مجمع عمومی سازمان ملل در انتظار رای دیوان دادگستری بین المللی در حمایت از حق تعیین سرنوشت فلسطین
مقدمه و طرح مساله
مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا نظر مشورتی در مورد پیامدهای حقوقی «اشغال، شهرک‌سازی و الحاق اسرائیل از جمله اقداماتی با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، وضعیت شهر بیت‌المقدس و قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز برای تداوم این سیاست را اعلام کند. درخواست برای اظهار نظر درباره موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطین توسط رژیم اسرائیل در قطعنامه‌ای مطرح شد که در مجمع عمومی با اکثریت ۸۷ رأی به تصویب رسید. رژیم اشغالگر و ۲۵ عضو دیگر به این قطعنامه رأی منفی و ۵۳ عضو رأی ممتنع دادند. استرالیا، بریتانیا، کانادا، ایالات متحده، ایتالیا، آلمان، کرواسی و مجارستان از جمله کشورهایی هستند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. بارای مثبت ۸۷ کشوربه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل اکنون نگاه ها به سمت دیوان دادگستری بین المللی دوخته شده است که رای مشورتی خود را درکوتاه ترین زمان ممکن صادر کند.
مفاد قطعنامه حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین
دراین قطعنامه، مجمع عمومی سازمان ملل اظهار نظر دیوان بین المللی دادگستری را درباره اقدامات رژیم اشغالگر اسرائیل در راستای تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی، قانون گذاری‌ها و طرح‌های نژادپرستانه رژیم اشغالگر علیه فلسطینی‌ها و تأثیر سیاست‌ها و اقدامات این رژیم بر وضع حقوقی اشغالگری در فلسطین درخواست کرده است.
ازمهم‌ترین مفاد این قطعنامه می‌توان به درخواست از دیوان بین‌المللی دادگستری برای صدور رأی یا نظر حقوقی در دو مورد اشاره کرد: ۱- پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، و ۲- اشغال طولانی‌مدت، شهرک‌سازی و الحاق اراضی اشغال‌شده فلسطین از سال ۱۹۶۷.
نظر مشورتی حقوقی همچنین شامل پاسخ به این سؤال است که سیاست‌ها و اقدامات رژیم صهیونیستی چگونه بر وضعیت حقوقی اشغالگری تأثیر می‌گذارد؟ این وضعیت چه پیامدهای قانونی برای همه دولت‌ها و سازمان ملل دارد؟
در این قطعنامه، از «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته شده که در دوره هفتاد و هشتم مجمع عمومی گزارشی درباره اجرای این قطعنامه از جمله انطباق توافق چهارم ژنو با وضعیت اراضی اشغالی فلسطین ارائه کند.
پیشینه قطعنامه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
تصویب این قطعنامه بنابر توصیه‌های کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت که ماه گذشته قطعنامه مشابهی را با حمایت ۹۸ ، مخالفت ۱۷ کشور و رأی ممتنع ۵۲ کشور به تصویب رساند.
در این قطعنامه از مجمع عمومی خواسته شده بود تجاوز مکرررژیم صهیونیستی به حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود وهمچنین اشغال طولانی مدت اراضی فلسطینی و ادامه شهرک سازی را به دادگاه های بین المللی ارجاع دهد.
نکته قابل توجه در تصویب قطعنامه جدید تغییر رأی برخی از کشورها در کمیته چهار ماه قبل بود که از موافق یا ممتنع به مخالف طرح تغییر یافت. از جمله این کشورها کنیا بود که چهار ماه پیش موافقت خود را با این طرح اعلام کرده بود؛ اما بامداد شنبه در مجمع عمومی به این طرح رأی مخالف داد. آلبانی و انگلیس نیز که چهار ماه پیش به این طرح رأی ممتنع داده بودند، در رأی‌گیری جدید به این طرح رأی مخالف دادند. گفته می شود امریکا و رژیم صهیونیستی با اعمال فشار بر این کشورها باعث تغییر رای ان ها شده است. حال که با تصویب قطعنامه جدید این احتمال قوت گرفته است که از این پس فشارها روی دیوان دادگستری بین المللی و قضات آن معطوف و متمرکز خواهد شد.
آخرین باری که دیوان بین‌المللی دادگستری به مناقشه بین اشغالگران و فلسطینی‌ها پرداخته بود به سال ۲۰۰۴ برمی گردد که حکم به غیرقانونی بودن دیوار حائل داد. رژیم صهیونیستی این حکم را رد و دادگاه را به داشتن انگیزه‌های سیاسی متهم کرد.
در قضیه دیوار حائل، اسرائیل به دفاع مشروع استناد می کرد. دیوان با تفسیر ماده ۵۱ منشور این نظر را نپذیرفت چون دفاع مشروع را فقط پاسخی می دانست در برابر تجاوز یک کشور (در حالی که اسرائیل چنین ادعایی را در مورد فلسطین نداشت).
استدلال اسرائیل مبنی بر اینکه این دیوار برای جلوگیری از حملات تروریستی فلسطینیان است مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. همینطور در قضایای کنگو علیه اوگاندا و نیکاراگوئه علیه امریکا، دیوان بیان داشت زمانی دفاع مشروع علیه ثالث پذیرفتنی است که اعمال شورشیان قابل انتساب به دولت ثالث باشد.
از دیگر سو، در سال ۲۰۱۷ اختلاف میان دولت موریس و بریتانیا بر سر عدم استعمارزدایی کامل این سرزمین، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای صدور نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد. دیوان در این نظر مشورتی اعلام می‌کند که اصل حق تعیین سرنوشت از سال ۱۹۶۰ و با تصویب قطعنامه‌ی ۱۵۱۴ به قاعده‌ی عرفی تبدیل شده است و همچنین اصل تمامیت ارضی نیز به عنوان نتیجه‌ی اصل حق تعیین سرنوشت، در همان تاریخ تبدیل به قاعده‌ی عرفی شده است و همچنین موافقطنامه هایی که پس از این تاریخ بدون، در نظر گرفتن اراده‌ی مردم در راستای نقض تمامیت ارضی منعقد شده است باطل است. این یافته‌های دیوان می‌تواند بر تعیین وضعیت سرزمین های بسیاری مؤثر باشد.
اهمیت سیاسی و حقوقی تصویب قطعنامه حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین
این قطعنامه یک روز پس از تشکیل کابیه جدید رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهوصادر شد که از آن به عنوان تندروترین و فاشیستی ترین کابینه در طول تاریخ این رژیم یاد می شود که اجرای سناریوی مشابه اشغال فلسطین در سال ۱۹۴۸ را در سر دارد و اگر در ان جنگ ۸۷ درصد خاک فلسطین را اشغال و به اسرائیل تغییر نام دادند اکنون می خواهند ۲۲ درصد باقیمانده را نیز به فلسطین اشغالی الحاق کنند و برای همیشه به تشکیل دولت فلسطینی پایان دهند. این بدین مفهوم است که موج دیگری از آوارگی مردم فلسطین در راه خواهد بود و همانند جنگ ۱۹۴۸ دیگر کشورهای عربی همجوار بخصوص اردن نیزقربانی این سیاست ها خواهد بود.
البته مسئولیت مقابله با اقدامات ضد صلح رژیم صهیونیستی چه دراراضی اشغالی فلسطین و چه در خارج از آن با شورای امنیت سازمان ملل است اما از آنجا که امریکا با سلاح وتو این شورا به گروگان گرفته و از اجرای مسئولیت های پذیرفته شده جلوگیری کرده است لذا حامیان فلسطین از ظرفیت های مجمع عمومی سازمان بهره می گیرند.
یکی ازاین ظرفیت ها درخواست نظر مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی است. تنها مجمع عمومی و شورای امنیت می توانند مستقیما و بدون قید و شرط از دیوان تقاضای نظریه مشورتی نمایند. سایر ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی و فرعی وابسته به آن نیز حق درخواست نظریه مشورتی دارند، منوط به آن که مجوز مجمع عمومی را در این مورد کسب کنند. چون دیوان رکن قضایی سازمان ملل است لذا نمی تواند استنکاف از رسیدگی داشته باشد بعلاوه اینکه عملکرد عملی دیوان نشان داده که دیوان به تمام قضایا رسیدگی کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری یکی از ارکان ملل متحد میباشد که به موجب منشور و اساسنامه اش فعالیت مینماید. دیوان از سال ۱۹۴۶ به عنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تأسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود، دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد میباشد. به طور کلی وظیفه دیوان از یک طرف حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها براساس حقوق بین الملل بوده و از طرف دیگر نظرات مشورتی خویش را در خصوص مسایل حقوقی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس های تخصصی اعلام مینماید.
۱۹۲ عضو ملل متحد عضو دیوان هستند که از این تعداد ۶۷ کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند (بند ۲ ماده ۳۶). ماده ۹۲ منشور دیوان را رکن اصلی قضایی سازمان می داند که نظرات ترافعی آن الزام آور است. دیوان تنها رکنی از سازمان ملل متحد است که اعضای آن نمایندگی کشور متبوع خود را به عهده ندارند. سازمان ملل متحد شخصیت حقوقی بین المللی خود را مدیون رأی دیوان در نظریه مشورتی در قضیه جبران خسارت است. اساسنامه دیوان بخشی از منشور ملل متحداست و تنها رکنی است که نهاد فرعی ندارد و مقر آن با مقر دیگرارکان سازمان متفاوت است. دیوان بر اساس منشور حکم نمی دهد بلکه بر اساس اساسنامه خود حکم می دهد
اعضای دیوان متشکل از ۱۵ قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه های ملّی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم بندی جغرافیایی برای مدت ۹ سال انتخاب می گردند. این قضات از میان افرادی انتخاب می شوند که دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست های قضایی عالی در کشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه ای هر یک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، طرفین می توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) معرفی کنند.
حال سوالی که پیش می آید این است که آیا نظرات مشورتی دیوان برای رکن سؤال کننده الزام آور است؟ برخی می گویند به علت فقدان مقرره صریح برای این الزام در آرای مشورتی (برخلاف آرای ترافعی) الزام آور نیستند. اما استدلالتی وجود دارد که این نظر را به چالش می کشد: اول اینکه خود دیوان در بعضی قضایا به ارزش حقوقی نظر خود اشاره می کند و به طور مثال در قضیه افریقای جنوب غربی از افریقای جنوبی می خواهد (urge) تا به مفاد نظر دیوان احترام گذارد ثانیاً مجمع عمومی و حتی شورای امنیت (در قضیه نامیبیا) در قطعنامه های متعددی نظرات مشورتی دیوان را تأئید کرده است ثالثاً پذیرش قاضی ویژه (ad hoc) در قضیه صحرای غربی نشان از حکم بودن (pronouncement) نظر دیوان دارد.
دیوان در قضیه معاهدات صلح بیان می دارد “دیوان صرفاً یک نهادی از سازمان ملل نیست بلکه اساساً رکن قضایی اصلی این سازمان است”. علیرغم آنکه مقررات اساسنامه دیوان، آرای مشورتی را فاقد الزام حقوقی شناخته اما چون دیوان در مقام یک رکن اصلی قضایی اعلام نظر می کند لذا می توان این آراء را به عنوان اصول راهنمای حقوق بین الملل شناسایی کرد. از آنجا که نخستین هدف منشور ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد، دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد، مکلف است تا درعملکرد قضایی خود مسأله حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی را مورد توجه قرار دهد.
سایر ارکان سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی و فرعی وابسته به آن نیز حق درخواست نظریه مشورتی دارند، منوط به آن که مجوز مجمع عمومی را در این مورد کسب کنند.
بررسی عملکرد دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد که این نهاد قضایی در طی سالیان گذشته توانسته از دو طریق در حفظ صلح و امنیت بین المللی نقش ایفاء نماید. نخست نقش مستقیم دیوان از طریق اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی خود در حل و فصل قضایی اختلافات که مجموعه ای از مسائل حقوقی را در خود جای داده اند و به حل مسأله منجر شده است و دوم نقش غیر مستقیم دیوان بین المللی دادگستری به صورت مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل برای حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده است.
نتیجه گیری
افزایش و گسترش اقدامات توسعه طلبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین و تلاش این رژیم برای حذف مساله فلسطین و از بین بردن اندک امیدهای باقیمانده برای تشکیل دولت محدود فلسطینی از یک سو، و فقدان حضور موثر شورای امنیت به عنوان متولی اصلی تامین امنیت و صلح در مساله فلسطین از دیگر سو زمینه را برای نقش افرینی مجمع عمومی سازمان ملل فراهم کرده است و این مجمع بعد از ان که چندین قطعنامه را درباره فلسطین به تصویب رساند در راستای یکی از این قطعنامه ها که ازمجمع عمومی درخواست کرده بود از دادگاه های بین المللی درباره وضعیت اراضی اشغالی کسب تکلیف کند، با تصویب قطعنامه ای از دیوان دادگستری بین المللی به عنوان رکن قضایی این سازمان درخواست نظر مشورتی درباره حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین کرد. هرچند این قطعنامه علیرغم مخالفت امریکا و رژیم صهیونیستی به تصویب رسید اما به نظر می رسد مانع تراشی ها بر سر راه اجرای ان کماکان ادامه خواهد یافت و این بار فشارها روی دیوان دادگستری بین المللی و قضات ان متمرکز خواهد شد .
