از همه گیری و جنگ اوکراین، ممکن است جهان بار دیگر خود را در یک دوره انزواطلبی جدیدتر به رسمیت شناسد.
حمله روسیه به اوکراین باعث سرعت گرفتن انتقال به دنیایی کوچک تر شد و و وابستگی اروپا به انرژی مسکو به یک مسئولیت بزرگ مبدل شد. کشورهایی که روسیه را تحریم کردند، شاهد کاهش ۶۰ درصدی صادرات به این کشور بوده اند. گرایش به فعالیت های اقتصادی منطقه ای همچنین به واسطه همه گیری کووید – ۱۹ و زنجیره تامین مختلف شده جهانی ایجاد شده است. اکنون برنامه هایی در آمریکا و اروپا برای تقویت عرضه داخلی کالاهای حیاتی که قبل از همه گیری وارد می شدند، در حال اجراست. بعلاوه، سیاست های قرنطینه در قطب های تولیدی چون چین باعث شده بسیاری از شرکت های آمریکایی و اروپایی تولید را به داخل معطوف کنند تا در برابر اختلالات زنجیره تامین در امان مانند.
خانوارهای اروپایی ممکن است به دلیل بحران انرژی، شاهد افزایش ۲ تریلیون یورویی قبوض آب و برق خود در سال آینده باشند و کمبود سوخت و جیره بندی می تواند منجر به کاهش ظرفیت صنعتی یا حتی تعطیلی کامل آن در برخی بخش های خاص شود. برخی کشورهای اروپایی همچون نروژ همین حالا هم همسایگان خود را با کاهش صادرات انرژی خشمگین کرده اند، مساله ای که می تواند در صورت افزایش تقاضای انرژی در زمستان سرد، به امری رایج تبدیل شود.
رویترز:  دیوید رابرت مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت احتمال رکود (اقتصادی) در اروپا افزایش یافته است.معاون بانک مرکزی اروپا (ECB) هشدار داد که رشد اقتصادی منطقه یورو کاهش یافته است و به زودی ممکن است به صفر برسد.
لوئیس دی گیندوس گفت: ما شاهد کاهش قابل توجه (رشد اقتصادی) در سه ماهه سوم و چهارم هستیم و ممکن است نرخ رشد نزدیک به صفر داشته باشیم. بخش تولید اقتصاد به دلیل افزایش هزینه های انرژی و از دست دادن واردات گاز طبیعی روسیه که خطر جیره بندی انرژی در فصل سرمای آتی را افزایش داده، دچار مشکل شده است.
بلومبرگ:  رکود اقتصادی در منطقه یورو اجتناب ناپذیر است. افزایش قیمت انرژی، تورم سالانه منطقه یورو را در ماه اوت به ۹٫۱ درصد رساند. بانک مرکزی اروپا پیش از این در اوایل ماه جاری میلادی نرخ های بهره را به میزان بی سابقه ۷۵ واحد افزایش داد که تنها چند هفته پس از افزایش ۵۰ واحدی به منظور مبارزه با تورم صورت گرفت.
انگلیس:
اکونومیک:  موسسه رتبه بندی فیچ هشدار داد که بریتانیا احتمالاً به دلیل افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلیس وارد رکود اقتصادی عمیق تری خواهد شد. اکنون انتظار می رود که رشد اقتصادی بریتانیا در سال آینده یک درصد کاهش یابد در حالی که کاهش ۰.۲ درصدی برآورد شده در پیش بینی سپتامبر اعلام شده بود. فیچ انتظار دارد بانک انگلستان تا دسامبر به نرخ بهره ۴.۲۵ درصدی و تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به نرخ بهره پنج درصدی برسد که اندکی کمتر از برآوردهای بازار است.
گاردین : بر اساس آمار رسمی انگلیس که احتمالاً اقدامات دولت برای کاهش مالیات را تضعیف می کند، بریتانیا در میان گروه ۷ تنها کشوری است که اقتصاد آن نسبت به دوره قبل از بحران کرونا یعنی اوایل سال ۲۰۲۰ کوچک تر شده است.
پیش از دیدار نخست وزیر و رئیس خزانه داری انگلیس با رئیس گروه پیش بینی مستقل دولت ، دفتر آمار ملی این کشور (ONS) ارقامی را منتشر کرد که نشان می دهد به جای اینکه اقتصاد ۰٫۶ درصد بزرگ تر از فوریه ۲۰۲۰ باشد، ترکیبی از رکود عمیق در زمان همه گیری و بهبود ضعیف اقتصاد، آن را ۰٫۲ درصد کوچک تر کرده است.

فرانسه:
رویترز: بانک مرکزی فرانسه در گزارش شرح وضعیت خود نوشت “در شرایط اقتصادی متاثر از بحران انرژی و مشکلات در تامین و استخدام، بخش صنعت کشور بیش از سایر بخش ها تحت تاثیر قرار گرفته است؛ روسای شرکت ها از بی ثباتی و ناامنی فزاینده در فعالیت خود، بویژه به دلیل نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها و در دسترس نبودن انرژی خبر می دهند.”
اداره آمار فرانسه هفته گذشته در پژوهشی جداگانه، اعلام کرد رشد اقتصادی دو دهم درصدی را برای سه ماهه سوم و رکود در تولید ناخالص داخلی را برای ماه های اکتبر تا دسامبر پیش بینی می کند. رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه دوم سال ۵ دهم درصد بود.
آلمان:
روزنامه بیلد: اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳، رکود و تورم را تجربه خواهد کرد. وزیر اقتصاد آلمان، «رابرت هابک» گزارش کرد که سال آینده، رکود اقتصادی ۰.۴ درصدی و تورم ۸ درصدی در آلمان رخ می دهد. هابک انتظار دارد که نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد. یک نظرسنجی که توسط شبکه تلویزیونی ARD آلمان انجام شد، نشان داد که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان از وضعیت اقتصادی کشور راضی نیستند. چهار نفر از هر پنج آلمانی، یعنی ۸۰ درصد، وضعیت اقتصادی را منفی ارزیابی می کنند.
این نظرسنجی نشان داد که وضعیت آلمان ۸۵ درصد از شهروندان را نگران کرده است که ۳۴ درصد بیشتر از آخرین نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۲۰ است. نتایج این نظر سنجی همچنین نشان داد که اکثر پاسخ دهندگان (۵۳ درصد) معتقدند که وضعیت اقتصادی آلمان ظرف یک سال آینده بدتر از امروز خواهد شد. در این راستا مؤسسه تحقیقات اشتغال (IAB) برآورد کرد که اقتصاد آلمان تا سال ۲۰۳۰ تحت تأثیر تبعات جنگ اوکراین و قیمت بالای انرژی، بیش از ۲۶۰ میلیارد یورو (۲۶۵ میلیارد دلار) از ارزش افزوده خود را از دست خواهد داد. بر اساس نتایج این ارزیابی ، تولید ناخالص داخلی (GDP) آلمان در سال آینده میلادی ۱.۷ درصد کاهش مییابد که منجر به از میان رفتن حدود ۲۴۰ هزار فرصت شغلی خواهد شد.
رویترز: یک نظرسنجی نشان داد که فعالیت تولیدی آلمان در ماه سپتامبر برای سومین ماه متوالی کاهش یافت که به دلیل رکود عمیق در سفارش های جدید آسیب دیده بود زیرا قیمت فزاینده انرژی زنگ خطر را در مورد چشم انداز کسب وکار به صدا درآورد.
شاخص نهایی مدیران خرید (PMI) اساندپیگلوبال برای بخش تولید که حدود یک پنجم اقتصاد آلمان را تشکیل می دهد، به ۴۷.۸ کاهش یافت که پایین ترین سطح از ژوئن ۲۰۲۰ است که از ۴۹.۱ در ماه اگوست کاهش یافت که شاخص زیر ۵۰ نشان دهنده کاهش فعالیت است. شواهد نشان می دهد که افزایش قیمت ها و بدتر شدن چشم انداز اقتصادی باعث شد تعداد فزاینده ای از مشتریان سفارش های خود را به تعویق بیاندازند یا لغو کنند.
روزنامه ویرتشافتز ووخه: وضعیت اقتصاد آلمان در ماه سپتامبر به میزان قابل توجهی بدتر شد. موسسه اقتصادی ایفو در آلمان اعلام کرد، فضای کسب و کار با ۴٫۳ واحد کاهش نسبت به ماه قبل به ۸۴٫۳ واحد رسید. حال و هوای طبقات اجرایی شرکت های آلمانی بدتر از آن چیزی است که از زمان آغاز بحران کرونا بوده است. موسسه اقتصادی ایفو بر اساس نظرسنجی خود ازبین حدود ۹۰۰۰ مدیر اجرایی اعلام کرد، شاخص فضای کسب و کار این موسسه از ۸۸٫۶ به ۸۴٫۳ در سپتامبر کاهش یافت که پایینترین سطح از ماه می ۲۰۲۰ است. اقتصاددانان تنها انتظار کاهش به ۸۷٫۰ واحد را داشتند. کلمنس فوئست، رئیس این انستیتو اقتصادی برجسته در آلمان گفت: اقتصاد آلمان در حال سقوط به سمت رکود است. بدبینی نسبت به ماه های آینده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD نیز بدبین است و انتظار دارد اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۳ کوچک شود.
کلاوس وهلراب، کارشناس اقتصادی ایفو هم در مصاحبه با رویترز گفت: ما در همه زمینه ها شاهد یک رشد منفی بزرگ هستیم. به ویژه بخش های انرژی به شدت نسبت به زمستان بدبین هستند. یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامرزبانک آلمان تاکید کرد که شاخص کل ایفو بیش از هر زمان دیگری نشانه رکود در نیمه سال زمستان است. کرامر گفت: آلمان به دلیل افزایش شدید قیمت واردات انرژی فقیرتر شده است. ما از نظر اقتصادی با زمستان سختی روبرو هستیم.

ایتالیا:

الجزیره: جدیدترین پیش بینی وزارت خزانه داری ایتالیا حاکی از آن است که اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم امسال وارد مرحله رکود می شود و این رکود برای دو فصل دیگر هم ادامه خواهد داشت.
اقتصاد ایتالیا در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ عملکرد بهتر از پیش بینی داشت و تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم امسال یک و یک دهم درصد افزایش یافت. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است. افزایش هزینه های انرژی و تورم بی سابقه به بخش تولید ایتالیا آسیب رسانده است. میزان تورم در ماه سپتامبر گذشته در ایتالیا به هشت و نه دهم درصد رسید که نیم درصد بیشتر ازماه اوت بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.