استقراض از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده نداریم

0 8

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگیدر نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۲ بهمن ماه) در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در موافقت با کلیات این لایحه تأکید کرد: صاحبنظران بر این باورند که منابع مالی بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است؛ برخلاف آنچه که سال پیش ۳۰۰ همت کسری داشته و سعی داشتیم موضوع را به نحوی حل کنیم.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال آینده تراز منفی نداریم و باید توضیح دهم ۴۰ درصد افزایش بودجه شرکت های دولتی مرتبط به شرکت هایی با ماهیت اقتصادی نیست. به طور مثال شرکت ملی نفت که منابع مالی کشور را تأمین و مصارف دولتی دارد، در لیست شرکت های دولتی قرار دارد که پرداخت حقوق، توسعه میادین نفتی و شرکت های زیرمجموعه خود را مدیریت می کند.

وی گفت: صداوسیما که کار حاکمیتی انجام می دهد در لیست شرکت های دولتی قرار داشته که افزایش بودجه آن به دلیل افزایش حقوق ها اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر هدفمندی یارانه ها نیز در این بخش دیده شده است. از این رو از کمیسیون تلفیق می خواهیم این شرکت ها را تفکیک کنند تا متوجه رشد و کاهش منابع آنها باشیم.

فرهنگی در خصوص استقراض از صندوق توسعه ملی توضیح داد: امسال استقراض از صندوق توسعه ملی نداریم؛ سال گذشته ۲۰ درصد تعیین شده بود و امسال سهم صندوق توسعه از درآمد نفتی ۴۰ درصد است که این باعث حمایت از تولید و کمک به توسعه کشور می شود و باید گفت یکی از شاخص های مهم برای موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه با شرایط ویژه ای روبرو هستیم، گفت: ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم به تأخیر افتاد و تقدیم لایحه بودجه به دلیل اختلاف نظرها با تأخیر انجام گرفت از این رو رأی ندادن به کلیات به معنای رأی دادن به چند دوازدهم، معطل نگاه داشتن کشور و آسیب زدن به مردم، عدم کنترل تورم و عدم تخصیص اعتبارات عمرانی خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار بودجه ضروری است اما این توقع در این مدت کوتاه ممکن نیست و با تعامل مستمر دولت و مجلس می توان احکام را کم و حذف کرد چرا که صفر تا صد بودجه در اختیار مجلس است؛ هر تغییری در بودجه لازم باشد در کمیسیون و صحن اعمال می کنیم اما باید بودجه ای که دولت به نحوی ارائه کرده که فشار از پایه پولی کم شده و تورم به نفع عمومی مدیریت شود و ۳۶۰ همت به احکام عمرانی با ابتکارات اضافه شود، رأی دهیم./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.