مقدمه و طرح مساله
پارلمان عراق در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ محمد شیاع سودانی را پس از توافق احزاب و گروه های سیاسی مامور تشکیل کابینه کرد و کابینه پیشنهادی وی به سرعت از پارلمان رای اعتماد گرفت. اکنون کمتراز دو ماه از آن زمان می گذرد و با وجود اینکه فرصت کافی برای ارزیابی کارنامه دولت جدید عراق نیست اما در عین حال می تواند نمایی ازفرصت ها و تهدیدهای آن را روشن کند.
خاستگاه محمد شیاع سودانی
نخست‌وزیر جدید عراق در گذشته عضو «حزب الدعوه» و «ائتلاف دولت قانون» به‌رهبری «نوری المالکی» بوده و رشد و پیشرفتش در عرصه سیاست را وامدار این حزب و ائتلاف است؛ به‌طوری که از یک مدیر میانی استانی در دوره صدام، به استانداری و نهایتاً صدارت چندین وزارتخانه رسید. با این حال محمد شیاع السودانی در سال ۲۰۱۹ و با آغاز اعتراضات خیابانی موسوم به «جنبش تشرین»، از این ائتلاف جدا شد و «تیار الفراتین» (جریان الفراتین) را تأسیس کرد. این ائتلاف تقریباً وزن بالایی را در چارچوب هماهنگی شیعی ندارد ولی به‌طور کلی از نظر احزاب شیعی انتخاب وی به‌عنوان نخست‌وزیری مستقل از جریانات و احزاب سیاسی شیعی کلاسیک بوده است. سودانی کسی است که حزب خود را در سال ۲۰۱۹ تأسیس کرد و در تنها انتخاباتی که لیست داد، تنها یک کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان را به دست آورد. لذا می توان السودانی را فردی تکنوکرات با پیشینه حزبی دانست.
چینش کابینه السودانی
کابینه السودانی بر اساس «دولت اکثریت ملی» (مطالبه اصلی صدری‌ها و شعاری که بسیاری از گروه‌های سیاسی در ایام انتخابات سر داده بودند)، شکل نگرفت؛ بلکه صرفاً بر اساس نظام سهمیه‌بندی حزبی (المحاصصه) تشکیل شد. برخی وزراء مانند «احمد الاسدی» و «نعیم العبودی» فاقد سابقه کار اجرایی هستند اما به پشتوانه فعالیت‌های سیاسی خود به وزارتخانه‌های خدماتی و اجرایی مانند «کار» و «آموزش عالی» (علوم) رسیده‌اند. برخی دیگر از وزراء مانند حیان عبدالغنی (وزارت نفت)، عون ذیاب (وزارت منابع آب)، هیام الیاسری (وزارت ارتباطات) و طیف سامی (وزارت دارایی) ضمن اینکه به پشتوانه حمایت حزبی به قدرت رسیده اند اما خود نیز دارای صاحب تجربه و دانش کافی هستند.
در عراق از قبل، سهم احزاب در وزارتخانه‌ها مشخص می‌شود و در گام بعد، هر حزب نماینده مورد نظر خود را به عنوان وزیر به نخست وزیر معرفی می‌کند. در واقع رقابت اصلی در چینش ترکیب هیئت وزیران میان احزاب است که در نهایت تکلیف هر وزارتخانه را مشخص می‌کند. به همین جهت، بدون توجه به خاستگاه حزبی هر نماینده نمی‌توان جهت‌گیری کلان وزارتخانه را مشخص کرد.
سرفصل‌های برنامه دولت السودانی
سرفصل‌های برنامه دولت السودانی که در خبرگزاری رسمی عراق (واع) منتشرشدف عبارت است از: «مقابله با فقر و بیکاری، مبارزه با فساد مالی و اداری، رسیدگی به بحران برق، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، مبارزه با بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، فعال کردن نقش متولیان سرمایه گذاری، ارتقای صنعت، تسریع در بازسازی مناطق آزاد شده، تکمیل پرونده آوارگان، بهبود خدمات بهداشتی برای شهروندان، بهبود بخش ساخت و ساز و خدمات شهری، مبارزه با فساد و هدر رفتن پول ملی، افزایش حمایت از تولیدات کشاورزی، بهبود بخش صنعتی، بازگرداندن اعتماد به محصول و تولیدات عراقی، توسعه صنعت نفت، بازسازی ساختار عمومی، مدیریت پول ملی برای کاهش فشار بر مصرف کنندگان، بهبود کیفیت خدمات مخابراتی، توسعه بخش حمل و نقل، دستیابی به یک نظام آموزشی متعهد به ارزش‌ها، فراهم کردن فرصت‌های آموزش برابر برای همه با کیفیت بالا، بهبود سرمایه‌گذاری و گسترش افق‌های آن، فعال کردن بخش گردشگری برای تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست کنترل جمعیت، کنترل تغییرات در ساختار جمعیتی، فعال کردن مسائل حقوق بشر، توانمندسازی زنان، ارتقای سطح حاکمیت رسمی عراق، تقویت زیرساخت های نظامی و امنیتی، اصلاح قانون انتخابات مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام ظرف یک سال”.
عوامل موفقیت و فرصت های محمد شیاع السودانی در مقام نخست وزیری
درعراقِ امروز، توافق بر سرمعیاری که بتوان از آن برای تمییز میان موفقیت و شکست استفاده کرد، دشوار است، نه به دلیل کثرت نظرات و مفاهیم، بلکه به دلیل کثرت منافع و حل نشدن این منافع درمنافع عالی ملی و کشور. با این حال برخی شاخص ها و نشانه ها وجود دارد که می تواند معیاری برای ارزیابی موفقیت قرار گیرد.
برخورداری از اجماع سیاسی در داخل : به نوشته جواد الهنداوی از دیپلمات‌های سابق عراق و رئیس مرکز مطالعاتی عربی – اروپایی، السودانی درفضای مثبت سیاسی، به لطف هماهنگی و تفاهم بین نخست وزیر و ریاست جمهوری، حکومت خواهد کرد و همکاری نزدیکی بین رئیس جمهورو نخست وزیر وجود خواهد داشت و این ارتباط با حضورمعاون رئیس جمهور، یعنی آقای نوری المالکی که از روابط متمایز با رئیس جمهور برخوردار است، تقویت خواهد شد. نخست وزیر در غیاب جریان صدر با اجماع پارلمانی که از نخست وزیر حمایت می کند، با مانعی در پارلمان مواجه نیست.” السودانی کمتر از یک ساعت پس از آنکه عبد اللطیف رشید به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید عراق در پارلمان انتخاب شد، فرمان تشکیل کابینه را از او دریافت کرد.
بهره گیری از دیپلماسی متوازن در داخل و خارج : شاید بتوان گفت شروع این دیپلماسی متوازن از طرف نخست وزیر عراق و احزاب سیاسی شیعی حامی وی از زمان رایزنی ها برای تشکیل دولت بوده است که در این زمینه می توان به سفر سید عمار الحکیم به سعودی اشاره کرد که اساسا یکی از اهداف این سفر رساندن پیام تنش زدایی از طرف الاطار التنسیقی (چارچوب هماهنگی شیعی) و نیز بر طرف کردن هراس ها از به قدرت رسیدن آنان برای کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. همچنین السودانی قبل از سفر به ایران، به اردن و کویت سفر کرد و آن طور که پیداست برنامه سفرهای قریب الوقوعی را نیز به سعودی و ترکیه دارد.
درزمینه تقسیم وزارتخانه ها نیز السودانی تلاش کرد که توازن را این بار در مقیاسی وسیع تر بین ایران و آمریکا بر قرار کند و در همین راستا مثلا چهره هایی مانند نعیم العبودی یا احمد الاسدی را که از شخصیت های بارز محور مقاومت در عراق هستند را به مناصب وزارت آموزش عالی و وزارت کار رساند و در مقابل شخصیتی مانند طیف سامی را که به شدت نزدیک به غرب و آمریکاست به پست وزارت دارایی منصوب کرد. همچنین السودانی با وجود این که برخی از احزاب عضو در الاطار التنسیقی به شدت به دنبال پست ریاست سازمان اطلاعات هستند در مقابل خواسته آنان مقاومت کرده زیرا این سازمان به طور سنتی تحت نفوذ آمریکایی ها بوده است و با انتخاب راه حل وسط ریاست این سازمان را در اختیار خود گرفته است.
قاطعیت درمبارزه با فساد ساختاری: السودانی در نخستین اظهارنظرش مبارزه با فساد را اولویت دولت خود عنوان کرد. بی تردید سودانی این مسئله را درک کرده که مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی خواسته اصلی عراقی‌هاست و از همین رو نیز مبارزه با فساد را اولویت نخست کابینه خود اعلام کرده است . به نوشته وب سایت خبری-تحلیلی اینسایدر عربی، عراق پس از سال‌ها جنگ داخلی که با یک اقتصاد بی‌ثبات دست و پنجه نرم کرده است، اکنون با افزایش قیمت نفت پس از جنگ اوکراین و افزایش درآمدهای خود روبه‌روست، اما بسیاری از عراقی‌ها این درآمدها را به دلیل فساد دولتی، ضعیف شدن زیرساخت‌ها و درگیری‌های سیاسی بی‌فایده می‌دانند. به گفته حیدر نیما بخیت، استاد اقتصاد دانشگاه کوفه«مشکل عراق کمبود پول نیست، بلکه مدیریت این پول است. بنابراین، با وجود این افزایش درآمدهای نفتی، ما انتظار پیشرفت‌های گسترده را به‌دلیل سوء مدیریت اقتصاد و فساد اداری و مالی نداریم. لذا هرگامی که السودانی در مبارزه با فساد برمی دارد فرصتی برای تقویت و تحکیم پایه های دولت وی محسوب می شود. عراق درگیراختلاس‌های قرن است که چند روز قبل از به قدرت رسیدن السودانی برملا شد.
عبورعراق از دوران سخت توطئه ها و فتنه انگیزی ها: السودانی درمقایسه با شرایطی که دولت‌های عراق از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ با آن روبرو بودند و با دوران تروریسم و توطئه، اشغال گری آمریکا و حضور نیروهای چند ملیتی و سنگ اندازی های سعودی ها و اماراتی ها دسته پنجه نرم می کرده، عبور کرده و با گشایش هایی درعرصه های عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده است.
افزایش درآمدهای نفتی و تقویت جایگاه آن در بازار نفت: السودانی درحالی روی کار آمده است که جهان بیشترین نیازرا به انرژی وعراق بیشترین نیازرا به سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع انرژی و صنایع مرتبط به آن دارد.
رویترز درگزارشی به نقل از منابع دولتی عراق، درآمد نفتی این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۲را بیش از ۶۰میلیارد دلار اعلام کرده است. در ماه مارس نیز، عراق اعلام کرد که درآمدهای نفتی‌اش به‌شدت افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در ۵۰سال گذشته رسیده است. وزارت نفت این کشور فروش ۱۰۰میلیون و ۵۶۳هزار و ۹۹۹بشکه را با درآمد ۱۱.۰۷میلیارد دلاری ثبت کرد که بالاترین درآمد از سال ۱۹۷۲است. همچنین عراق با دارا بودن حدود ۱.۶۷درصد منابع گازی جهان یا ۳میلیارد و ۱۷۰میلیون مکعب گاز در رتبه یازدهم کشورهای دارای بیشترین منابع گازی قرار دارد.
خیزالسودانی برای احیاء حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق با استقرارنیروهای مرزبانی در مرزهای ایران و عراق: درگذشته چند عامل موجب شده بود که بخشی از قلمرو سرزمینی عراق به مرورازحاکمیت دولت مرکزی خارج شود و متعاقب آن تمامیت ارضی این کشور سست و ضعیف شود. یکی ازاین عوامل سیاست های رژیم بعثی صدام؛ دوم سیاست های اشغالگرانه آمریکا و سوم اقدامات گروه های تروریستی بود. با وجود اینکه حدود دو دهه از سقوط صدام می گذرد و یا امریکا حداقل به صورت اسمی به اشغال عراق پایان داده است و همچنین به حاکمیت داعش بر موصل و دیگر مناطق عراق پایان داده شده است اما هنوز حاکمیت دولت مرکزی عراق بر همه قلمرو آن گسترانیده نشده است و همین امرموجب شده بخش هایی از خاک عراق به پناهگاه گروه های تجزیه طلب همسایگان این کشور یعنی ایران و ترکیه تبدیل شود. با توجه به اینکه گروه های تجزیه طلب مستقر در شمال عراق مستقل نیستند و آلت دست مخالفان و دشمنان ایران و ترکیه هستند لذا می توان گفت حامیان غربی و صهیونیستی این گروه های تجزیه طلب نیز از خلاء حاکمیتی دولت مرکزی عراق بر قلمرو خود در راستای اهداف و سیاست های خود بهره برداری می کردند و رد پای آن ها در دامن زدن به اغتشاسات در ایران کاملا محرز و آشکار بود. برهمین اساس می توان گفت که اقدام دولت مرکزی عراق دراستقرار نیروهای مرزبانی خود در مرزهای ایران وترکیه هرچند موجبات خوشحالی عراقی ها و همچنین ایران را فراهم کرده اما در عین حال موجبات نارضایتی گروه های تجزیه طلب و حامیان غربی و صهیونیستی آن ها را فراهم کرده است.
حمایت ایران و سکوت ترکیه در قبال استقرار نیروهای مرزبانی عراق
ایران هیچ چشمداشتی به خاک هیچ کشوری نداشته و ندارد و همواره از حفظ مرزها و تمامیت ارضی کشورها حمایت کرده و می کند. درعین حال در مواردی که امنیت اش به مخاطره افتاده با شدت و قاطعیت تمام ازآن دفاع کرده است. بعد از آن که مشخص شد گروه های تجزیه طلب و اغتشاش گر در ایران دارای پایگاه در شمال عراق هستند و ازآن درجهت ایجاد ناامنی استفاده می کنند لذا ایران چند باراین پایگاه ها را مورد حملات موشکی قرارداد. در عین حال ایران از حکومت اقلیم عراق و دولت مرکزی این کشور خواست از تبدیل خاک خود به پایگاه نیروها و گروه های تروریست و تجزیه طلب جلوگیری کنند و متعاقب دیدار نخست وزیر منطقه اقلیم از بغداد و دیدار و گفتگو با محمد شیاع السودانی دو طرف درباره استقرار نیروهای مرزبانی دولت مرکزی عراق در مرزهای ایران و ترکیه به توافق رسیدند و با فرمان نخست وزیری به مرحله اجرا در امد. این اقدام دولت عراق با استقبال گرم ایران همراه شد و همین امرمی تواند زمینه توسعه مناسبات ایران را با منطقه اقلیم و دولت مرکزی عراق بیش از پیش توسعه و گسترش دهد. ایران وعراق جدید در دوره پساصدام به متحد طبیعی یکدیگر تبدیل شده اند و در غم و شادی یکدیگر شریکند و به همین دلیل تمام تلاش دشمنان و رقبای هر دو کشور طی سال های اخیر بر این متمرکز بوده است که همانند دوران صدام این دو کشور را به دشمن هم تبدیل کنند اما این تلاش ها تاکنون بی نتیجه مانده است.
در مقابل، ترکیه حضور نظامی خود را در خاک عراق مقابله با تهدیدهای ناشی ازمخالفان کرد داخلی خود موسوم به پ ک ک اعلام می کند که در شمال این کشور مستقر شده اند و از خاک عراق امنیت داخلی این کشور را تهدید می کنند. اگر چنین می بود در این صورت قاعدتا می بایست از اقدام جدید دولت مرکزی عراق در استقرار نیروهای مرزبانی خود در مرزهای این کشور استقبال می کرد که چنین نشده و موضوع ترکیه در این زمینه با سکوت همراه بوده است. سکوت ترکیه معناداراست و یک احتمال این است که شاید ترکیه خیلی هم از تقویت و گسترش حاکمیت دولت مرکزی عراق به قلمرو خویش در حوالی مرزهای ترکیه راضی نیست چرا که ترکیه به احداث چندین پایگاه نظامی در داخل عراق دست زده است و مایل به برچیدن آن ها نیست ضمن اینکه ادعاهای ارضی و مرزی خود را نیز به بخش های از خاک عراق پنهان نکرده است.ترکیه در سوریه نیز ازالگوی مشابهی پیروی می کند و به جای اینکه از دولت مرکزی سوریه بخواهد که با گسترش حاکمیت خود به مناطق شمالی این کشور مانع از شود که امنیت این کشوراز سوی مخالفان کرد تحت حمایت امریکا تهدید شود هراز چند ماهی به عملیات نظامی در خاک سوریه اقدام می کند و به ایجاد مناطق امن در داخل خاک سوریه دست می زند.بر این اساس این احتمال قوت می یابد که گویا ترکیه چندان هم مخالف استقرارمخالفان کرد داخلی خود درخاک عراق و سوریه نیست چرا که در فقدان ان دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای تعرض به خاک این کشورها نخواهد داشت.
چالش های دولت السودانی
محیط شکننده: علاوه براختلافات سیاسی داخلی، عراق با چالش‌های عمده دیگری نیز در حوزه مسائل امنیتی و اجتماعی روبه‌روست. طبق گزارش اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا، عراق پس از داعش با بیش از دو میلیون نفر آواره در داخل کشور مواجه است و نزدیک به ۹ میلیون نفر از شهروندان آن همچنان به کمک‌های بشردوستانه بدلیل جنگ طولانی مدت و آوارگی متکی هستند.
علاوه براین‌ها، عراق با خشکسالی شدید و توفان‌های شن فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند. بانک جهانی در گزارشی درباره چالش‌های محیط‌زیستی عراق می‌گوید: مقابله با کمبود آب و کاهش کیفیت آب در رودخانه‌ها اولویت دولت عراق است و کاهش ۲۰درصدی ذخایر آب عراق می‌تواند با تغییرات آب و هوایی همراه شود و تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور را تا ۴درصد یا ۶.۶میلیارد دلار کاهش دهد.
مقاومت در برابر پاکسازی نهادهای امنیتی و نظامی: به تازگی روزنامه الشرق الاوسط که مواضع و دیدگاه های عربستان را منعکس می کند دراقدامی مداخله جویانه به اقدام محمد الشیاع سودانی برای ایجاد اصلاحات درسازمان های اطلاعاتی وامنیتی عراق واکنش نشان داده که این می تواند نشانه ای از مانع تراشی های عربستان باشد . البته درآستانه انتخاب السودانی به مقام نخست وزیری رسانه های سعودی با دادن فراخوان قصد به راه انداختن اعتراضات خیابانی داشتند که با بی اعتنایی عراقی ها مواجه شد . این موارد نشان می دهد که علیرغم تلاش های السودانی برای اتخاذ سیاست متوازن درعرصه سیاست داخلی و خارجی اما عربستان کماکان به مداخلات خود ادامه می دهد با توجه به دیدارهای مکرر سفیر امریکا دربغداد با السودانی که از حساسیت و نارضایتی واشنگتن به اقدامات السودانی حکایت دارد، امکان دارد امریکا نیز درایجاد کارشکنی های جدید درمسیردولت السودانی در کنار عربستان قرار گیرد.
مواضع مبهم جریان صدر: جریان صدراز زمانی که دولت السودانی اغاز بکار کرده مواضع سکوت اختیار کرده است وبدرستی معلوم نیست که آیا این سکوت نشانه رضایت و یا نشانه ارامش قبل ازتوفان است. برخی از موارد می تواند نشانه خوش بینی باشد: ازجمله اینکه مهم ترین خواسته مقتدی صدر، همواره مبارزه با فساد بوده است و السودانی آن را دراولویت جدی دولت خود قرار داده است که این درحالت خوشبینانه می تواند موجبات رضایت مقتدی را فراهم کرده باشد. همچنین مقتدی بعد ازاستعفای آیت الله سیدکاظم حائری ازمقام مرجعیت پشتوانه مذهبی خود را برای به راه انداختن جنبش های خیابانی از دست داده است. با این حال با توجه به عوامل نفوذی گسترده درجریان صدری ها چندان نمی توان به این موضوع مطمئن بود.
نتیجه گیری
ازهمان ابتدای آغازبکار دولت السودانی فضای خوش بینی براین دولت حاکم بود وعلت آن این بود که هرچند دولت سودانی یکسال بعد از برگزاری انتخابات تشکیل شد اما با اجماع داخلی همراه شد و حتی جریان صدرهم علیرغم کنار گذاشته شدن از پارلمان و دولت مخالفت و سنگ اندازی نکرد که می توان ان را به فال نیک گرفت و به حساب اولویت دولت السودانی در مبارزه با فساد گذاشت که از دغدغه ها و درخواست های مقتدی صدر بوده است. درعین حال شرایط منطقه ای و بین المللی هم به گونه ایی پیش رفته است که به کمک دولت السودانی آمده است و بر موفقیت های وی افزوده است که البته ابتکار و مدیریت شخص السودانی هم در اتخاذ سیاست متوازن در این زمینه تاثیرگذاربوده است. با این حال برخی تهدیدها و موانع هم درسر راه دولت السودانی دیده می شود. این تهدیدها در داخل امکان دارد از سوی کسانی باشد که به نحوی منافع خود را از سوی اجرای برنامه های اصلاحی دولت السودانی در معرض خط می بینند که ازجمله ان ها می توان به مفسدان اقتصادی و همچنین به نیروهای نظامی و اطلاعاتی و امنیتی اشاره کرد که از سازمان های اطلاعاتی وامنیتی تصفیه می شوند. در خارج هم برخی نشانه ها حاکی از این است که علیرغم سیاست متوازن توام با حزم واحتیاطی که محمد الشیاع سودانی درپیش گرفته است هنوزعربستان و امریکا را راضی نکرده است و و احتمال اینکه آن ها به چالش سازی علیه دولت سودانی دست بزنند وجود دارد.