در زمینه ناترازی بانکها باید نظارت بیشتری مدنظر قرار گیرد

0 4

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مسعود میرکاظمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی درباره ادامه بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس بیان کرد: امروز نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال آتی در صحن مطرح شد و نمایندگان نهایتا به کلیات لایحه بودجه رای موافق دادند.

وی تاکید کرد: این لایحه از امروز در کمیسیون های مختلف مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، از این رو معاونان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون های مجلس حضور دارند و مشغول پاسخگویی به سوالات نمایندگان هستند تا ابعاد مختلف بودجه تببین شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: یکی از مهمترین موضوعات مربوط به بودجه، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه است.

وی ادامه داد: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه براین اساس بوده که در سال جاری آنچه که برای منابع و مصارف بودجه دیده شده را محقق کند.یعنی این مسئله با کمتر از ۵ درصد مغایرت در حال انجام و به نوعی اختلاف در این بخش بسیار کم بوده است. 

وی تاکید کرد: ما از نمایندگان توقع داریم تا سقف بودجه افزایش پیدا نکند؛ چراکه این بودجه حداکثر توان درآمدی دولت بوده است لذا اگر براساس همین سقف ما بتوانیم هزینه های خودمان را کنترل کنیم می توانم بگویم که ما کمترین مغایرت را در بودجه نخواهیم داشت و این به این معناست که دولت برای اداره کشور نیاز به استقراض ندارد چراکه یکی از عوامل مهمی که باعث تحمیل تورم به مردم می شود،  ناترازی منابع و مصارف دولت است یعنی ما در یک جاهایی هزینه هایی را می بینیم اما در مقابلش درآمد پایدار نداریم و این مسئله نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانکها و اضافه برداشت بانک مرکزی می شود و این ها همه پایه پولی و تورم است . امیداوریم در همکاری با مجلس در زمینه تنظیم بودجه، به نوعی حرکت کنیم که منابع و مصارف ما کاملا با هم همپوشانی داشته باشد و نیاز به استقراض نداشته باشیم.

وی با اشاره به صحت حذف حکم شفافیت تسهیلات کلان بانکی از بودجه بیان کرد: یکی دیگر از ریشه های تورم که مورد شناسایی بوده ، بحث ناترازی بانکهاست.

میرکاظمی با اشاره به اینکه در زمینه ناترازی بانکها باید نظارت بیشتری مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مهم که بانکها به آن معترض هستند، موضوع تکالیفی است که از عهده آن بر نمی آیند و در ادامه بر مبنای فشارهای سیاسی که به آنها وارد می شود، به اضافه برداشت روی می آورند لذا ما در قانون بودجه سال آتی درخواستمان این بوده که این تکالیف در اختیار دولت باشد و دولت بگونه ای حرکت کند که اضافه پایه پولی اتفاق نیافتد. وقتی این مسئله را دولت و شورای پول و اعتبار تنظیم کند ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد تا فشار هزینه ای بر مردم وارد نشود اما وقتی در برخی مواقع تکالیفی شکل گرفته که ظرفیت بانکها در آن در نظر گرفته نشده، این مسئله منجر به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد./

پایان پایام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.