نمایی از افزایش سرکوب های داخلی و مداخلات خارجی عربستان در دوره بن سلمان

0 107

 

مقدمه و طرح مساله

نقض گسترده حقوق بشر درعربستان تازگی ندارد و اساس ساخت سیاسی و موجودیت این کشوربرتبعیض قرار دارد و از همان ابتدا اقلیتی محدود و انحصار طلب صاحب اغلب ثروت های خدادادی این شبه جزیره شده و در مقابل اکثریت ازعمده حقوق اساسی و طبیعی خود محروم شده اند. دراین میان نظام ارزشی و تعصبات سنتی حاکم  نیز به تداوم این نظام کمک کرده است. با وجود اینکه محمد بن سلمان در ابتدا وعده اصلاحات داخلی را به همراه ارائه برنامه های بلندپروازانه همچون چشم انداز ۲۰۳۰ و اجرای شهرجدید نئوم ارائه داد اما در عمل مشخص شد که این مسئله نه تنها به بهبود وضعیت حقوق بشرو اوضاع انسانی در این کشورکمک نکرده است بلکه درست برعکس  خود به عاملی جدید برای سرکوب ها و بگیرو ببندها تبدیل شده است که در طول تاریخ سیاسی این کشور به این شکل سابقه نداشته است. اگر در گذشته بیشتر شیعیان این کشور در معرض سیاست سرکوب و تبلیغ قرار داشتند اما بعد ازبه قدرت رسیدن بن سلمان دامنه سرکوب ها به درون خاندان پادشاهی هم رسیده و خیلی از شاهزاده ها که امکان داشت به رقیبی برای بن سلمان تبدیل شوند یکی پس از دیگری به بهانه ها و اتهامات مختلف از صحنه خارج شدند . محل اجرای پروژه نئوم که از ساکنان اصیل قبایل این کشور هستند از سیاست های سرکوب بن سلمان نیز  در امان نمانده و تاکنون تعداد زیادی از آن ها که برای حفاظت از خانه های خود در برابر اجرای این پروژه مقاومت کرده اند بازداشت و به حبس طولانی و یا حتی اعدام محکوم شده اند.

ازدیگرسو، دستیابی نظام اقلیت خواه حاکم به تریلیون ها دلار ثروت باد آورده و فقدان هیچ سازوکار نظارت دقیق داخلی برای مصرف آن و همچنین چشم طمع دولت های خارجی و بخصوص صاحبان صنایع نظامی آن ها برای دستیابی به این ثروت عظیم، عربستان را به مداخلات گسترده در خارج سوق داده است به گونه ایی که اکنون جایی نمی توان در خاورمیانه و یا خارج از ان سراغ داشت که جنگ و درگیری و ناامنی باشد اما رد پایی ازعربستان در ان نباشد . ازاین دید نقش و عملکرد عربستان شباهت زیادی به رژیم صهیونیستی دارد و اینکه با به قدرت رسیدن بن سلمان در ریاض و به قدرت رسیدن احزاب و گروه های دست راستی و نژادپرست در اسرائیل روابط دو طرف به سمت بهبود پیش می رود و پای این رژیم به خلیج فارس باز شده است بی ارتباط و تصادفی نیست.

براین اساس می توان گفت نقض گسترده حقوق بشر و تشدید سرکوب های داخلی در عربستان و استمرارتجاوزات و  مداخلات خارجی ان در مناطق مختلف جهان بخصوص در خاورمیانه دو روی یک سکه محسوب می شوند و این دو به موازت هم پیش می روند . در نوشتارزیرنمایی از این دو رویکرد متقارن به تصویر کشیده شده است.

الف) بن سلمان رکورد دار اعدامی ها در جهان              

با صدور حکم اعدام ۱۵ بازداشتی جدید، تعداد افراد در صف انتظار اعدام به ۵۳ نفررسید که دستکم ۸ نفر از آن ها کودک و نوجوان هستند.

نمایی از فهرست اعدامی های در صف انتظار

براساس سایت سعودی لیکس، سازمان اروپایی – سعودی حقوق بشر نسبت به کشتار دسته جمعی ده‌ها زندانی از جمله ۸ نوجوان توسط مقامات عربستان هشدار داد و اعلام کرد که شمار زندانیان سعودی در معرض مرگ حتی بیشتر از اسامی و ارقام اعلام شده است و اطلاعاتی درباره بیشتر زندانیان در دست نیست.
پیشتر نیز کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی، عربستان را «کشور رعب و اعدام» توصیف کرده و درباره موج قتل عام جدید در این کشور بویژه علیه زندانیان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری هشدار داده بود.

این کمیته اعلام کرد که «یوسف المناسف»، «عبدالمجید النمر»، «جواد قریریص»، «فاضل الصفوانی»، «علی المبیوق»، «محمد اللباد»، «محمد الفرج»، «أحمد آل ادغام»، «حسن زکی آل فرج» و «علی السبیتی» که همگی کودک و زیر سن قانونی هستند، شامل احکام گروهی اعدام شده اند.

دستگاه قضائی عربستان پیش ازاین احکام اعدام دیگری را صادر کرده بود که این احکام : «سعود الفرج»، «جلال اللباد»، «عبدالله الدرازی»، «حیدر آل تحیفه»، «حسین أبو الخیر»، «صادق ثامر»، «جعفر سلطان»، «أحمد العباس»، «حسین الفرج»، «منهال آل ربح»، «حسین آل ابراهیم»، «السید علی العلوی»، «حسین آدم»، «ابراهیم ابو خلیل الحویطی»، «شادلی احمد محمود الحویطی» و «عطالله موسی محمد الحویطی» را شامل می شده است.

به نوشته تارنمای یورونیوز، عربستان سعودی در سال ۲۰۲۱ حکم اعدام ۶۹ نفر را اجرا کرد که یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان بود. عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۷ شهروند سعودی را که اکثر آن‌ها شیعه بودند، در یک اعدام دسته جمعی سر برید. آخرین اعدام دسته‌جمعی در پادشاهی سعودی در ژانویه ۲۰۱۶ انجام شد که طی آن ۴۷ نفر از جمله یک روحانی شیعه مخالف حکومت اعدام شدند.

اتهامات واهی و پرونده سازی های بی اساس برای اعدامی ها

سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربی پس از افزایش صدور احکام اعدام توسط دادگاه کیفری ریاض علیه شهروندان عربستانی از زندانیان سیاسی گرفته تا فعالان و تظاهرکنندگان در بیانیه ای تصریح کرد که دادگاه برای گروهی از شهروندان به دلیل تلاش برای استفاده از حق خود جهت ابراز عقاید و بیان نظرات از طریق شبکه های اجتماعی یا از طریق شرکت در راهپیمایی های مسالمت آمیز برای آزادی، عدالت و برابری اجتماعی احکام اعدام صادر کرده است.

سازمان حقوق بشر اروپا-عربستان هم اعلام کرد از جمله اتهاماتی که احمد آل ادغام به دلیل آن ها با حکم اعدام مواجه شده است، فراهم کردن یک وعده افطار برای یکی از افراد تحت تعقیب امنیتی است.

همچنین از جمله اتهامات واهی وارد شده به یوسف المناسف عبارت است از: «شرکت در تشییع جنازه برخی از افرادی که با گلوله نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، حضور در تظاهرات، سر دادن شعارهای ضد حکومتی، تلاش برای فتنه‌افروزی و بر هم زدن امنیت، تشویق به تحصن، اعتراض و اجتماعاتی که به ثبات سعودی خداشه وارد می‌کند، پیوستن به باند تروریستی و تیراندازی به سمت نیروهای امنیتی».

بر اساس اعلام سازمان اروپایی حقوق بشرعربستان ، علی حسن السبتی متولد ۱۳ ماه مه ۱۹۹۹، در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ هنگامی که ۱۸ سال و ۵ ماه داشت، بازداشت شد. السبیتی از لحظه دستگیری با نقض گسترده حقوق بشر مواجه شده و قادر به برقراری ارتباط با خانواده خود یا تعیین وکیل نبوده است. او بیش از ۸ ماه در سلول انفرادی زندان بازپرسی عمومی منطقه “الدمام ” نگهداری و در آنجا تحت انواع شکنجه های ظالمانه قرار گرفت تا اینکه تحت شکنجه مجبور به امضای اعترافات شد.

محاکمه السبیتی در دسامبر ۲۰۱۹ در دادگاه جنایی آغاز شد و  دادستانی پس از متهم کردن وی به تعدادی از اتهامات از جمله شرکت در تظاهرات حمایت از بحرین در سال ۲۰۱۱ زمانی که السبیتی تنها ۱۲ سال داشت، خواستار اعدام او شد. دادستانی عربستان برخلاف قانونی که مجازات اعدام را برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می کند، خواستار مجازات اعدام او شد. السبیتی در برابر قاضی تاکید کرد که مجبور به امضای اعترافات اجباری علیه خود شده است اما با این وجود و به رغم اینکه او با اتهامات جدی مواجه نیست، دادگاه ویژه جنایی او را به اعدام محکوم کرد.

شکنجه جسمی و روحی بازداشتی ها قبل از صدور و اجرای حکم اعدام 

کسانی که در عربستان به اعدام محکوم می شوند از مدت ها پیش از اجرای حکم تحت انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار می گیرند. براساس رصد سازمان حقوق بشرعربستان مستقر در اروپا شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می گیرند و این شکنجه ها با صدور احکام متوقف نمی شود بلکه بد رفتاری ها پس از اجرای احکام ادامه می یابد و شامل حال خانواده های محکومان نیز می شود.

ازجمله شکنجه های فیزیکی می توان به دادن الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگراشاره کرد که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می شود. در بین کسانی که با این نوع شکنجه ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن ۲۰۲۱ اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند. در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است. «منیرآل آدم» جوانی که در آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه ها موجب آسیب دیدن مهره های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.

شکنجه زندانیان تنها به ابعاد جسمانی محدود نمی شود و به صورت شکنجه روحی نیز صورت می گیرد. حیدر آل لیف معترضی که در ۲۳ آوریل ۲۰۱۹ اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.

قوانین و دادگاه های فرمایشی بلای جان فعالان اجتماعی

بنا بر اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر، قانون مبارزه با تروریسم اجازه می‌دهد که انتقاد مسالمت آمیز شهروندان سعودی نیز هدف مقامات سعودی قرار گیرد. این قانون به دادستان‌ ها و ریاست امنیت کشور اختیارات گسترده ای برای بازداشت افراد، زیرنظر گرفتن تماس ها و داد و ستدهای مالی آن ها، پیگیری و مصادره اموال آنها بدون نظارت قضایی را می دهد و فرایند قانونی و محاکمه عادلانه را تضعیف می کند.

پرونده زندانیان عقیدتی درعربستان سعودی طی ماه‌های گذشته شاهد تحولی بی‌سابقه بوده است، به طوری که دادگاه‌های تجدیدنظر، احکام قبلی را که برخی از آن‌ها مستلزم آزادی بازداشت شدگانی بود که سال‌ها در زندان سپری کرده بودند، لغو کرد و تنها برای بازگشت و صدور احکام تکان‌دهنده برای مدت طولانی حبس، اقدام کرد.

دادگاهی در عربستان المرزوقی، پزشک تونسی را به اتهام «توهین به نظام سعودی» محکوم به ۱۵ سال زندان محکوم، و جرم او را پسندکردن فیلمی در شبکه اجتماعی توئیتر اعلام کرد.

“لینا الشریف»، «اسماء السبیعی» و «عبدالله جیلان»، ۳ تن از بازداشت شدگانی هستند که توسط  مقامات سعودی  و صرفاً به دلیل صحبت در  شبکه های اجتماعی  درباره مشکلات جامعه  عربستان و زوال آزادی‌ها و حقوق مدنی در این کشور، به تروریسم و تامین مالی متهم شده‌اند.

آن ها می‌دانستند کاری که انجام می‌دهند مخاطره‌آمیز است، اما این احساس در آنها حاکم بود که بخشی از یک مأموریت عالی برای بهبود وضعیت خود با برجسته کردن شکست‌ها و مشکلات جامعه عربستان، حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها و حمایت از یکدیگر هستند و معتقد بودند که استفاده از نام مستعار در جریان بحث ها و صحبت های خود در شبکه های اجتماعی امنیت آنها را در مقابل مقامات عربستان سعودی تامین خواهد کرد اما این عقیده درست نبود.

لینا الشریف یک پزشک جوان در بیمارستانی در ریاض بود. او از اتفاقاتی که در اطرافش در جامعه رخ می‌داد، عصبانی بود و با نام مستعار در توییت های خود وضعیت حقوق بشر در عربستان را بازتاب می‌داد. تا اینکه اواخر ماه مه ۲۰۲۱، نیروهای امنیتی به خانه اش یورش برد و عربستان اعلام کرد که لینا طبق قانون مقابله با «تروریسم» و تامین مالی «تروریسم» بازداشت شده است؛ قانونی جنجالی که پس از سرکار آمدن محمد بن سلمان ولیعهد و حاکم دوفاکتوی سعودی وضع شد.

اسماء السبیعی در توییتر فعال بود و بیشتر بحث‌هایی که او در آن شرکت می‌کرد، درباره مبارزه با خشونت خانگی و مسائل زنان بود. السبیعی نیز به سرنوشت لینا الشریف دچار شد و سرویس امنیتی کشور عربستان ژوئن ۲۰۲۱ به خانه السبیعی یورش برد و او را به زور ربود. پس از مدت ها بی‌خبری از اسماء، دولت عربستان اذعان کرد که او نیز در زندان الحائر بازداشت شده است.

عبدالله جیلان نسبت به اتفاقات کشورهای عربی و به ویژه یمن ناراحت بود. وی  آرزو داشت که پزشک شده و در عربستان خدمت کند لذا برای تحصیل در رشته بهداشت عمومی به دانشگاه «وست چستر» در ایالت «پنسیلوانیا» آمریکا رفت. عبدالله فکر می کرد که محمد بن سلمان به وعده‌های اصلاحات خود عمل خواهد کرد اما پس از آن که به عربستان برگشت، به در بسته خورد و به خاطر فساد و بروکراسی فرصتی شغلی نیافت و به همین دلیل به عنوان راننده مشغول به کار شد. وعده های دروغین بن سلمان باعث شد که جیلان در شبکه های اجتماعی با نام مستعار شروع به انتقاد از  بروکراسی و فساد در این کشور کند. مقامات عربستان به روش های نامشخصی موفق به شناسایی هویت عبد الله جیلان شدند و غروب ۱۲ مه ۲۰۲۱، ۲۰ مامور امنیتی با لباس‌های مبدل سوار بر شش دستگاه خودرو و ایجاد رعب و وحشت در محل، او را از خانه مادرش در شهر مدینه منوره ربودند

ماموران تمام وسایل الکترونیکی خانه از جمله تلفن همراه مادر جیلان را با خود بردند، این اتفاقات در مقابل دیده یکی از برادران کوچک جیلانی رخ داد و خشونت نیروهای سعودی به حدی بود که برادر جیلان همچنان ترس بازگشت به خانه مادرشان را دارد. خانواده عبد الله جیلان از منابعی متوجه شده‌اند که پسرشان در زندانی در شهر مدینه منوره نگهداری می‌شود و در جریان جلسات بازجویی، با شوکر برقی به شدت شکنجه شده است.

عوامل موثر بر استمرار و گستره اعدام ها در عربستان

با وجود اینکه بعد از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان صدور احکام خودسرانه اعدام در عربستان افزایش چشمگیری یافته است اما در عین حال نمی توان از وجود عوامل ریشه ای و ساختاری موثر در این زمینه غافل شد.

از جمله اینکه عربستان خود را به هیچ یک از اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر متعهد نمی داند چون هیچ کدام از این اسناد را نپذیرفته است. از جمله این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ اشاره کرد.

دوم اینکه حقوق بشر مفهوم منفی در نظام سیاسی و قضایی عربستان است. سخن از حقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنونی در این کشورو نپذیرفتن هنجارها و ارزش های یک جامعه سنتی است. از این دید یک هواخواه حقوق بشرنه تنها نسبت به پادشاه بیعت شکنی کرده، بلکه از سنت و شریعت هم روی گردانده است.

سوم اینکه عربستان در اصل  فاقد قانون اساسی به مفهوم امروزی است و دلیل این امر آن است که قانون اساسی ناظر به تعیین نهادهای حکومتی و وظایف و اختیارات آن ها و روابط متقابل نهادها و همچنین حقوق اساسی ملت است که این کشور فاقد آن است.  در بعد قضایی نیز در صدر نظام قضایی عربستان، شورای عالی قضایی وجود دارد. اعضای این شورا به موجب ماده ۵ قانون نظام قضاء عربستان، ۱۱ نفر هستند که همگی توسط پادشاه منصوب می شوند.  به گزارش سازمان حقوق بشری “داون” قاضی “عوض بن علی الاحمری” که به عنوان رئیس دادگاه کیفری تخصصی منصوب شده عضو همان گروه سعودی بود که به کنسولگری ریاض در استانبول رفته و بعد از آن در جریان تلاش پادشاهی برای سرپوش گذاشتن بر ترور «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد عربستانی در سال ۲۰۱۸ به آن‌جا رفت‌وآمد داشته است.

چهارم اینکه عربستان به وفوراز دلارهای نفتی برای بستن دهان سازمان ها و همچنین کشورها جهان و تطمیع آن ها استفاده می کند. ازاینروست که سازمان عفو بین الملل در گزارشی در اکتبر ۲۰۱۳ تصریح کرد که مقامات سعودی با تکیه بر پول مانع می شوند تا جامعه بین الملل وضعیت حقوق بشر را در این کشور مورد انتقاد قرار دهد. به نوشته پایگاه خبری “عربی ۲۱” دوره پس از سفر بایدن و دیدار او با «سلمان بن عبدالعزیز» شاه سعودی و ولیعهدش «محمد بن سلمان» در کاخ السلام جده، شاهد تحولی بی‌سابقه در شیوه رسیدگی قضات سعودی به احکام قضایی بود؛ به گونه ایی که دادگاه تجدیدنظر ده‌ها حکم تخفیف مجازات را لغو کرد و در احکام جدیدی مجازاتی صادر کرد که برخی از آن‌ها به نیم قرن حبس می‌رسد. به گفته کارشناسان، سفر بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در ماه ژوئیه، به ولی‌عهد سعودی چراغ سبزی نشان داد تا اقدامات تهاجمی بیشتری علیه بازداشت شدگان انجام دهد. «آندرو هاموند» مورخ و روزنامه‌نگار انگلیسی علاقه‌مند به امور خاورمیانه، گفت آنچه که در این سفر در تابستان رخ داد و علی‌رغم اختلافات بعدی واشنگتن و ریاض بر سر تولید نفت، یک پیروزی برای بن سلمان بود. اهتمام بایدن به پرونده نفت، تقویت نقش منطقه‌ای آمریکا و تلاش برای افزایش اجماع کشورهای منطقه و اشغالگران اسرائیلی، فرصت مناسبی را برای بن سلمان برای سرکوب فعالان ایجاد کرد. به گفته «محمد العمری» مدیر مرکز رسانه‌ای شبه‌جزیره عربستان علی‌رغم درخواست‌های غرب از عربستان برای اصلاح روند رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری، تمرکز بر معاملاتی به‌ویژه به شکل معاملات تسلیحاتی با آمریکا و سایر کشورها، غرب را در برابر سرکوب‌ها و محدودیت‌‌های بی‌سابقه در سعودی ساکت کرده است.  بر همین اساس مؤسسه تحقیقات و مطالعات «کوئینسی» آمریکایی تصریح کرد آنچه کاخ سفید درباره تعهدات عربستان سعودی در جهت بهبود پرونده‌های حقوق بشری به بایدن ادعا کرده بود، حالا ثابت شده که «بی ارزش» است.  دولت بایدن به بن سلمان برای اعمال وحشیانه بیشتر در احکام قضایی و مسائل حقوق‌بشری چراغ سبز نشان داده است، به ویژه از آنجایی که او را برای هیچ اقدامی که از زمان روی کار آمدن انجام داده بود سرزنش نکرد”.

ب) لبنان در تیررس مداخلات جدید عربستان و بن سلمان

عربستان برای مدت کوتاهی از لبنان دست شست و تلاش های خود را بردیگر مناطق در خاورمیانه متمرکز کرد اما بعدا پشیمان شد و باردیگر برای بازگشت به لبنان و بازیابی نقش و جایگاه قبلی خود وارد عمل شد. ابتدا از سنی ها  که پایگاه سنتی این کشور را تشکیل می داد رویگردان شد و به سمت جناح های مسیحی دست راستی همچون سمیر جعجع روی اورد اما بعد از اینکه از ان نیز نتیجه ای حاصل نشد دوباره به ریسمان پیمان طایف آویزان شد و مراسم بزرگداشتی را به مناسبت سی و یکمین سالروز امضای پیمان طائف برگزار کرد.  یکی از اهداف محوری عربستان در این تلاش ها دستیابی به سازوکاری برای حذف ، تضعیف و یا حداقل مهار حزب الله بوده است.

گستره مداخلات عربستان در لبنان

رد پای عربستان از زدوبندهای انتخاباتی گرفته تا تعلل در تشکیل کابینه میقاتی و انتخاب نشدن جانشین میشل عون دیده می شود.

زدوبندهای انتخاباتی منتهی به تغییر آرایش نیروهای پارلمانی

انتخابات پارلمانی گذشته لبنان که در ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ برگزار شد دو ویژگی اصلی داشت که در هر دو نقش مداخله گرانه عربستان بارز و آشکار بود: نخست کاهش آرای سعد حریری رئیس جریان المستقبل و دوم افزایش آرای سمیرجعجع رهبر قوات لبنانی که از عاملان کشتار آوارگان فلسطینی در اردوگاه های صبرا و شتیلا به شمار می رود.

دراین انتخابات، جریان آزاد مسیحی به رهبری جبران باسیل داماد میشل عون همپیمان حزب الله با از دست دادن ۱۱ کرسی صاحب ۱۸ کرسی شد اما در مقابل جریان قوات لبنانی به رهبری سمیرجعجع و از مخالفان سرسخت حزب الله با کسب ۶ کرسی جدید، تعداد کرسی های خود را به ۲۱ کرسی افزایش داد.

ازچندماه پیش از برگزاری انتخابات، ولید البخاری سفیر عربستان سعودی در لبنان به تبلیغات گسترده به نفع سمیر جعجع دست زده بود و طی تماس و دیدار با فرزندان عشایر عربی از آن ها می خواست که از نامزدهای وابسته به حزب «القوات اللبنانیه» به ریاست سمیر جعجع حمایت کنند. وی تاکید می کرد که سمیر جعجع اولین همپیمان عربستان سعودی در لبنان است و ریاض در انتخابات پارلمانی این کشور از او حمایت خواهد کرد.

شرکت نکردن سعد حریری به عنوان رهبر جریان المستقبل در انتخابات پارلمانی گذشته از دیگر ویژگی های بارز انتخابات بود.

عربستان تا مدت ها روی سعد حریری سرمایه گذاری کرده بود اما بعد از اینکه وی نتوانست خواسته های بن سلمان را محقق کند از چشم وی افتاد. ابتدا در ریاض بازداشت و زندانی و سپس به تدریج از صحنه سیاسی لبنان کنار گذاشته شد به گونه ایی که جریان مستقبل به رهبری سعد حریری در انتخابات پارلمانی گذشته شرکت نکرد و نماینده‌های وابسته به حزب المستقبل که به صورت فردی و غیر حزبی کاندید شدند، توانستند تنها ۷ کرسی را از آن خود کنند در حالی که حزب المستقبل در پارلمان قبلی لبنان ۲۰ نماینده داشت.

به نوشته رای الیوم ریاض مانع از حضور و مشارکت حریری و جریان المستقبل وی در انتخابات پارلمانی شد و باعث گردید تا وی از فرآیند سیاسی لبنان خارج شود.

روزنامه سعودی عکاظ نیز با اذعان به نقش دولت متبوع خود در کنار زدن سعد حریری نوشت: به نظر می رسد حریری پس از ۱۷ سال کاملا فرق کرده و دیگر آن جوانی نیست که عربستان پس از ترور پدرش در فوریه ۲۰۰۵ اشک هایش را پاک کرد. اقدامات حریری کارهای سمبلیک سیاسی به شمار می روند و نمایانگر آن است که در عمل رویکرد ” تشیع سیاسی ” را در پیش گرفته است.

اعمال فشار بر نجیب میقاتی برای امتناع از تشکیل دولت قبل از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون

بعد ازاینکه نجیب میقاتی در دوم تیرماه مامور تشکیل کابینه شد ، میشل عون رئیس جمهور قبلی و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان به همراه دیگر همپیمانان سیاسی خود از جمله نبیه بری رئیس پارلمان نهایت تلاش خود را بکار گرفتند که تکلیف کابینه جدید قبل از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون در نهم ابان ۱۴۰۱ مشخص شود تا کشور دچار خلاء سیاسی نشود.

به گفته منابع آگاه ریاض به متحدان خود در لبنان توصیه کرده بود که بدون تشکیل دولت، وضعیت را همان‌طور که هست حفظ کنند یا این‌که اجازه ندهند دولتی که میشل عون و حزب‌الله در آن نقش دارند تشکیل گردد. به گفته این منابع، عربستان به متحدان خود توصیه کرده است که درباره عدم تشکیل دولت لبنان موضع قاطعانه اتخاذ نکنند اما به‌شکل غیرمستقیم به مانع‌تراشی در این زمینه بپردازند.

گزارشی که روزنامه الاخبار لبنان چند هفته پیش از پایان دوره ریاست جمهوری میشل عون از پشت پرده تحرکات سیاسی برای جلوگیری از بروز خلاء ریاست جمهوری در لبنان ارائه داد کاملا مشخص بود که نجیب میقاتی تحت فشارهای شدید برای فرار از تشکیل کابینه قرار دارد. به نوشته این روزنامه” تماس های حزب الله برای تسهیل روند تشکیل دولت لبنان مثمر ثمر بود و در مرحله اول، میشل عون رئیس جمهور و نجیب میقاتی نخست وزیر را در خصوص توافق درباره ترکیبی از کابینه که مشکلی برای هیچ یک از طرف ها ایجاد نکند، متقاعد کرد. بعد از رایزنی با میشل عون، به نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور پیشنهاد شد که ترکیب کابینه فعلی به همین گونه حفظ شده و به رئیس جمهور معرفی شود تا اقدامات بعدی از جمله معرفی کردن آن به پارلمان برای کسب رای اعتماد مورد قبول انجام شود. اما مساله غیرمنتظره این بود که نجیب میقاتی در دیدار با عون و رایزنی درخصوص این موضوع، مساله دیگری را پیش کشید و گفت که خواستار تغییر امین سلام وزیر اقتصاد است. میشل عون با این خواسته میقاتی موافقت کرد؛ به شرط اینکه خودش وزیر جایگزین را معرفی کند اما میقاتی اصرار کرد که قبل از انتخاب با وی مشورت شود. در این موقع، میشل عون به نجیب میقاتی گفت که به محض آماده شدن کابینه برای اعلان رسمی، آماده طرح اسم وزیر مورد نظر خود است و گزینه ای را برای این منصب انتخاب نخواهد کرد که برای کسی تحریک آمیز نباشد. توافق شد که جلسه ای برای نهایی کردن این مسئله برگزار شود اما میقاتی خواستار به تعویق انداختن این امر به اواخر ماه جاری و یا اوایل ماه آینده میلادی و بعد از بازگشت خود از انگلیس (شرکت در مراسم تشیع ملکه الیزابت دوم) و نیویورک ( شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل) شد که این باعث خشم میشل عون و طرف های میانجی شد”.

ممانعت از تعیین جانشین میشل عون و ایجاد خلاء ریاست جمهوری

همزمان با رایزنی های داخلی از سوی نیروهای موسوم به ۸ مارس، کشورهای اروپایی نیز با توجه به جنگ اوکراین و نیازی که به انرژی دریای مدیترانه دارند مایل به تشدید بحران سیاسی جدید در لبنان نبوده و لذا به تلاش هایی برای جلوگیری از ایجاد خلاء ریاست جمهوری در این کشور دست زدند که این تلاش ها با مانع تراشی های عربستان به نتیجه نرسید.

سفارت سوئیس با برگزاری یک ضیافت شام از همه احزاب و نیروهای سیاسی لبنان دعوت کرد تا برای انجام گفتگوی ملی جهت توافق درباره انتخاب رئیس جمهور آینده دراین ضیافت حضور یابند. اما سفارت عربستان بعد از مطلع شدن از این ابتکار سوئیس بلافاصله با صدور فراخوانی از حامیان خود خواست تا جلسه سفارت سوئیس را تحریم کنند. سنگ‌اندازی‌های سفارت عربستان موجب لغو نشست سفارت سوئیس شد؛ چرا که هدف از برگزاری این دیدار گفتگوی همه احزاب و نیروهای لبنانی با یکدیگر بود.

همچنین به نوشته سایت ال بی سی لبنان”در نشستی که کمیته مشترک فرانسه-عربستان در پاریس برگزار کرد، پاتریک دوریل، مشاور رئیس جمهور فرانسه، برنار امیه، رئیس دستگاه اطلاعات خارجی فرانسه و آن گریو، سفیر فرانسه در لبنان از طرف فرانسه و از طرف عربستان نیز نزار العالولا، نماینده دستگاه اطلاعات این کشور و ولید البخاری، سفیر عربستان در لبنان حضور داشتند.

پاریس بر توافق میان گروه‌ها در پارلمان لبنان جهت انتخاب رئیس جمهور و اهمیت حفاظت از این کشور و فراهم کردن شرایط برای بازگرداندن آن به مسیر شکوفایی از طریق اجرای اصلاحات لازم تاکید کرد.اما طرف عربستانی رویکرد متفاوتی داشت، العالولا در این نشست به نقل از سران عربستان تاکید کرد که آن ها بر خصوصیات رئیس جمهور آتی لبنان تاکید کردند و در این موضوع اولویت برای آن ها توافق درباره نامزد با مشخصات موردنظرریاض است.

فرانسوی‌ها در این نسشت به سعودی‌ها گفتند، اگر حزب‌الله به ریاض تضمین دهد که نخست وزیری وابسته به آن ها را روی کار می‌آورد، آیا آن ها با سلیمان فرنجیه به عنوان کاندیدایی میانه موافق خواهند بود که در مقابل سعودی‌ها با یادآوری تجربه میشل عون، این پیشنهاد را نپذیرفتند، هیئت سعودی به همتای فرانسوی خود اعلام کرد، اگر قرار به انتخاب کاندیدایی میانه برای این سمت باشد، آمریکا، قطر و مصر ترجیح می‌دهند فرمانده ارتش کاندیدا شود به ویژه که احزاب مسیحی و در رأس آنها دو حزب القوات اللبنانیه و الکتائب و برخی نمایندگان مستقل مخالفتی با ژوزف عون ندارند

حفظ و تقویت نظام ملوک الطوایف سیاسی با توسل به طناب پوسیده پیمان طائف

بیش از سه دهه از پیمان طائف می گذرد و طی سال های گذشته هیچ مراسمی برای سالگرد آن برگزار نمی شد .

هرچند این پیمان به جنگ داخلی لبنان پایان داد و با انتقال بخشی از اختیارات رئیس جمهور به نخست وزیر موازنه سیاسی را تا حدودی به نفع مسلمانان تغییر داد اما از انجا که به ملوک الطوایف سیاسی رسمیت بخشید همواره مورد انتقاد بوده است. اما از آن جا که عربستان از تلاش های قبلی خود برای بازیابی موقعیت از دست رفته خود در لبنان از طریق آویزان شدن به جریانات راست مسیحی همچون سمیرجعجع نتیجه نگرفته بود لذا باردیگر به پیمان طایف متوسل شد و در پنجم نوامبر سفارت عربستان در بیروت به مناسبت سی و سومین سالگرد توافق طائف، نشستی تحت عنوان «کنفرانس توافق طائف» در کاخ یونسکو لبنان برگزارکرد.

عربستان از چند هفته قبل برای برگزاری این کنفرانس فراخوان داده و از همه طرف‌های مربوطه در لبنان خواسته بود تا به منظور جلوگیری از نقض توافق طائف در سایه تحولات جدید، در این کنفرانس مشارکت کنند.

کنفرانس طائف شاهد حضور طیف گسترده‌ای از مقامات و شخصیت‌های برجسته لبنانی همچون «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت و «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه و .. بود؛ اما غیبت خانواده حریری چه «سعد حریری» نخست‌وزیر اسبق لبنان و چه «احمد حریری» دبیر کل جریان المستقبل و چه «بهیه حریری» نماینده فراکسیون این جریان در پارلمان لبنان، در این کنفرانس بارز بود. همچنین هیچ نماینده‌ای از جنبش امل یا حزب‌الله نیز دراین نشست حاضر نشدند.

سفیرسعودی در ابتدای این کنفرانس به سخنرانی پرداخت و مدعی شد «کنفرانس توافق طائف نشان‌دهنده علاقه عربستان سعودی و رهبری آن به حفظ امنیت و وحدت و ثبات لبنان است. ما احساس نیاز شدید به فرمولی برای همزیستی مسالمت‌آمیز در لبنان و حفظ هویت عربی این کشور داریم و تاکید می‌کنیم که هرجایگزینی برای توافق طائف به معنای رفتن به سمت سرنوشتی نامعلوم خواهد بود». وی با لحنی تهدید آمیز هر گونه تجدید نظر در این پیمان را مساوی با تجزیه شدن لبنان عنوان کرد.

«نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان نیز با حضور در این کنفرانس اعلام کرد « پیمان طائف به عنوان ستون اصلی پایان جنگ داخلی لبنان در حدود ۳۰ سال قبل محسوب می‌شود، از اهمیت زیادی برای کشور ما برخوردار است. اینکه ما در اینجا حضور گسترده‌ای را به مناسبت سی و سومین سالگرد این پیمان به هم رسانده‌ایم، خود گویای اهمیت این توافق است که هنوز هم بعد از ۳۰ سال از مناسب‌ترین و بهترین توافق‌ها برای کشور لبنان است».

اما پایگاه خبری العهد لبنان با انتشار گزارشی، تصریح کرد عربستان که دیگر قدرت چندانی در عرصه سیاسی لبنان ندارد، با طرح ادعای اجرایی نشدن توافق طائف در تلاش است تا بار دیگر بتواند جایی در میدان سیاسی لبنان باز کند و در نتیجه به توطئه‌های خود علیه مردم این کشور ادامه دهد. اقدامات سفیر سعودی و متوسل شدن وی به توافق طائف صرفا تلاش برای سرپوش گذاشتن بر شکست مفتضانه سعودی در لبنان است؛ چه در سطح سیاست خارجی یا حمایت از خیل کسانی که متهم به سرقت اموال لبنان تحت لوای ریاض و توافق طائف هستند.

به نوشته رای الیوم  هیچ مدرک و دلیلی برای نگرانی ریاض درباره تلاش برای تضعیف یا تحریف توافق طائف در لبنان وجود ندارد مگر دو مورد: اولین مورد از جانب «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه بعد از انفجار بندر بیروت بود که خواستار انجام یک قرارداد اجتماعی جدید در لبنان شد که ساختار این کشور را تغییر دهد. اما این مسئله با اعتراض عربستان همراه شد و در نهایت فرانسوی‌ها به سعودی‌ها اطمینان خاطر دادند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و فرانسه قصد لغو توافق طائف در لبنان را ندارد.

اما مورد دومی که نگرانی سعودی‌ها را درباره تضعیف توافق طائف در لبنان برانگیخته مربوط به ابتکاری است که چند هفته قبل سفارت سوئیس در لبنان مطرح و از همه نیروهای سیاسی و ملی لبنان دعوت کرد ضمن حضور در ضیافت شام این سفارتخانه برای حل بحران سیاسی کشور خود به توافق برسند. محافل لبنانی معتقدند که سفارت سوئیس فقط دعوت‌کننده بود و این ابتکار از جانب آمریکایی‌ها مطرح شد که در نهایت سفارت عربستان از نیروهای لبنانی خواست آن را تحریم و لغو کنند. بر همین اساس اگر واقعا آمریکا به دنبال ایجاد یک ساختار جدید در لبنان باشد، این مسئله با سیاست‌ها و منافع عربستان در لبنان مغایرت دارد و سوالاتی ایجاد می‌کند با این مضمون که آیا ریاض در پرونده لبنان با دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا مخالفت خواهد کرد و اصرار دارد که ایالات متحده و فرانسه قبل از هر اقدامی در لبنان باید با عربستان هماهنگ باشند.

نتیجه گیری:

شبه اصلاحاتی که بعد از کودتای سفید بن سلمان در عربستان شروع شده نتیجه ای جز تشدید سرکوب و خفقان در داخل و تجاوز و توسعه طلبی در خارج به همراه نداشته است که مصادیق آن را می توان در افزایش بازداشتی ها و اعدامی ها در داخل و رویکرد تجاوزگرانه آن در خارج از سوریه و عراق گرفته تا یمن مشاهده کرد. دراین میان به نظرمی رسید عربستان از لبنان دست شسته و برای مدتی هرچند کوتاه ان را رها کرد اما دوباره با تمام قوا برای بازیابی نقش و جایگاه خود وارد عمل شد و دستکم به مدت چندماه نظام سیاسی لبنان را به گروگان گرفت و مانع از انتخاب به موقع دولت جدید و رئیس جمهور این کشور شد. اکنون از خلاء سیاسی موجود در این زمینه به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می گیرد حال آن که این اقدام به منزله بازی با سرنوشت میلیون ها انسان و به گروگان گرفتن آن است و این در حالی است که بعد از ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی که به پشتوانه سلاح مقاومت صورت گرفت، فرصت های تازه برای برون رفت لبنان از بحران اقتصادی با فراهم شدن امکان بهره بردار ی از منابع انرژی خود در دریای مدیترانه ایجاد شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.