یکی از مهمترین شاخصهای دوره پس از جنگ سرد اینکه تعریف قدرت و ترتیب مؤلفههای آن در سطح جهانی تغییر کرد و متغیر تعیین کننده از قدرت نظامی به اقتصادی تغییر یافت. به عبارت دیگر در گذشته قدرت جهانی ابتدا با توان نظامی دولتها تعریف می شد در حالیکه امروز اقتصاد در راس شاخص ها تعیین کننده توان کشورها قرار گرفته بدون اینکه دیگر شاخص های نظامی، سیاسی، فرهنگی ، تکنولوژی، های تک و غیره و نیز سرمایه های انسانی ،علمی و کارگران ماهر را از معادله حذف کند. امروزه اکثر تحلیلگران بر این باور اند که تولید ناخالص ملی کشورها تعیین کننده وزن دولتها در تراتب قدرت جهانی است. اما سنجش تعریف توان اقتصادی متعارف، واقعیت توان دولتها را منعکس می کند یا اینکه این تعریف نیز غربی است و در محافل علمی به آن ایراداتی وارد است.
ابراهیم علوش اقتصاد دان مشهور جهان عرب بر این باور است که مقایسه اقتصاد های دنیا با تولید ناخالص اشتباه نیست اما انجام این محاسبه بر پایه دلار امریکا یک نگاه کاملا غربی است و تغییر این معیار نتایج تحقیق و جایگاه اقتصاد ها را تا حدی تغییر می دهد. نرخ رشد اقتصادی کشورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی یا همان ارزش بازاری تمامی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور طی یک سال محاسبه می‌شود. البته تولید ناخالص داخلی تنها متغیر برای سنجش اقتصادی نیست، اما در هر حال مهمترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌های اقتصاد کلان از آن استفاده می‌شود، و همچنین به عنوان شاخص مورد تأیید استانداردهای جهانی وآکادمیک برای سنجش اقتصادها با یکدیگر مورد توجه است. این شاخص مانند سایر شاخصها معایبی دارد، از جمله اینکه معیار سنجش اندازه اقتصاد را قیمت‌های رایج در سال جاری قرار می‌دهد، از این رو تولید ناخالص داخلی حقیقی(Real GDP) که میزان افزایش قیمت‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و جهت تغییر قیمت‌ها تنظیم می‌شود، جهت تعیین میزان تولید داخلی بر اساس قیمت‌های ثابت یک سال پایه[معمولاً یکی از سال‌هایی که کشور در آن از لحاظ بیکاری، تورم و تولید، وضعیت خوبی دارد] محاسبه می‌شود، بدین سال تفاوت موجود میان ارزش واقعی کالاها و خدمات نهایی تولید شده از یک سو، و افزایش نرخ کالاها وخدمات تولید شده از سوی دیگر مشخص شود.
عیب دیگر سنجش میزان رشد اقتصادی بر اساس تولید ناخالص داخلی(اسمی و حقیقی) در فرآیند مقایسه میان میزان رشد اقتصادی کشورها نمایان می‌شود، چرا که میزان تولید ناخالص داخلی بر اساس واحد پول داخلی هر کدامیک از کشورها محاسبه می‌شود و سپس به قیمت روز دلار تبدیل می‌شود بدون اینکه این نکته مورد توجه قرار گیرد که ممکن است قدرت خرید و ارزش بازاری واحد پول یک کشور، از قدرت خرید آن در سطح بین المللی بالاتر است.
به عبارتی دیگر، ممکن است در برخی کشورها یک کالا را میتوان با یک دلار آمریکا خریداری کرد اما برای خرید همان کالا در ایالات متحده لازم است چند دلار پرداخت شود، به همین دلیل است که میزان تولید ناخالص ملی چین کمتر از میزان واقعی خود به نظر می رسد زیرا که قیمت یوان دربرابر دلار آمریکا با ارزش واقعی آن در کشور چین متفاوت است، به این معنا که قیمت واحد پول چین در معاملات تجاری بین المللی از ارزش واقعی آن در داخل کمتر است.
چنین تفاوتی تا حدی به این دلیل رخ می دهد که بانک مرکزی چین عمداً نرخ مبادله یوان را تضعیف می کند تا بخش صادرات را تشویق کند، که خود یک شرط کافی، اما نه لازم برای ایجاد تفاوت (در داخل و خارج) در قدرت خرید ارزهای محلی پس از تبدیل آن به دلار آمریکا است. این تفاوت‌ها همچنین به دلایل مختلفی نیز به وجود می‌آیند، از جمله کاهش دستمزد کارگران محلی به میزانی که قیمت خدمات غیر قابل صادرات (مانند کوتاه کردن مو، تعمیر خودرو، چیدن سبزیجات و غیره) در سطح داخلی از عرصه بین الملل ارزان‌تر می‌شود.
علاوه بر این، چنین تفاوت‌هایی ممکن است در صورتی رخ دهد که نرخ مبادله یک پول محلی در برابر دلار آمریکا در محدوده وسیعی نوسان داشته باشد موضوعی که باعث می‌شود زمانیکه میزان تولید ناخالص داخلی کشور با دلار آمریکا اندازه‌گیری شود با نرخ مبادله نوسانی افزایش و کاهش پیدا کند، بدون اینکه تغییری همسان با نرخ تولید کالا و خدمات –یعنی در حجم واقعی اقتصاد- ایجاد شود. از این رو تولید ناخالص داخلی بر مبنای ارزش برابری قدرت خرید (PPP) همه کالاها و خدمات نیز محاسبه می‌شود، شاخصی که تفاوت‌های قدرت خرید واحد پول ملی کشورها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و به لحاظ دقت، در مرتبه بعدی ارزیابی سطح معیشتی مردم قرار می‌گیرد، و این امر با تعیین سرانه هر فرد از تولید ناخالص داخلی کشور صورت می‌گیرد، و درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. در آمد سرانه همچنین شاخصی برای میزان رفاه مادی کشورهای مختلف و فقط مطلق و نسبی آنها را نشان می‌دهد.
به همین دلیل است که سازمان ملل شاخص توسعه انسانی ( Human Development Index ) را شاخصی مبتنی بر تولید ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و برابری ﻗﺪرت خرید تلقی می‌کند، موضوعی که امکان مقایسه دقیق تر درآمد و سطح زندگی و حجم تولید ملموس بین کشورها را فراهم می کند.
چنانچه بخواهیم بر اساس برآوردهای اولیه صندوق بین المللی پول (IMF) بین ده اقتصاد اول جهان با توجه به نمودار تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۲ مقایسه ای انجام دهیم، مشخص می‌شود که حجم اقتصادی کشورها از نظر شکل و معنا متفاوت خواهد بود، به این معنی که اگر آن را با نرخ ارز فعلی اندازه گیری کنیم و سپس آن را با برابری قدرت خرید بسنجیم، اعداد و ارقام متفاوت خواهد بود. به عبارت دقیقتر در کشورهایی که ارزش پول ملی در حال نوسان است مانند ایران محاسبه بر اساس دلار منطقی نمی تواند باشد چرا که ممکن است یک دلار برابر ۲۰۰۰۰ تومان باشد و به دلایل سیاسی و نه اقتصادی فردا به ۴۰۰۰۰ تومان برسد. اگر بر این اساس محاسبات دلاری صورت گیرد اقتصاد ایران نصف شده در حالیکه اقتصاد ایران تغییر نکرده و تنها بازار ارز تغییر کرده است. این وضعیت در ده ها کشور دیگر دیده می شود که تحت فشار تحریم یا فشارهای دیگر قرار دارند .
در صورت مقایسه تولید ناخالص داخلی به روش دوم، مشخص می‌شود که حجم اقتصاد کشورهای نیم کره شرقی و جنوبی به مراتب از اقتصاد کشورهای غربی و شمالی بزرگتر است، همچنین مشخص می‌شود که برتری واقعی اقتصاد جهان از آن آفریقا و آسیاست.
۱۰ اقتصاد برتر سال ۲۰۲۲ بر پایه نرخ فعلی ارز:
نمایه ده اقتصاد برتر جهان بر پایه محاسبه تولید ناخالص ملی با دلار
نمایه دیگر بیست اقتصاد برتر جهان بر پایه محاسبه تولید ناخالص ملی با دلار
داده های این جدول نشان می دهد که علیرغم این واقعیت که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ کوچکتر شده است، اما رتبه بندی اقتصاد روسیه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است و اقتصاد این کشور از رتبه یازدهم در سال ۲۰۲۱ به رتبه نهم در سال ۲۰۲۲ رسیده است، زیرا ارزش روبل روسیه در سال ۲۰۲۲ نسبت به نرخ سال گذشته دلار آمریکا افزایش یافته است.
به عنوان مثال، در تاریخ ۹/۳/۲۰۲۲ هر یک دلار آمریکا به قیمت ۱۴۰ روپیه هند معامله شده است، اما در پایان جولای گذشته به ۵۲٫۵ رسیده است.
برای مقایسه، جایگاه اقتصاد کره جنوبی در سطح بین المللی از رتبه دهم در سال ۲۰۲۱ به رتبه سیزدهم در سال ۲۰۲۲ تنزل پیدا کرد با وجود اینکه اقتصاد کره در سال ۲۰۲۲، رشد واقعی به میزان ۲٫۷% ثبت کرده است. (در حالی که نرخ رشد اقتصاد آمریکا در مدت مشابه به ۲ درصد رسید) ودلیل آن کاهش نرخ مبادله وون کره در برابر دلار آمریکا به طور متوسط طی سال ۲۰۲۲ بوده است.
نرخ مبادله وون کره جنوبی در ابتدای سال ۲۰۲۲ کمتر از ۱۲۰۰ وون در برابر دلار بود اما در ماه اکتبر گذشته، به یک بار به بیش از ۱۴۴۴ وون در برابر دلار آمریکا رسید. از آن زمان به بعد، نرخ دلار وارد روند کاهشی شد بطوریکه در ۱۵/۱/۲۰۲۳، به حدود ۱۲۳۸ وون رسید. این موضوع نشان می دهد که اندازه اقتصاد کره جنوبی جدای از رتبه بندی بین المللی آن، با توجه به تغییر نرخ مبادله در برابر دلار، با ثابت ماندن سایر عوامل، دوباره افزایش خواهد یافت.
موارد فوق ثابت می‌کند که مقایسه اندازه اقتصاد کشورها بر اساس معیار نرخ فعلی ارز ، یا میانگین نرخ ارز و یا میانگین موزون آن در یک سال، اندازه واقعی اقتصاد کشورها را به درستی منعکس نمی کند، اگرچه معیار مهمی برای قدرت مالی است و تا زمانی که دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی جهان در عمده تراکنش‌های بین‌المللی است نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.
۱۰ اقتصاد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ بر اساس قدرت برپایه برابری قدرت خرید:
نمایه ده اقتصاد برتر جهان بر پایه قدرت خرید
جدول ده اقتصاد برتر از ۱۱ تا ۲۰ جهان بر پایه قدرت خرید
در جدول بالا که تصویر دقیق تری از اندازه واقعی اقتصاد کشورها در سال ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، چند نکته قابل توجه است:
ا- اندونزی و برزیل با قدرت در لیست ده اقتصاد برتر جهان قرار گرفته‌اند در حالی که در نام آنها در جدول اول دیده نمی‌شود
۲- اقتصاد روسیه از رتبه نهم جهان بر اساس نرخ ارز فعلی به رتبه ششم بر اساس برابری قدرت خرید، و اقتصاد هند از رتبه پنجم جدول اول به رتبه سوم جهان در جدول دوم، و مهمتر از همه، اقتصاد چین از رتبه دوم به رتبه ۱ جهان ارتقا یافته است.
۳- زمانیکه اندازه اقتصاد چین بر اساس برابری قدرت خرید سنجیده می شود، موقعیت اقتصاد آمریکا از رتبه اول به رتبه دوم در جهان تنزل پیدا می‌کند. اتفاقاً طبق گزارش بانک جهانی این اتفاق در سال ۲۰۱۳ نیز رخ داده است. برخی نیز اصرار دارند که این اتفاق در سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۷ نیز به وقوع پیوسته است. نکته مهم این است که اقتصاد چین سال‌هاست که از اقتصاد آمریکا بزرگتر شده است.
۴- هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان جایگزین ژاپن شده است.
۵- خروج اقتصادهای کانادا و ایتالیا از فهرست ده کشور برتر (اما نام این دو کشور همچنان در فهرست ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان دیده می‌شود).
۶- رتبه اقتصادهای بریتانیا و فرانسه از رتبه های ششم و هفتم جهان در جدول اول، به رتبه های نهم و دهم در جدول دوم تنزل پیدا کرده است.
۷- ارزش دلاری اقتصاد ایالات متحده در دو جدول در محدوده ۲۵٫۰۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ ثابت مانده است. این مساله در حقیقت تحصیلِ حاصل است زیرا دلار آمریکا به عنوان معیاری برای مقایسه اندازه اقتصادها در سطح جهان بر حسب نرخ ارز کشورها در برابر قیمت خود دلار استفاده می شود، اما ارزش دلار در مقایسه با برابری قدرت خرید در داخل آمریکا بدون تغییر می‌ماند، درحالیکه قیمت واحد پول سایر کشورها بر اساس نوسانات نرخ دلار متفاوت خواهد بود (اندازه اقتصاد کشورها بر اساس قیمت دلار محاسبه می‌شود)
۸- صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است. آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا نیز به‌ترتیب در رتبه‌های چهارم تا بیستم از این نظر قرار گرفته‌اند.
تضاد شدید بین ارزش دلار و ارزش واقعی
نتیجه کلی این است که تصویر نمودارهای نسبی اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی، زمانیکه با برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود، متفاوت جلوه می‌یابد و بیشتر ویژگی‌های نیمکره جنوبی و شرقی به خود می‌گیرد.
این بدان معناست که کفه ترازو اقتصاد واقعی در سطح جهانی، یعنی آنچه از نظر کالا و خدمات تولید می شود، به سمت کشورهای شرق و جنوب متمایل است، بطوریکه مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲، بر اساس نمودار دوم، ۹۸٫۱۳ تریلیون دلار است که سهم چین، هند، روسیه، اندونزی و برزیل ۵۴٫۱۹ تریلیون دلار بوده است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، در حالی که سهم ایالات متحده، ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه کمتر از ۴۵ درصد است، بنابراین کفه ترازو به طور واضح به سمت شرق متمایل شده است. البته ژاپن بخشی از منظومه اقتصادی غرب به شمار می رود چرا که در اینجا مراد از غرب بعد اقتصادی و سیاسی آن است نه بعد جغرافیایی.
مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۲، بر اساس نمودار اول، ۶۷٫۴۶۷ تریلیون دلار است که در این میان سهم چین، هند و روسیه ۲۳٫۹۲ تریلیون دلار – یعنی کمی بیشتر از ۳۵ درصد- است. این بدان معناست که حدود ۶۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تولید ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان، بر اساس این معیار، متعلق به ایالات متحده، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن است. بنابراین کفه ترازو در اینجا به شدت به سود غرب متمایل است.
بنابراین در فرایند موازنه قدرت اقتصادی جهانی، زمانی که با دلار آمریکا و زمانی که بر اساس قدرت خرید ارزهای محلی محاسبه می شود، با تفاوت تناقض بزرگ روبرو می‌شویم. این پارادوکس جنبه دیگری از تضاد را در دنیای معاصر ما نشان می دهد؛ تضاد میان اعداد و ارقام اقتصاد واقعی از یک سو و اقتصاد پولی و دلاری شده از سوی دیگر. چرا ارزش یک اقتصاد به دلار آمریکا درواقع ارزش بازار آن از منظر سرمایه مالی بین‌المللی است. این ارزش زمانی مشخص می شود که تولید قابل فروش در سطح بین‌المللی به سرمایه مالی تبدیل می‌شود؛ یعنی زمانی که کالا به لحاظ محاسباتی به پول جهانی تبدیل شود، و زمانی که ارزش های اقتصاد ملی به ارزش مالی و استاندارد بین المللی تبدیل می‌شود. اما آنچه خارج از بازار بین المللی باقی می ماند، به ارزش دلاری و جهانی تبدیل نمی‌شود.
نتیجه‌ای که از این مقایسه به دست می آید این است که معیار دولار برای سنجش اقتصادهای بزرگ، بیشتر بیانگر دیدگاه آمریکایی(به عنوان یک معیار امپریالیستی) از جهان اقتصاد است تا یک روش محاسباتی غلط. درحالیکه معیار دوم؛ معیار برابری قدرت خرید بیانگر ارزش بین المللی و ارزش داخلی یک اقتصاد است.
در عرصه اقتصاد پولی، سلطه امپریالیسم همچنان پابرجاست، اما در اقتصاد واقعی، کفه ترازو به طور فزاینده ای به سمت اقتصادهای نوظهور و دولت های مستقل متمایل است، موضوعی که به منجر به ایجاد تضاد و در نتیجه به درگیری های ژئوپلیتیکی و درگیری های ژئواکونومیک مننتهی می شود.
به عنوان مثال، اگر به گروه G7 متشکل از ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و ژاپن نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که این کشورها، بر مبنای اندازه گیری دلاری تولید ناخالص داخلی در بالای هرم اقتصاد جهانی قرار دارند، اما همین کشورها بر مبنای اندازه گیری اقتصاد واقعی، در رأس این هرم قرار ندارند، بنابراین طبیعی است که به هر طریق ممکن به دنبال حفظ هژمونی خود از طریق پیگری مساله اوکراین و تایوان هستند.
مدل سلطه اقتصادی غرب بر بخش بانکی جهان
با این حال، به همان میزان که قدرت‌های در حال رشد نیاز به مشارکت در اقتصاد جهانی داشته باشند، تابع مقیاس دلار خواهند بود. بر این اساس ایجاد یک سیستم اقتصادی جهانی جایگزین که دلار را معیاری برای سنجش قدرت اقتصادی قرار ندهد، حائز اهمیت است.
زمانیکه ادعا می‌کنیم که غرب اقتصادی همچنان اقتصاد پولی را در کنترل خود دارد، این ادعا صرفاً مبتنی بر روش محاسبه اندازه اقتصادهای ملی نیست.
با این حال، قرار گرفتن چین در رأس هرم بانکداری جهانی باعث می‌شود که این واقعیت مهم که بیشتر دارایی های جهانی بانک ها در بانک‌های غرب اقتصادی قرار دارد، مغفول بماند به عنوان مثال، اگر میزان سرمایه بانکی را الگو قرار دهیم، شاید به اشتباه تصور کنیم که ۴ بانک بزرگ جهان از نظر ارزش دارایی چینی هستند که دو بانک دولتی و یک بانک دیگر نیز نیمی از آن متعلق به دولت این کشور است، درحالیکه این مساله یکی دیگر از تفاوت های اساسی با بعد ایدئولوژیک بین نظام دولت های مستقل از یک سو و نظام سرمایه مالی بین المللی از سوی دیگر است.
بر اساس گزارش جامعی که در آوریل ۲۰۲۲ منتشر شد، در میان ۱۰۰ بانک بزرگ جهان، ۱۹ بانک در چین، ۱۲ بانک در ایالات متحده آمریکا، ۸ بانک در ژاپن، ۶ بانک در بریتانیا، ۶ بانک در فرانسه، ۶ بانک در کره جنوبی، ۶ در کانادا، ۵ در آلمان، ۴ در استرالیا، ۳ در برزیل، ۳ در هلند، ۳ در سنگاپور، ۳ در اسپانیا، ۳ در سوئد، ۳ در سوئیس، ۲ در ایتالیا قرار دارند. همچنین در هرکدامیک از کشورهای اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، نروژ، روسیه و قطر یک بانک قرار دارد.
“اسبربانک” روسیه در رتبه ۶۵ جهان و بانک ملی قطر در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارند. بانک ملی قطر تنها تنها بانک عربی است که در نام آن در فهرست ۱۰۰ بانک اول جهان دیده می‌شود. این بدان معناست که سهم گروه «بریکس» در سرمایه بانکی بین‌المللی به استثنای سهم چین که اکثریت را تشکیل نمی‌دهد اما به طور پیوسته و منظم در حال رشد است، همچنان ناچیز است، اما موازنه قدرت بانکی به وضوح همچنان در دست اقتصاد غرب است.
اقتصاد جهانی متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان است.. اقتصاد سایر کشورها همچنان در حاشیه گفته می‌شود که ارزش اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ به قیمت امروز دلار از ۱۰۱ تریلیون دلار فراتر رفته است، که سهم ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان در تولید بیش از ۶۶ اقتصاد بوده است. اگر ۲۰ اقتصاد بزرگ را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم ۲۰ کشور برتر حدود ۸۰ درصد از اقتصاد جهانی بوده است و ۱۷۵ کشور باقیمانده تنها ۲۰ درصد از اقتصاد جهانی را از آن خود کرده اند.
از سوی دیگر، براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، ارزش اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ بر اساس برابری قدرت خرید ۱۶۱٫۵ تریلیون دلار بوده است. در این میان سهم ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان حدود ۶۱ درصد از کل را نشان داده می‌شود. چنانچه ۲۰ اقتصاد بزرگ را در نظر بگیریم، مشخص می‌شود که سهم کشورهای برتر بیش از ۷۵ درصد از اقتصاد جهانی است، اما ۱۷۵ کشور دیگر کمتر از ۲۵ درصد از اقتصاد جهانی را از آن خود کرده اند.
بنابراین، اقتصادهای بزرگ همچنان بیشتر تولید ناخالص داخلی جهانی را تولید می کنند و تفاوت‌ها موجود بر اساس دو معیار یاد شده است. آنجایی که معیار سنجش ارزش روز دلار است، گروه ۲۰ در راس هرم اقتصاد جهانی قرار دارد؛ هرمی که از گروه ۷، به علاوه آرژانتین، استرالیا، برزیل، هند، اندونزی، کره جنوبی، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا تشکیل شده است.
واقعیت این است که هرکدامیک از کشورهای اسپانیا، مصر، تایوان و ایران در لیست بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارند و اقتصاد این کشورها از منظر شاخص برابری قدرت خرید و در سال ۲۰۲۰، از اقتصاد کشور آرژانتین یا اقتصاد آفریقای جنوبی بزرگتر بوده است. همچنین بر اساس معیار سنجش دلاری، فرض بر این است که هلند در میان کشورهای گروه ۲۰ قرار گیرد، [اما این امر رخ نمی‌دهد] چرا که نظام نوینی در حال شکل‌گیری است. از این رو لازم است چارچوب‌هایی ایجاد شود که بیانگر واقعیتها و ضامن منافع همه کشورها و ملت‌های جهان شود.
در این مقطع زمانی که جهان شاهد زایش نظمی نوین در عرصه اقتصاد جهان است، لازم است کشورهای استقلال طلب در پی یافتن جایگاهی برای خود باشند، جایگاهی که ممکن است دست یافتنی نباشد.
گسترش تنش در جهان به ویژه پس از جنگ اوکراین ارتباط مستقیمی با این مساله دارد. یعنی غرب که جایگاه برتر خود را در اقتصاد جهانی از دست داده به علل ساختاری توان رقابت و بازگشت به قله اقتصاد جهانی را ندارد و به همین علت تلاش می کند تا از راهبرد تضعیف رقبا در جایگاه اول جهانی باقی بماند. با جنگ اوکراین، غرب فرصت یافت تا با سرمایه گذاری در اوکراین مدت زمان جنگ را افزایش دهد و به اقتصاد روسیه آسیب وارد سازد و غرب امیدوار است که در باره چین این مساله در تایوان نیز تکرار گردد تا غرب یک جنگ فرسایشی علیه چین مدیریت کند و به اقتصاد چین ضربه سنگینی وارد سازد.