صف آرایی های جدید در بحرین؛ از صندوق های خالی و نیمه خالی آراء تا پرشدن زرادخانه های تسلیحاتی و استفاده از آموزه های صهیونیستی در سرکوب مردم

0 109

مقدمه و طرح مساله

انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای شهر بحرین در ۱۲ نوامبر۲۰۲۲ برابر با ۲۱ آبان ۱۴۰۱ به عرصه ی جدید برای صف آرایی دولت اقلیت و تمامیت خواه دولت بحرین از یک سو و اکثریت مردم و طیف گسترده ای از احزاب و گروه های سیاسی از دیگر سو تبدیل شد و در حالی که دولت منامه از چند ماه پیش در تلاش بود از این انتخابات برای رسمیت بخشیدن به حذف اکثریت جامعه این کشور از قدرت و سیاست و حقوق اساسی و سیاسی خود بهره برداری کند در مقابل مخالفان و معترضان نیز که اکثریت جمعه این کشور را تشکیل می دهند با تحریم انتخابات سد راه قانونی جلوی بهره برداری های نظام حاکم از انتخابات فرمایشی ایجاد کردند. در این نوشتار نمایی ازاین هماوردی و رویارویی سیاسی در بحرین به تصویر کشیده شده است.

مشارکت اندک در انتخابات مجلس نمایندگان بحرین و تقلبات گسترده  

با وجود اینکه انتخابات مجلس نمایندگان به همراه انتخابات شوراهای شهر برگزار شد، اما مشارکت مردم به ۳۵ درصد هم نرسید( برخی منابع حتی آن را زیر ۳۰درصد اعلام کردند) هرچند که رسانه‌های وابسته به رژیم آل خلیفه مدعی شده اند که میزان مشارکت در این انتخابات به ۷۳ درصد رسیده و این بالاترین میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی طی ۲۰ سال اخیر بوده است. به نوشته  پایگاه خبری مراه البحرین دولت بحرین به رغم ترفندهایی که برای افزایش درصد مشارکت در انتخابات انجام داد پس از آنکه نتوانست حضور مردم را جلب کند از بی میلی بحرینی ها به مشارکت در انتخابات شوکه شده و مجبور به جعل درصد مشارکت شد.  طبق این پایگاه خبری باید از نظام حاکم پرسید که چطور درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی روز شنبه که جناح های اپوزیسیون آن را تحریم کردند، بیشتر از درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۶ میلادی بود که این جناح ها در آن مشارکت داشتند و تمام قد کرسی ها را از آن خود کردند؟

یکی ازناظرهای انتخابات پارلمانی بحرین با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی تقلب در حوزه انتخابیه خود را فاش کرد. این ناظر انتخابات پارلمانی بحرین در یکی از شعبه‌های منامه هنگام اعلام نتایج متوجه می‌شود که نتایج شمارش آرا قبل ازاین که از سوی مسئولان رسمی حوزه نظارت وی اعلام شود در مطبوعات و رسانه‌های این کشورمنتشرشده بود.

همچنین یوسف الجمری از نامزدهای انتخابات در استان الشمالیه بود. وی با انتشار ویدئویی در توئیتر، از دستکاری در روند شمارش آرا در یکی از حوزه‌های اخذ رأی در این استان پرده برداشت و گفت:  زمانی‌که رئیس کمیته (حوزه اخذ رأی) برای اعلام نتایج اولیه آماده می‌شد، یک تماس تلفنی مشکوک با وی برقرار شد و پس از آن نتایج آرا تغییر کرد و آرای وی به میزان ۷۰۰ رأی کاهش پیدا کرد.

دولت منامه برای ظاهرسازی انتخابات از هیچ چیز کم نگذاشت 

بحرین یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و بیش از ۳۶۵ هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات مجلس نمایندگان بودند.

دراین انتخابات ۴۳۳ نامزد گزینش شده برای تصدی ۴۰ کرسی مجلس نمایندگان و ۱۷۳ نامزد نیز برای تصدی ۳۰ کرسی شورا‌های شهررقابت کردند. برای رای دهندگان نیز ۵۵ مرکز رای گیری تعبیه شده بود.

به نوشته روزنامه دولتی الخلیج بحرین، ۴۴۹ ناظر از  ۱۱ جمعیت محلی و نهاد ملی حقوق بشر بر این انتخابات نظارت کردند.

با این حال، کاندیداتوری یک هزار نامزد تایید نشد و آن ها که تقریبا دو نیم برابر نامزدهای گزینش شده بودند تایید نشدند و رد صلاحیت شدند.

اغلب رای دهندگان، یا انتخابات مجلس نمایندگان را تحریم کرده بودند و یا طبق مصوبه دولتی از آن محروم شده اند

حکومت بحرین از سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون انتخابات را در سایه تحریم مردم و رهبران مخالفان و به صورت تک صدایی و همسو با خواست خود برگزار می کند  . بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی شاهد قیام مردمی علیه رژیم آل خلیفه است. مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.

حکومت بحرین، جمعیت‌ها و احزاب مخالف را منحل و از نامزد شدن مخالفان و شخصیت‌های مستقل در انتخابات نیز با بهره برداری از قانون موسوم به انزوای سیاسی جلوگیری کرده است . از این رو، این جمعیت‌ها و احزاب انتخابات را رقابتی ندانسته بلکه تاکید می‌کنند که این انتخابات صرفا فرمایشی و صوری است.

مخالفان سیاسی بحرین، انتخابات را به دلیل  سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه و به انزوا کشاندن مخالفان تحریم کردند.

ایجاد پویش‌‌های توییتری و اعلام عمومی ‌تحریم انتخابات از جمله مهمترین اقداماتی است که مردم معترض به نظام و گروه‌‌های سیاسی مخالف در قبال انتخابات انجام می‌دهند.

۳۱ شهریور شش جمعیت و گروه‌ سیاسی معارض بحرین در یک موضع مشترک تحریم انتخابات را اعلام کردند.

آنان در دو انتخابات گذشته در سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ میلادی هم به دنبال بحران سیاسی که از زمان آغاز بهار عربی در این کشور ایجاد شده بود، شرکت نکردند.

جمعیت ملی – اسلامی “الوفاق” بحرین کتابچه‌ای حاوی ۱۳۹ دلیل برای تحریم انتخابات پارلمانی ساختگی رژیم آل خلیفه منتشر کرد.

به نوشته وب سایت مرآه بحرین (آینه بحرین)، این ۱۳۹ دلیل شامل کلیه ایرادات قانون اساسی و عیب و نقص‌های قانونی، فراهم نبودن زمینه برگزاری انتخابات بر اساس حداقل فاکتورهای عادلانه و ساختار محور و فقدان تمام پایه‌های اولیه برای بیان علمی اراده شهروندان است.

جمعیت الوفاق تأکید کرد که تمام مقدمات، شرایط و رویه موجود حاکی از این است که پارلمان برآمده از این انتخابات، ۱۰۰ درصد رژیم حاکم بر منامه را نمایندگی خواهد کرد.

ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه بحرین ضمن استقبال از تحریم انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها، اقدام یکپارچه تشکل‌ها و گروه‌های مختلف شیعه این کشور در تحریم انتخابات را مورد ستایش قرار داد.

جریان الوفاء الاسلامی نیز در بیانیه‌ای از ملت بحرین خواست که پای صندوق‌های رأی نروند. در بیانیه این جریان آمده است: «این صندوق‌ها، بحرین را به سمت آینده نامعلوم می‌برند و واقعیت موجود سلطه مطلقه را تثبیت می‌کند».

آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در صفحه توئیتر خود خواستار تحریم گسترده انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها رو در این کشور شد. وی پرسید ” تقویت دموکراسی در انتخاباتی که در اصل برای از بین بردن آن تدارک دیده شده، چگونه ممکن است؟ انتخاباتی که درهای آن به روی کسانی که به دنبال دموکراسی هستند بسته شده است”.
رهبر شیعیان بحرین سپس تأکید کرد: «درستش این است که هیچ مشارکتی صورت نگیرد تا جریان دموکراسی به طور کامل از میان نرود و دیکتاتوری نهادینه‌تر نشود “.
وی پیش ازاین نیز در صفحه توئیتر خود نوشته بود: ” انتخابات در بحرین تنها برای استبداد بیشتراست و مردم در این حکومت تنها ابزاری هستند تا حکومت به طور کامل بر آن‌ها مسلط شود. آیا عقل اجازه شرکت در این انتخابات را می‌دهد؟”

پیامی که آیت الله شیخ عیسی احمد قاسم روحانی سرشناس بحرینی در شب انتخابات برای مردم این کشور فرستاد، آنان را در برابر مسئولیت های مهمی قرار داده است. وی انتخابات امروز را آزمونی برای مردم بحرین و مشارکت در آن را خیانت دانست و برتحریم  آن تاکید کرد زیرا به تشکیل پارلمانی منجر می شود که به جای آنکه در خدمت مردم باشد، در خدمت قدرت حاکم خواهد بود.

تحریم‌کنندگان انتخابات معتقدند آل خلیفه از برگزاری انتخابات تنها دو هدف دارد:

اولین و مهم‌ترین هدف این است که نشان دهد با وجود ۱۱ سال اعتراض مردمی همچنان از مشروعیت برخوردار است؛

دوم اینکه نشان دهد چرخه انتخابات در این کشور متوقف نشده است. از این دید به اعتقاد مخالفان، کارکرد انتخابات نه به لحاظ چینش در قدرت بلکه به لحاظ برد تبلیغاتی آن برای رژیم آل خلیفه اهمیت دارد.

مشارکت نداشتن شیعیان در ساختار قدرت و مدیریت، نقش نداشتن مردم در تعیین نخست وزیر، نبود انتخابات آزاد و وجود نظام پادشاهی مطلقه از مهم‌ترین دلایل نارضایتی‌های گسترده مردم بحرین است.

اما به نوشته میدل ایست مهم‌ترین معضل در بحرین، تبعیض موجود درجامعه است؛ از یک سو تبعیض میان رژیم آل‌خلیفه و طبقه حاکم با سایر طبقات و از طرف دیگر، تبعیض گسترده مذهبی بین شیعیان و سنی ها.

تبعیضی که در همه ابعاد زندگی شهروندی وجود دارد؛ تبعیض در آموزش، اشتغال، درمان و غیره که همه این‌ها در موضوع نابرابری، ناعدالتی و نارضایتی مردم از نظام تأثیر دارد.

رونمایی از نقشه راه مخالفان برای برون رفت از بحران سیاسی همزمان با برگزاری انتخابات فرمایشی

معارضان بحرینی طرح سیاسی خود را تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» در جریان کنفرانسی در لندن ارائه کردند که شامل دیدگاه سیاسی آن ها برای قانون اساسی جدید بحرین  و شامل ۶ اصل به شرح زیراست:

اصل اول: قانون اساسی در سال ۲۰۰۲ توسط رژیم بحرین کاملا یکجانبه و با نقض کلیه توافق‌های منعقد شده میان رهبران وفادار مردم و رژیم حاکم تدوین شده و مفاد قانون اساسی سال ۱۹۷۳ را زیر سوال برد.

اصل دوم: هیچ یک از نتایج و مفاد قانون اساسی سال ۲۰۰۲ از جمله انتخابات ساختگی و نامشروع آل خلیفه به رسمیت شناخته نمی‌شود و باید این قانون اساسی تحریم گردد.

اصل سوم:  در مرحله انتقالی جدید بعد از اجرای طرح اعلامیه قانون اساسی، نیروهای ملی در کنار مردم به کار خود ادامه می‌دهند تا زمینه و فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و با تقسیم عادلانه و مناسب حوزه‌ها فراهم گردد؛ به این صورت که تنها شهروندان اصلی بحرین تحت نظارت مستقل داخلی و بین‌المللی در انتخابات شرکت کنند و وظیفه مجلس نیز مدیریت مرحله انتقالی جدید خواهد بود. در این دوره قانون اساسی جدیدی برای بحرین در راستای خواسته‌های مردم مسلمان این کشور تدوین می‌شود.

اصل چهارم:  قانون اساسی جدید در نهایت از طریق یک همه‌پرسی مردمی آزاد که در آن فقط شهروندان اصیل بحرین شرکت می‌کنند و تحت نظارت مستقل داخلی و بین‌المللی تصویب یا رد می‌شود.

اصل پنجم: در صورتی که نتیجه همه‌پرسی مردم به رد قانون اساسی جدید منجر شود، طراحان این قانون اساسی اصلاحاتی را که با فرهنگ و آرمان‌های ملت مسلمان بحرین سازگار باشد انجام می‌دهند و بعد از آن اصلاحیه قانون اساسی جدید به همه ابلاغ خواهد شد.

اصل ششم: نتایج انتخابات مجلس جدید و همه‌پرسی مردم برای قانون اساسی جدید برای همه احزاب لازم‌الاجراست و این قانون اساسی جایگزین قانون اساسی قبلی که فاقد مشروعیت است می‌شود.

معترضان همچنین فراخوانی برای مشارکت مردم بحرین جهت انجام یک همه‌پرسی برای تایید این طرح صادر کردند.

انتخابات فرمایشی بحرین در سیبل انتقاد نهادهای حقوق بشری

نهادهای حقوق بشری جهان انتخابات بحرین را فاقد حداقل شفافیت و استانداردهای دموکراسی می دانند.

ابراهیم سرحان، مشاور قانونی سازمان صلح در کنفرانس خبری حقوقی بحرین تأکید کرد: انتخابات بحرین هیچ شفافیتی ندارد، انتخابات با ساختار فعلی با استاندارهای بین‌المللی فاصله زیادی دارد و از همین رو غیر شفاف است.

سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین (ADHRB)  اعلام کرد انتخابات بحرین فاقد کمترین میزان استانداردهای دموکراسی است.

سازمان عفوبین‌المللی اعلام کرد که انتخابات بحرین در فضای سرشار از سرکوب سیاسی و در نبود هرگونه نظر مخالف برگزار می‌شود. به گفته این سازمان، مقامات حکومت منامه علاوه بر سال ها نقض حقوق بشر، معارضان سیاسی را از هر نوع فعالیت بازداشته به گونه ای که هم اکنون هیچ رهبر سیاسی مخالفی نیست که خارج از زندان باشد

دیده‌بان حقوق بشربا انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت بحرین از قوانین انزوای سیاسی و انواع ترفندهای دیگر برای دور نگه داشتن فعالان و اعضای سابق احزاب معارض از مناصب دولتی و دیگر جنبه های زندگی عمومی استفاده می‌کند. در این گزارش آمده است که منزوی کردن شخصیت‌های مخالف از زندگی اجتماعی، سیاسی، مدنی و اقتصادی در بحرین، نقض حقوق بشر است و رژیم آل خلیفه باید قانون انزوای سیاسی تصویب شده در سال ۲۰۱۸ را لغو کند.

باقردرویش، رئیس مجمع حقوق بشر بحرین در توئیتر نوشت: پارلمان صوری و بی‌اختیار، از مظاهر بحران قانون اساسی در بحرین است که حکومت از آن بر خلاف اراده مردم و کنوانسیون‌های بین‌المللی بهره‌برداری می‌کند.

یحیی الحدید، رئیس مرکز دموکراسی و حقوق بشر الخلیج نیز تأکید کرد: در سایه انزوا و بن بست سیاسی، روند انتخابات به معنای محرومیت از حقوق و آزادی‌های بیشتر است و پارلمانی را تشکیل نخواهد داد که بحرین را از تونل تاریک خود بیرون بیاورد.

کشورهای عضو شورای حقوق بشر بحرین نیز در ۱۷ آبان در ارزیابی وضعیت حقوق بشر این کشور خواستار احترام به آزادی‌های دینی شیعیان در این کشور و آزادی بازداشتی‌های سیاسی شدند. نمایندگان ایرلند، آمریکا، لوکزامبورگ، لیتوانی، شیلی، جمهوری چک، استونی،المان، نروژ، بلژیک، دانمارک، هلند،اتریش، برزیل، استرالیا، مکزیک، لهستان، خواستار پایان یافتن تبعیض دینی در بحرین شدند و بر اهمیت اجرای همه مصوبات مربوط به اوضاع حقوق بشر تأکید کردند. آن ها توقف مجازات اعدام و تحقیق درباره شکنجه بازداشتی‌ها و بدرفتاری با آن ها و حمایت از فعالان حقوقی، رسانه‌ای و منتقدان سیاسی و اجتناب از به زندان انداختن آن ها شده‌اند. این کشورها همچنین به لزوم صدور مجوز برای برپایی اجتماع مسالمت‌آمیز و تأسیس انجمن‌ها در این کشور و  بازگرداندن تابعیت تأکید کردند.

ملت بحرین و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی همچنین به موضوع ادامه بازداشت رهبران مخالف و در تبعید ماندن رهبران مخالفان و تلاش‌های رژیم آل خلیفه برای تغییر بافت جمعیتی این کشور از طریق تابعیت دادن به خارجی‌ها انتقادهای گسترده‌ای مطرح می‌کنند، اما رژیم آل خلیفه نسبت به همه آنها بی‌تفاوت است.

علماء و مراجع شیعی در کانون سیاست های سرکوب آل خلیفه و آل سعود

حکومت بحرین طی سال‌های گذشته تابعیت بیش از ۹۰۰ شخصیت و فعال بحرینی از طوائف مختلف را سلب کرده است و فقط تحت فشارهای بین‌المللی تابعیت برخی از آن ها را بازگردانده؛ اما هیچ اقدامی برای بازگرداندن علمای بزرگ بحرینی نظیر آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، شیخ حسین نجاتی، شیخ محمد سند بحرانی نکرده است. این شخصیت‌ها  درجات بالای اجتهاد را دارند و حتی برخی به درجه مرجعیت رسیده‌اند؛ اما حکومت بحرین نمی‌خواهد این‌ شخصیت ها در بحرین اقامت داشته باشند و از همین رو تابعیت آن ها  را سلب و از کشوربیرون کرده است.

درهمان اوایل قیام بحرین، حکومت آل خلیفه، تابعیت سه نفر از علمای بحرینی را سلب و  آن ها را به اعدام محکوم کرد. چهار نفر دیگراز علمای بحرینی هم به حبس ابد محکوم شده و سلب تابعیت شدند. دو نفر از علمای دینی سلب تابعیت و از کشور تبعید شدند. ۱۶عالم دیگر سلب تابعیت شدند. هشت نفر از علمای دینی به حبس ابد محکوم شدند. پنج نفر از علمای دینی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. چهار نفر از علمای دینی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند. چهار نفر از علمای شیعه به پنج سال حبس محکوم شدند. سه نفر از علمای شیعه به سه تا چهار سال حبس محکوم شدند. حکومت آل خلیفه ۱۵۶ عالم دینی را احضار کرد. پنج نفر از علمای دینی ممنوع المنبر شدند و۱۱ عالم دینی  نیزبه یک سال حبس محکوم شدند.

فرمان سرکوب در بحرین  کماکان در دست عربستان و بن سلمان است

طبق سندی که فعالان حقوق بشر بحرینی و عربستانی در آستانه انتخابات منتشر کردند، رژیم آل خلیفه برای سرکوب اعتراضات احتمالی در پی برگزاری انتخابات پارلمانی، درخواست اعزام نیروی سرکوب از عربستان کرد و محمد بن سلمان ولی‌عهد سعودی با این درخواست موافقت کرد.

به نوشته وبگاه تحت المجهر، در این سند محمد بن سلمان در نامه‌ای به وزیر کشور سعودی در تاریخ هشت ربیع‌الثانی (۱۲ آبان) می‌گوید که با درخواست دولت بحرین برای اعزام نیروهای واکنش سریع به این کشور موافقت کرده است و این وزارتخانه هماهنگی‌های لازم را با وزارت کشور بحرین انجام دهد.

در این نامه آمده است که وزارت کشور عربستان سعودی در تاریخ ۲۷ ربیع‌الاول (دوم آبان) درخواست وزارت کشور بحرین برای اعزام ۱۵۰۰ نیروی ویژه جهت «ایجاد امنیت» در صورت بروز «آشوب» را به شورای وزیران سعودی ارسال کرده و شورای وزیران نیز در تاریخ ۷ ربیع الثانی (۱۱ آبان) این موضوع را بررسی  و تایید کرده است.

دولت منامه  گریزان از ایجاد اصلاحات واقعی وعربستان سد راه اصلاحات ساختاری

اگردولت منامه دولتی مستقل می بود امکان اینکه دولت و مخالفان به یک راه حل می رسیدند زیاد بود کما اینکه این روند بعد از به قدرت رسیدن شیخ حمد شروع شد و با وجود اینکه وی به همه وعده های خود در منشور اصلاحات سال ۲۰۰۱ عمل نکرد اما باز احزاب و گروه های سیاسی معارض با امتیازات حداقلی کنار آمدند و اگر اصلاحاتی که از اوایل  سال ۲۰۰۰ شروع شده بود ادامه پیدا می کرد شاید موج خیزش های مردمی موسوم به بهار عربی به بحرین نمی رسید.

انقلاب مردم بحرین در ابتدا مسالمت‌آمیز بود و تنها معطوف بر اصلاحات سیاسی و اقتصادی در این کشور بود؛ اما پس از آنکه حمد بن عیسی آل خلیفه دستور سرکوب معترضان را صادر کرد سبب شد تا انقلاب مردمی بحرین تحت‌تأثیر سرکوب و خشونت آل خلیفه قرار بگیرد به همین دلیل میدان لوء لوء به میدان سرکوب انقلابیون این کشور تبدیل شد و این امر سبب شد تا بیش از ۱۱ هزار بحرینی به دلایل مختلفی بازداشت، تبعید و یا سلب تابعیت شوند.

اما عربستان که در به شکست کشاندن طرح اصلاحات داخلی نقش اصلی ایفاء کرده بود بعد از اغاز خیزش های عربی  به مداخلات نظامی و اشغالگرانه نیز در بحرین دست زد و بدین ترتیب باب هرگونه اصلاحات سیاسی داخلی را بست و در مقابل طرح های مورد نظر خود را بر دولت اقلیت اما تمامیت خواه بحرین تحمیل کرد.

اکنون بحرین بیش از پیش به عربستان وابسته شده و از زمان شکل گیری تاکنون به عنوان دولت دست نشانده  ریاض عمل کرده است.

اصلاحات نیمه تمام وعده داده شده زمینه ساز ادامه تظاهرات و اعتراضات
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه فعلی بحرین در سال ۱۹۹۹ پس از فوت پدرش شیخ عیسی زمام امور را به دست گرفت. او برای حل منازعات سیاسی و ناآرامی های داخلی این کشور که باعث صف بندی شیعیان در طول سه دهه در مقابل خاندان حاکمه شده بود منشوری را برای آشتی ملی اعلام کرده و در سال ۲۰۰۱ به همه پرسی گذاشت.

پیش ازاین، وی در زندان های امنیتی این کشور را به روی زندانیان سیاسی گشود و در عین حال با اعلام عفو عمومی اجازه داد صدها معارض بحرینی که به حالت تبعید در خارج از این کشور به سر می بردند به وطن خود باز گردند. وضعیت فوق العاده امنیتی را ملغی ، دادگاه های امنیتی را منحل و مسئولان سازمان امنیت بحرین را بر کنار کرد.

برخی از سران اپوزیسیون ، از جمله شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس و شیخ علی سلمان روحانی جوان که متعاقباً جمعیت الوفاق را تاسیس و دبیر کل آن شد، به هنگام ورود به منامه با استقبال گسترده و پرشور مردم مواجه شدند.

جمهوری اسلامی ایران از این اصلاحات استقبال کرده و اقدامات شیخ حمد را زمینه ساز رفع سوء تفاهمات دو کشور و بهبود روابط متشنج سه دهه گذشته ارزیابی نمود. در این دوره روابط دوکشور متحول شد و بسیاری از مشکلات بین دو کشور از جمله هزاران ایرانی تبار بحرینی که به حالت تبعید در خارج از این کشور بسر می بردند و تابعیت بحرینی آنها سلب شده بود به کشور بازگشتند. حمد بن عیسی در پی دیدار از ایران در سال ۱۳۸۱ به ایرانی تبارهای بحرینی تبعیدی در ایران اجازه بازگشت داد.

منشور اصلاحات حمد بن عیسی با رای ۴/۹۸ در صدی در سال ۲۰۰۱ به تایید مردم بحرین رسید. در این منشور ، تاسیس پارلمان منتخب ، تفکیک قوا، استقلال قوه قضاییه ، حمایت از حقوق سیاسی زنان و آزادی های مدنی وعده داده شده بود.

شیعیان در ابتدا امیدوار شدند که در پرتو این اصلاحات به جایگاه در خوری در ترکیب سیاسی این کشور دست یابند و منشور ملی آغازی بر پایان دوره محرومیت سیاسی آنها باشد؛ اما پس از تصویب این قانون توسط پادشاه ، تاحدودی سرخورده شده و خوش بینی اولیه خود را از دست دادند به ویژه آنکه با روشن شدن قانون انتخابات مشخص شد که شیعیان قادر به احراز اکثریت کرسی های مجلس منتخب نخواهند بود. آن ها حاکمیت را به تزویر و سوء استفاده از اعتماد مردم به وعده های پیش بینی شده در منشور متهم کردند و در مقابل ، حاکمیت استدلال می کرد که مردم با رای بالای خود به منشور ، اختیار اصلاحات و تاسیس نظام مشروطه سلطنتی را به پادشاه تفویض کرده اند.

سرخوردگی اپوزیسیون موجب شد تا آن ها نخستین انتخابات پارلمانی را در سال ۲۰۰۲ تحریم کنند. اما راهیابی نمایندگانی از مناطق شیعه نشین به پارلمان که فاقد پایگاه مردمی بودند و همچنین بروز دو دستگی بین شیعیان طرفدار مشارکت و شیعیان طرفدار تحریم ، سرانجام الوفاق را به این نتیجه رساند که در تصمیم خود مبنی بر تحریم انتخابات تجدید نظر کرده و در انتخابات سال ۲۰۰۶ مشارکت نمایند. درانتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ میزان مشارکت مردم پنجاه و سه درصد بود که در انتخابات سال ۲۰۰۶ به ۶۹ درصد افزایش یافت.

در سال ۲۰۰۶  برای نخستین بار در تاریخ این کشور پادشاه بحرین یک شهروند شیعه  بنام جواد بن سالم العریض را به عنوان معاون نخست وزیر تعیین کردکه به عنوان یک شیعه بالاترین مقام را در این کشور به دست آورده بود. همچنین یک شیعه دیگر به نام نزار بن صادق الجاریه  به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی برگزیده شد. این دو انتصاب در تاریخ کشور بحرین بی سابقه بود.

انتخابات پارلمان بحرین در دسامبر سال ۲۰۰۶ تاثیر به سزایی در به ثمر رسیدن تلاش های احزاب شیعه در به دست آوردن مشارکت سیاسی داشته است. در این انتخابات (جمعیت اسلامی وفاق ملی ) که بزرگترین تشکل اهل تشیع در این کشور است توانست ۱۷ کرسی از مجموع ۴۰ کرسی پارلمان این کشور را به دست آورد.

در انتخابات سال ۲۰۱۰ روشن گردید که الوفاق کماکان صدای اصلی شیعیان این کشور است . تفاوت انتخابات سال ۲۰۱۰ با انتخابات سال ۲۰۰۶ از بعد شیعی این بود که در انتخابات قبلی اغلب تجمعات شیعی، انتخابات را تحریم نکرده بودند اما در سال ۲۰۱۰ که در پی ماه ها نا آرامی و اعتراضات خیایانی و متهم شدن یک گروه ۲۳ نفره از اپوزیسیون شیعه به عنوان جریان برانداز  برگزارمی شد، اغلب تشکل های شیعی تحت تاثیر این فضا، انتخابات را تحریم کرده بودند .

با این حال مشارکت حدود ۸۰ درصد شیعیان در انتخابات ۲۰۱۰ نشان داد که اکثریت شیعیان به رغم افزایش نارضایتی از دولت ، به تصمیمات الوقاق احترام می گذارند و از گزینه مشارکت در مقابل گزینه تحریم حمایت می کنند. الوفاق نیز با واقع بینی در مورد میزان اختیارات مجلس نمایندگان و علم به اینکه پرونده های مهمی چون اصلاح ترکیب سیاسی و ایستادگی در مقابل سیاست تغییر ترکیب جمعیتی این کشور از طریق اعطای تابعیت به شهروندان غیر بحرینی توسط دولت، از طریق مجلس قابل پیگیری نیست ، در برنامه انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۰ شعارهای محدودتری شامل مبارزه بامفاسد اقتصادی و افزایش رفاه مردم را مطرح کرد، با این امید که سایر مطالبات شیعیان را در خارج از پارلمان دنبال کند. شاید به همین دلیل بود که در انتخابات سال ۲۰۱۰ شیخ علی سلمان دبیر کل محبوب الوفاق تصمیم گرفت در خارج از پارلمان بماند و ریاست فراکسیون الوفاق را به خلیل مرزوق واگذار کند.

اما در اوایل ۲۰۱۱  متعاقب آغاز خیزش های موسوم به بهارعربی دولت منامه ارتش عربستان سعودی را برای کمک به سرکوب تظاهرات مخالفانی فراخواندکه خواستار مشارکت بیشتر در امور دولت بودند. تظاهرکنندگان همچنین خواهان خاتمه تبعیض هایی بودند که به گفته شیعیان در مشاغل و امور خدماتی علیه آنان اعمال می شود. هزاران تظاهرکننده با الهام گرفتن از قیام های مردمی که منجر به سرنگونی رهبران تونس و مصر شد، به مدت چند روز در مرکز منامه تجمع کردند وچندین نفر در جریان درگیری نیروهای امنیتی با مردم کشته شدند و بعد از آن دورجدید سرکوب و خفقان در این کشور شروع شد.

انتخابات مجلس نمایندگان بحرین مهندسی شده و مبتنی بر ترفندهای نظام حاکم بوده است

مهندسی انتخابات از سال ها پیش شروع شده و از شیوه ها و ترفندهای مختلف استفاده شده است.

حکومت بحرین برای تغییر بافت جمعیتی و تاریخی این کشور صدها هزار نفر را طی سال‌های اخیر به داخل بحرین کشانده و به آن ها تابعیت بحرینی اعطا کرده است. از جمله آن ها اعضای قبلیه الدواسر عربستان سعودی است که آل خلیفه به ۲۵ هزار نفر از آن ها تابعیت بحرینی داده تا آن ها را برای صندوق‌های انتخابات به کار گیرد. خیلی از آن ها اصلا ساکن عربستان نیستند بلکه به آن ها تابعیت داده شده تا زمانی که حکومت بحرین لازم ببیند با مراجعه به مراکز دولتی در مرزهای بحرین رای خود را به صندوق اندازند و دوباره به کشورشان بازگردند.

برخی از کسانی که تابعیت بحرینی دریافت کرده اند از تکفیری های هستند. آن ها را یا از شمال شرقی سوریه که از پایگاه‌های تکفیری‌هاست به بحرین آورده اند یا  از شمال و جنوب غرب پاکستان جایی که پایگاه طالبان و القاعده حضور دارند. دادن حق رای به نظامیان و تقسیم حوزه های انتخاباتی به صورت طایفی از دیگر ترفندهای هیات حاکمه منامه برای برگزاری انتخابات است.

همچنین دولت منامه با مدیریت عربستان چند روز قبل از برگزاری انتخابات نشستی را با شعار” شرق و غرب برای همزیستی انسانی” برگزار کرد و بدون اینکه نماینده ای از اکثریت شیعیان ساکن در این کشور داشته باشند از شخصیت هایی چون پاپ و شیخ الازهر را به این نشست دعوت کرد تا از این طریق هم بر روند عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی صحه بگذارد و هم اینکه بر نقض گسترده حقوق بشر و پروتکل های انتخاباتی سرپوش بگذارد.

اما پاپ در نخستین سفر خود به بحرین احترام به حقوق بشر و آزادی دینی و عمل به مفاد قانون اساسی بحرین را خواستار شد. شیخ الازهر هم برای نخستین‌بار از تریبون منامه، علمای شیعه را به گفت‌وگو دعوت کرد که این دعوت او با استقبال در لبنان و ایران روبه رو شد.

از دیگر سو ، دولت منامه طی مصوبه ای در سال ۲۰۱۸ درست در زمانی که این کشور با اعمال فشار دولت ترامپ و با چراغ سبز عربستان به سمت عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی گام می برداشت، خیلی از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرد و با غیرقانونی  کردن فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مخالف آن ها را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد.

مجلس نمایندگان ذیل مجلس مشورتی منصوب پادشاه قرار دارد 

پارلمان بحرین از دو جزء تشکیل شده است: مجلس نمایندگان ( یا مجلس النواب ) و مجلس مشورتی ( یا مجلس الشوری). ترکیب این دو مجلس به اصطلاح قوه مقننه بحرین را تشکیل می دهند. هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند. مجلس مشورتی اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تایید کند. مجلس مشورتی در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ تشکیل شد و این شورا را می‌توان کمیته کارشناسی دولت دانست که طرح‌ها و لوایح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحویل دولت می‌دهد.

براساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.

مجلس نمایندگان قانون‌گذار نیست و به همین دلیل، مردم بحرین در طول سالیان بعد از شروع جنبش و انقلاب در این کشور، همواره خواستار افزایش جایگاه و اختیارات این مجلس بوده اند.

ساختار نظام سیاسی بحرین پادشاهی مشروطه است و مطابق قانون اساسی این کشور ظاهرا قوای سه گانه مستقل بوده اما درعمل تمامی سه قوه زیرنظر مستقیم امیر بحرین اداره می شوند. وی همراه با ولیعهد و نخست وزیر برکشور حکومت می کند.

یک سال پس از همه پرسی منشور ملی ، شیخ حمد خود را پادشاه و نظام سیاسی بحرین را مشروطه سلطنتی اعلام کرد. قانون اساسی جدید این کشور در سال ۲۰۰۲ نوشته شد و در آن صلاحیت های مجلس نمایندگان این کشور نسبت به مجلس دهه ۱۹۷۰ کاهش پیدا کرد. حق اصلاح قانون اساسی نیز به شخص امیر بحرین اختصاص داده شد.

امتیازات و اختیارات خاندان حاکمه در قانون اساسی جدید مورد تاکید قرار گرفت و عزل و نصب وزرا، قضات و فرماندهان نظامی و نمایندگان و رئیس مجلس شورا(سنا)در حیطه اختیارات حاکم باقی ماند. تاسیس یک مجلس شورای انتصابی در کنار مجلس نمایندگان انتخابی پیش بینی شد . از ترکیب دو مجلس شورا و نمایندگان ، عالی ترین نهاد تقنینی با عنوان مجلس ملی (با اختیارات محدود) جایگزین مجلس منتخب دهه ۱۹۷۰شد .

با وجود اینکه سابقه پارلمان در بحرین به دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی بازمی‌گردداما پارلمان  توسط پادشاه وقت در سال ۱۹۷۵ منحل شد و مسئولیت قوه مقننه به عهده شورای وزیران گذاشته شد.

انتخابات در جهت  توجیه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی قرار دارد

بلافاصله بعد از برگزاری انتخابات فرمایشی بحرین به نوشته  روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مکلف رژیم صهیونیستی در گفت وگوی تلفنی با سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد سازشکار بحرین گفت: فرصت های زیادی پیش رو داریم و امیدواریم بزودی تو را در اسرائیل (سرزمین های اشغالی) ببینم.

قرارداد سازش میان بحرین و رژیم صهیونیستی ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ با دلالی «دونالد ترامپ» رییس جمهوری سابق آمریکا امضا شد و این کشور کوچک عرب حاشیه خلیج فارس رابطه چندین‌ساله غیرعلنی خود را با صهیونیست‌ها آشکار و رسمی کرد.   بحرین در سال ۲۰۲۰ روابط رسمی با  رژیم صهیونیستی برقرار کرد و این در حالی صورت گرفت که مردم و افکار عمومی بحرین از دیربازحامی آرمان فلسطین بوده و با حمایت از مسئله فلسطین و آزادسازی آن، عادی‌سازی روابط با اسرائیل را خیانت به این آرمان دانستند. درواقع  بی توجهی دولت بحرین به افکار عمومی مردم این کشور در خصوص مسئله عادی‌سازی روابط با اسرائیل سبب شد تا این مسئله نیز به منبعی جدیدی برای انباشت نارضایتی عمومی از حکومت آل خلیفه تبدیل شود. در همین راستا با گذشت یک سال از عادی‌سازی روابط بحرین با اسرائیل، مردم بحرین بارها با حضور در خیابان‌ها اعتراض و مخالفت خود را با این موضوع نشان داده‌اند که هر بار با سرکوب و خشونت نیروهای امنیتی بحرین روبرو شده است به‌طوری‌که پس از سفر یائیر لاپید، وزیر خارجه وقت اسرائیل به بحرین ، مردم این کشور به‌ویژه در جزیره ستره با حضور در خیابان‌ها نسبت به این سفر و افتتاح سفارتخانه اسرائیل در منامه اعتراض کردند.

اگر تا پیش از این عربستان نقش اول را در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی دولت دست نشانده منامه بازی می کرد اکنون رژیم صهیونیستی نیز به این مجموعه اضافه شده است. در آستانه  برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان ، منابع صهیونیستی از سفر از سفر ایال گرینباوم افسر ارشد نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به بحرین خبر دادند. این برای نخستین بار است که یک مقام نظامی رژیم صهیونیستی در این سطح به بحرین سفر می‌کند. به نوشته نضال حماده نویسنده روزنامه‌نگار لبنانی مقیم پاریس، موساد نیز در بحرین حضور گسترده دارد.

با توجه به اینکه نقض گسترده حقوق بشرو اعمال تبعیض های ناروای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بدو تاسیس این کشور وجود داشته است لذا می توان یکی از ویژگی های شبه انتخابات  ۱۲ نوامبر را اولین انتخابات بعد از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی دانست و بخش عمده ای از تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و گروه ها و مردم این کشور به این موضوع مربوط می شود کما اینکه بخش عمده ای از اهداف و تلاش های دولت منامه برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات هم از این مساله ناشی می شود.

اکنون بحرین بیش از پیش به رژیم صهیونیستی نزدیک شده و در سیاست های داخلی و خارجی  تحت تاثیر رویکردهای این رژیم قرار گرفته است.  بر همین اساس اکنون بحرین دقیقا از همان شیوه های علیه ساکنان اصیل بحرین استفاده می کند که پیش از این و از چند دهه پیش صهیونیست ها علیه فلسطینی ها استفاده کرده اند که از جمله آن ها می توان به سلب تابعت ساکنان اصیل بحرینی و اعطای تابعیت به کسانی  اشاره کرد که هیچ ریشه بحرینی ندارند. به گفته یوسف ربیع عضو جمعیت الوفاق بحرین رژیم آل خلیفه می‌خواهد به تدریج با تابعیت‌هایی که به شهروندان ۴۵ کشور اعطا کرده، ترکیب جمعیت را به زور عوض کند و همه این‌ها در دو سال گذشته و بعد از عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها سرعت گرفته است.

دولت منامه به جای استیفای حقوق مردم برانبارهای تسلیحاتی خود می افزاید

استیفان سی بوندی سفیر آمریکا در منامه از خرید جنگنده‌های اف-۱۶ ایالات متحده توسط بحرین خبر داد . وی در گفت وگو با روزنامه البلاد این کشور گفت مقامات منامه با شرکت «لاکهید مارتین» آمریکا قرارداد خرید جنگنده اف-۱۶ امضاء کرده‌اند.

وی نمایشگاه هوایی بحرین را فرصت ارزشمندی برای دیدار شرکت لاکهید مارتین آمریکا و وزارت دفاع بحرین دانست تا دو طرف با یکدیگر بر سر امکانات و ویژگی‌های این جنگنده‌ها و موعد تحویلشان گفت‌وگو کنند.

پیش ازاین هم  منابع خبری رژیم صهیونیستی فاش کردند که بحرین در کنار امارات به دنبال خرید «گنبد آهنین» و سیستم راداری هشدارسریع «صنوبر سبز» وهمچنین سامانه‌های ضد راکتی «حیتس» از رژیم تل‌آویو هستند.

خریدهای تسلیحاتی در حالی صورت می گیرد که این کشور دچارکسری بودجه شدید است. در این راستا بحرین در سال ۲۰۱۸ طرح اصلاحات اقتصادی با حمایت ۱۰ میلیارد دلاری کشورهای شورای همکاری تدوین شد.

نتیجه و چشم انداز

برگزاری انتخابات به اصطلاح  نمایندگان و شوراهای شهر در بحرین چیزی جز یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هیات حاکمه و حامیان خارجی آن نیست و برگزاری این انتخابات فرمایشی چیزی را در صحنه عمل تغییر نخواهد داد و کماکان زمینه برای  تداوم اعتراضات باقی خواهد ماند. به نوشته رای الیوم آینده روند سیاسی بحرین شبیه روند دهه ۱۹۷۰ است و تنها تفاوت این است که روند کنونی سرپوشی به نام اصلاحات یدک می کشد، با این حال هیچ رنگی از اصلاحات و افکار اصلاح طلبانه وجود ندارد. دولت اقلیت اما تمامیت خواه بحرین بجای تکیه بر مردم راه نجات خود را در تقویت وابستگی به خارج می داند و اگر در گذشته به ال سعود و برخی از قدرت های غربی مانند انگلیس و امریکا متکی بود اما طی سال های اخیر با نزدیکی به رژیم صهیونیستی سرنوشت خود را به این رژیم گره زده است که این مسئله با توجه به اینکه اکثریت مردم این کشور طرفدار حقوق فلسطینی ها و مخالف هر گونه رابطه با این رژیم هستند بیش از پیش باعث سلب مشروعیت داخلی رژیم آل خلیفه شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.