نمایی از تحولات جدید در فلسطین و اسرائیل؛ از پس لرزه های یورش مسلحانه به نابلس تا تقویت فروپاشی از درون در اسرائیل (قسمت اول)
مقدمه و طرح مساله
با وجود اینکه تمرکز رسانه ای در جهان به دلیل سلطه رسانه های غربی بر تحولات جنگ اوکراین و پیامدهای آن متمرکز است اما تحولات فلسطین نیز به دلیل اتخاذ رویکردهای افراطی از سوی دولت و کابینه افراطی نتانیاهو در کانون توجه رسانه ها بوده است. این تحولات را می توان در چهارگروه تقسیم بندی کرد: نخست اجرای گام به گام برنامه های اعلامی کابینه افراطی نتانیاهو و به طور مشخص برنامه های اعلامی ایتمار بن غویر رهبر حزب« قدرت یهود» و وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ رهبرحزب «صهیونیسم دینی» و وزیر دارایی است که شانه به شانه هم حرکت می کنند و بن غویر نقشه ها و برنامه های امنیتی را ارائه و اسموتریچ نیز بودجه لازم برای اجرای این طرح ها را آماده می کند.
دوم اقدامات مقاومتی فلسطینی ها است که در شرایط حاضرعمدتا به گروه های نوظهورهمچون عرین الاسود ( بیشه شیران) یا گردان های جنین و نابلس متمرکز شده و به موازات افزایش اقدامات توسعه طلبانه و سرکوب گرانه کابینه جدید امنیتی افزایش یافته است. سوم اختلافات داخلی رژیم صهیونیستی است که بعد از تشکیل کابینه جدید نتانیاهو برعمق و گستره آن افزوده شده است و این نگرانی جدی برای مسئولان این رژیم ایجاد شده است که اسرائیل نیز دچار نفرین قربانیان مظلوم خود شود و همانند دولت های قبلی یهود ۸۰ سالگی خود را نبیند و دسته چهارم از تحولات به مقاومت های موجود در قبال عادی سازی روابط میان کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی مربوط می شود که از بازی های جام جهانی قطر استارت خورد و به آفریقا گسترش یافت و ضمن لغو عضویت ناظر این رژیم دراتحادیه آفریقا از حضور هیات اسرائیلی در نشست این اتحادیه در آدیس ابابا جلوگیری شد و از آن اخراج شد.
ارتکاب جنایت جنگی شبه نظامیان شهرک نشین در “حواره” صدای غربی ها هم در آورد
با وجود اینکه بعد از تشکیل کابینه افراطی نتانیاهو همه جای کرانه باختری و شرق قدس در معرض حملات و یورش های مشترک ارتش صهیونیستی و شبه نظامیان شهرک نشین قرار دارد اما عمق و گستره جنایات صورت گرفته در شهرک فلسطینی نشین حواره و به دنبال آن درخواست بزالل اسموتریچ رهبر حزب صهیونیسم دینی و وزیر دارایی نتانیاهو به حدی بود که صدای حامیان غربی این رژیم را نیز در اورد و سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را نیز به واکنش واداشت.
در جریان حملات شهرک نشینان صهیونیست به شهرک حواره واقع در جنوب نابلس که با حمایت ارتش صهیوینستی صورت گرفت یک فلسطینی شهید و ۴۰۰ نفر دیگرمصدوم و بیش از ۳۰ منزل و ۲۰ خودروی فلسطینی به آتش کشیده شد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گفت‌وگو با شبکه الجزیره با ابرازنگرانی از اوضاع شهرک حواره گفت: همه باید این را بدانند که فلسطینی‌ها در جهنم زندگی می‌کنند و زندگی‌شان در خطر است.
فولکر تورک، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل نیز ضمن محکوم کردن درخواست اسموتریچ برای محو روستای حواره در شمال کرانه باختری تصریح کرد درخواست اسموتریچ تحریک به انزجار و خشونت است. وی اذعان کرد که افزایش خشونت موجب فجایع جدیدی برای تمام طرف‌ها شده است.
در این میان استفان بورگسدورف نماینده اتحادیه اروپا در فلسطین درراس یک هیات بلند پایه دیپلماتیک متشکل از دیپلمات های ۲۰ کشور ازشهرک حواره واقع در جنوب نابلس بازدید و ضمن دیدارو گفتگو با شاهدان حملات اخیر شهرک نشینان به این منطقه تاکید کرد: اتحادیه اروپا همچنان به مطالبه خود برای محاکمه و مجازات کسانی که اجازه دادند شهرک نشینان به این منطقه حمله کنند ادامه خواهد داد و خشونت شهرک نشینان باید متوقف شود.
ازاظهارات نماینده اتحادیه اروپا چنین بر می آید که شهرک نشینان در ارتکاب جنایات اخیر در شهرک حواره تنها نبودند و از سوی دولت و کابینه نتانیاهو حمایت و پشتیبانی شده اند.
امریکا نیز در واکنش به جنایات شهرک حواره، سفر اسموتریچ را به این کشور تحریم کرد. تام نیدس، سفیر آمریکا در اسرائیل با احمق خواندن اسموتریچ گفت: اسموتریچ سفری به واشنگتن دارد و اگر دست من بود از هواپیما پرتش می‌کردم. همچنین بیش از ۵۰۰۰ آمریکایی طوماری را امضا کرده و خواستار ممنوعیت ورود وزیر دارایی رژیم صهیونیستی به آمریکا و لغو روادید وی شدند. در این طومار از وزارت امور خارجه آمریکا خواسته شده است تا اقداماتی فراتر از محکوم کردن صرف اظهارات بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی درباره نسل‌کشی فلسطینیان انجام دهد. اسموتریچ نه تنها از حملات شهرک نشینان به حواره حمایت کرده بلکه خواستار محو آن از روی زمین شده است.
این اقدامات گرچه در مقایسه با مواضع منفعلانه قبلی اتحادیه اروپا و امریکا در قبال روند روز افزون حملات و اقدامات توسعه طلبانه و سرکوب گرانه کابینه جدید نتانیاهودر کرانه باختری گامی به جلو ارزیابی می شود اما در مقایسه با عمق و گستره جنایات ارتکابی این رژیم هرگز کافی نیست.
طبق اصول و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو تعرضات و تجاوزات نظامیان صهیونیستی و شهرک نشینان علیه ساکنان باختری و شرق قدس جنایات جنگی محسوب می شود چراکه این اراضی برابر قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل جنایات جنگی محسوب می شود و این موضوع نه تنها در مواضع اروپا و امریکا مسکوت گذاشته شده بلکه از سوی تشکیلات خودگردان نیز پیگیری نشده است.
البته به نظرمی رسد مقامات غرب بیش ازآنکه نگران عواقب سیاست های کابینه افراطی نتانیاهو بر فلسطینی ها باشند نگران سرنوشت و موجودیت خود رژیم صهیونیستی هستند.هرچند تشکیل کابینه افراطی نتانیاهو برای شخص وی و چهره های افراطی آن همچون بن غویر و اسموتریچ فرصت است و امکان فرار مقطعی نتانیاهو ازمحاکمه و رهایی از پرونده های فساد و همچنین اجرای برنامه های حزبی و شخصی این چهره های افراطی را فراهم کرده است اما برای خود رژیم صهیونیستی و موجودیت آن تهدید است و به اذعان خود صهیونیست ها، فرضیه فروپاشی از درون بیش ازهر زمان دیگر در داخل اسرائیل قوت گرفته است.
پس لرزه های یورش گسترده ارتش صهیونیستی به نابلس
ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه سوم اسفند به شهر نابلس واقع در کرانه باختری به یورش نظامی گسترده ای دست زد که در جریان آن ۱۱ نفر از ساکنان این منطقه شهید و ۱۰۲ نفردیگر زخمی شدند. این پر تلفات ترین یورش نظامی ارتش صهیونیستی علیه فلسطینی ها طی ماه ها و حتی به نوعی در سال های اخیر بوده است.
این کشتار پس از آن صورت گرفت که نظامیان یگان «یمام» که یکی از چهار یگان ویژه پلیس رژیم صهیونیستی است، یک جوان فلسطینی را در محله «القصبه» تعقیب می‌کردند که در پی آن، یک منزل مسکونی را به محاصره درآورده و با مردم درگیر شدند. نظامیان صهیونیست به این منزل محاصره شده دو موشک شلیک کردند و در پی آن اعلام شد که «محمد ابوبکر جنیدی» فرمانده گردان «سرایاقدس» در شهر نابلس نیز به شهادت رسیده است.
هرچند حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها به دلیل نابرابری نظامی دراین عرصه و فقدان دسترسی نیروهای مقاومت به سامانه پدافند هوایی همواره برای فلسطینی ها پرتلفات بوده است اما در نبردهای زمینی نیروهای مقاومت توانسته اند میزان تلفات وارده را به یک سطح نسبتا برابر برسانند و از این طریق نوعی موازنه برقرار کنند.
به نظرمی‌رسد یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از یورش نظامی اخیر به نابلس بر هم زدن این موازنه و افزایش تلفات انسانی وارده بر فلسطینی ها بوده تا به زعم خود از این طریق افراد و گروه های مقاومت نوظهور را به امتناع از عملیات مقاومت وادار کند و بدین ترتیب با آسودگی خاطر به سیاست های توسعه طلبانه جدید ادامه دهد که کابینه افراطی جدید نتانیاهو آن را در دستور کار خود دارد.
این خود دلیلی روشن بر اثبات این حقیقت و واقعیت است که عملیات های فلسطینی ها ماهیت تدافعی دارد و در پاسخ به اقدامات توسعه طلبانه و شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی صورت می گیرد که یکی از ماموریت های اصلی کابینه جدید نتانیاهو را تشکیل می‌دهد.
هرچند پیش از عملیات نظامی جدید ارتش صهیونیستی در نابلس اعلام شد که با وساطت دولت بایدن و شخص آنتونی بلینکن قرار شده شهرک سازی های جدید این رژیم به حالت تعلیق در آید اما این تعلیق تبدیل ۹ واحد شهرک غیرقانونی به قانونی را شامل نمی شود و این بدین مفهوم است که در عمل هیچ توقفی در شهرک سازی صورت نمی گیرد بلکه حدود ۱۷۰ مجتمع یهودی نشین که توسط صهیونیست های افراطی در اراضی فلسطینی ها بدون اخذ مجوز دولتی احداث شده اند نه تنها برچیده نمی شوند بلکه حفظ و گسترش پیدا می کنند.
درواقع کابینه جدید نتانیاهو با بکارگیری ترفند حفظ و توسعه شهرک های غیرقانونی بجای ایجاد شهرک های جدید می خواهد از یک سو ائتلاف شکننده داخلی را حفظ کند و نظر موافق شهرک نشینان را بدست آورد و از دیگر سو خود را از واکنش ها و اعتراضات جهانی دور نگه دارد.
همچنین ازآنجا که شورای امنیت سازمان ملل علیرغم امتناع از صدور قطعنامه با صدور بیانیه مشترک از استمرار شهرک سازی های رژیم صهیونیستی انتقاد کرد لذا عملیات کشتار آمیز اخیر در نابلس می تواند دهن کجی آشکار از سوی کابینه جدید نتانیاهو علیه این شورا باشد و این دلیل دیگری است که نشان می دهد هرگونه نرمش و انعطاف در قبال این رژیم بخصوص کابینه جدید نتانیاهو به گستاخی بیشتر آن می انجامد.
زدو بند های جدید برای فریب افکار عمومی در ارتباط با موج جدید شهرک سازی های اسرائیل
در فضای رسانه های غربی و عربی به گونه ایی القاء و ذهنیت سازی شده که انگار کابینه جدید نتانیاهو از مواضع قبلی خود عقب نشینی کرده و در ازای آن امارات و تشکیلات خودگردان نیز پیش نویس قطعنامه ای پیشنهادی خود را به شورای امنیت پس گرفته اند.
در این راستا پایگاه صهیونیستی ”والا“ نیز از معاملات پشت پرده خبر داد که شامل موارد زیر است:
– تعهد اسرائیل به توقف چند ماهه ساخت و ساز بیشتر در شهرک ها؛
– توقف چند ماهه تخریب منازل فلسطینیان در کرانه باختری رود اردن و شرق قدس؛
– توقف چند ماهه طرح تخلیه منازل فلسطینیان در منطقه ”ج“؛
– کاهش یورش های اسرائیل به شهرهای فلسطینی- موافقت اسرائیل با برخی تغییرات در زمینه مالیات بر پل النبی که سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون شکل( واحد پولی اسرائیل) برای بودجه تشکیلات خودگردان سود خواهد داشت؛
– موافقت تشکیلات خودگردان فلسطین با اجرای طرح امنیتی مورد نظر هماهنگ کننده امنیتی آمریکا با هدف تسلط مجدد تشکیلات خودگردان بر جنین و نابلس؛
– موافقت تشکیلات خودگردان با از سرگیری مذاکرات برای هماهنگی امنیتی با اسرائیل- دولت آمریکا متعهد شد در سال آینده از محمود عباس برای سفر به واشنگتن جهت دیدار با جو بایدن دعوت کند؛
– آمریکا در برابر تشکیلات خودگردان متعهد می شود تا از اسرائیل بخواهد کنسولگری آمریکا در قدس بازگشایی شود.
اما واقعیت امراین است که امریکا اولا با اعمال فشار برامارات و تشکیلات خودگردان آن ها را از پیگیری تصویب قطعنامه جدید در محکومیت شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی منصرف کرده است تا خود را از چالش های ناشی از وتوی آن نجات دهد و دوم اینکه از این طریق زمینه را برای اجرای ترفند جدید کابینه راستگرا و توسعه طلب نتانیاهو فراهم کرده است.
ترفند جدید کابینه راستگرای نتانیاهو برای شهرک سازی در کرانه باختری و قدس
این ترفند بر چند پایه استوار است:
نخست، رسمیت بخشیدن به مجتمع هایی که تا پیش از این خود رژیم صهیونیستی نیز به غیرقانونی بودن آن اذعان داشت. تعداد این مجتمع ها به ۱۸۶ مورد می رسد و در اولین گام ۹ مورد از این مجتمع ها قانونی اعلام شده است و این بدین مفهوم است که در گام بعدی برای قانونی کردن سایرمجتمع ها تلاش خواهد شد. با توجه به اینکه تعداد مجتمع های غیرقانونی بیشتر از ۱۷۶ شهرکی است که به اصطلاح به صورت قانونی ساخته شده اند لذا می تواند حدس زد که شهرک سازی های جدید درآینده سرعت و شتاب خواهد گرفت.
دوم، کابینه راستگرای جدید نتانیاهو برای ایجاد بازدارندگی در برابر حملات تدافعی فلسطینی ها تصمیم گرفته است که در ازای هرشهرک نشینی که در نتیجه حملات فلسطینی ها کشته می شود یک شهرک جدید بسازد. این بدین مفهوم است که این رژیم در تلاش است مسئولیت شهرک سازی های جدید را متوجه فلسطینی ها بکند.
اما واقعیت امراین است که طبق اصول و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون های ژنو هرگونه تغییر در اراضی اشغالی جنایات جنگی محسوب می شود و طبق قطعنامه های متعدد سازمان ملل از جمله قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳۸ شورای امنیت سازمان ملل، کرانه باختری و شرق قدس اراضی اشغالی محسوب می شود که رژیم صهیونیستی می بایست چند دهه پیش به اشغال این اراضی پایان می داد.
دام نشست عقبه برای تشکیلات خودگردان با کارگردانی دولت بایدن
این نشست بعد از سفر چند مقام دولت بایدن ازجمله جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، ویلیام برنز رئیس سازمان سیا و آنتونی بلینکن وزیر امورخارجه دولت بایدن به سرزمین های اشغالی و در پی عملیات های مکرر مقاومت فلسطین به اجرای برنامه های امنیتی و سرکوب گرانه و توسعه طلبانه دولت جدید نتانیاهوبرگزارشد.
در واقع دولت بایدن بجای اینکه جلوی اجرای سیاست های اعلامی کابینه جدید نتانیاهو را بگیرد با ارائه طرح امنیتی جدید کوشید همکاری های امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهونیستی را احیاء کند .
درپایان نشست امنیتی عقبه که با حضور نمایندگان امریکا، رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان ، اردن و مصر برگزار شد، اعلام شد که کمیته امنیتی مشترک بین (رژیم) اسرائیل و تشکیلات خودگردان برای رایزنی در مورد تجدید همکاری امنیتی و افزایش توانمندی تشکیلات برای سرکوب (مبارزات ملت فلسطین) در کرانه باختری و قدس تشکیل می‌شود. دراین بیانیه دو طرف صهیونیستی و تشکیلات خودگردان تاکید کرده اند که به همه توافقنامه های پیشین پایبند باشند.
همچنین براساس بیانیه پایانی نشست عقبه، رژیم صهیونیستی متعهد شده است که بررسی ساخت شهرک های صهیونیست نشین را به مدت ۴ ماه و تصویب ساخت شهرک های جدید را به مدت ۶ ماه متوقف کند. طرف های شرکت کننده در این نشست بر حفظ وضع موجود در اماکن مقدس شهر قدس تاکید و برای حمایت از اقدامات اعتماد ساز برای حل و فصل مسائل باقیمانده از طریق گفت و گوی مستقیم توافق کردند. شرکت کنندگان در نشست امنیتی عقبه اعلام کردند که ماه آینده در شرم الشیخ مصر برای بررسی تحقق اهداف نشست عقبه گرد هم آیند.
در واقع نقطه محوری در بیانیه نشست عقبه که در عین حال هدف از برگزاری ان را تشکیل می دهد احیای از سرگیری همکاری های امنیتی میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان است تا از این طریق مسئولیت مقابله با گروه های مقاومت نوظهور همچون عرین الاسواد ( بیشه شیران ) بر دوش این تشکیلات گذاشته شود تا این تشکیلات همچون گذشته به عنوان نقطه حایل بین گروه های مقاومت و ارتش صهیونیستی قرار گیرد. پیامد خطرناک این قضیه که از همان ابتدا فلسفه روند سازش را نیز تشکیل می داد دامن زدن به اختلافات داخلی در فلسطین است تا بدین ترتیب وحدت داخلی به عنوان مهترین پشتوانه فلسطینی ها بریا ازادی فلسطین دچار خدشه شود.
در واقع از زمانی که تشکیلات خودگردان همکاری های امنیتی خود را حداقل به صورت ظاهری هم شده باشد با رژیم صهیونیستی به حالت تعلیق در آورد موجب نگرانی این رژیم و بخصوص آمریکا شد و همین امر موجب سفر متعدد مقامات دولت بایدن از جمله مشاور امنیتی کاخ سفید، رئیس سیا و وزیر امورخارجه دولت بایدن به اراضی اشغالی شد که حاصل آن ارائه طرح امنیتی جدید امریکا و برگزاری نشست عقبه شد و در واقع ماوریت و هدف اصلی نشست عقبه عملیاتی کردن طرح امنیتی جدید دولت بایدن بوده است.
امریکا در حالی نشست امنیتی عقبه را برای مقابله با عملیات های تدافعی فلسطینی ها برگزار می کند که کابینه افراطی نتانیاهو بر شدت سرکوب ها و گستره شهرک سازی خود افزوده است. در واقع نشست امنیتی عقبه؛ حکایت سنگ را بستن و سگ را رها کردن است. بدین معنی که امریکا در عمل با ایجاد محدودیت برای گروه های مقاومت برای توسعه شهرک سازی اسرائیل بسترسازی می کند هرچند که در ظاهر خود را مخالف شهرک سازی نشان می دهد.
شواهد موجود نشان می دهد که بعد از یورش گسترده ارتش صهیونیستی به نابلس که به دلیل از سرگیری همکاری های امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی هنوز نیروهای مقاومت پاسخ درخور و بازدارنده به یورش ارتش صهیوینستی به نابلس از خود نشان نداده اند، کابینه جدید نتانیاهو برای اجرای اهداف توسعه طلبانه و سرکوب گرانه از پیش اعلام شده خود جری تر شده است.
یکی از شواهد روشن در این زمینه این است که کابینه جدید نتانیاهو با وجود اینکه پیش از این اعلام کرده بود که ساخت شهرک های جدید را به حالت تعلیق در خواهد آورد و تنها به قانونی کردن مجتمع های غیرقانونی قبلی اکتفا خواهد کرد اما شورای شهرک سازی در نشست جدید خود ساخت ۴ هزار واحد جدید را تصویب کرده است که با احتساب سه هزار واحد تصویب شده قبلی تعداد واحدهای جدید مصوب برای شهرک سازی به ۷ هزار واحد می رسد.
وب سایت روزنامه عبری هاآرتص نوشت: شورای عالی برنامه ریزی و شهرک سازی اسرائیل عصرجمعه مجدداً تشکیل جلسه داد و پس از تصویب سه هزار واحد مسکونی در شامگاه چهارشنبه گذشته، ساخت ۴۰۰۰ واحد جدید را به تصویب رساند.
شهرک‌هایی که انتظار می‌رود با بیشترین تعداد واحدهای مسکونی تقویت شوند عبارتند از: معاله ادومیم در نزدیکی بیت المقدس (حدود ۱۱۰۰ واحد)؛ کوخاو یاکوف در نزدیکی رام الله (حدود ۶۳۰ واحد)؛ گیوات زئیف در نزدیکی بیت المقدس (حدود ۴۸۵ واحد)؛ معالیه آموس در نزدیکی بیت لحم (حدود ۴۸۵ واحد) و الازار در نزدیکی کفار اتزیون بین الخلیل و بیت لحم (حدود ۴۳۰ واح).
درواقع کابینه افراطی نتانیاهو با گسترش شهرک سازی به نشست اخیر شورای امنیت و بیانیه آن در محکومیت شهرک سازی واکنش منفی نشان داده و به آن دهن کجی کرده است.
همچنین نظارت بر شهرک سازی برعهده بتسلئیل اسموتریچ رئیس حزب «صهیونیسم دینی» و وزیر دارایی کابینه نتانیاهو گذاشته شده که خود از حامیان سرسختشهرک سازی است تا با تامین اعتبارات لازم ساخت شهرک های جدید تسهیل شود و با سرعت و شتاب صورت گیرد.
شاهد مثال دیگر در این زمینه تصویب بخش عمده ای از تامین اعتبار لازم برای اجرای طرح های امنیتی ایتامار بن غویر وزیر امنیت داخلی برای افزایش حقوق پلیس و نیروهای امنیتی و همچنین تشکیل گارد ملی و به عبارتی تشکیل ارتش موازی با حضور نیروهای داوطلب شهرک نشین است که انگیزه بیشتری برای اجرای برنامه های توسعه طلبانه در کرانه باختری و حتی الحاق آن به اراضی اشغالی ۱۹۴۸ موسوم به اسرائیل دارند.
درواقع پیش از ان که نشست عقبه برگزار شود کابینه افراطی جدید رژیم صهیونیستی برنامه عمل خود را برای شهرک سازی و تهیه مقدمات ان از جمله تسلیح بیشتر شهرک نشینان فراهم کرده است و به همین دلیل شهرک نشینان همزمان با برگزاری نشست عقبه همانند ارتش صهیونیستی به کشتار مردم نابلس دست زد که طبق اخبار رسیده تلفات فلسطینی ها در این زدو خوردها بیشتر از یورش ارتش صهیونیستی به نابلس بوده که ۱۱ شهید و بیش از یکصد زخمی برجای گذاشت.
بر این اساس به نظر می رسد نتیجه عملی نشست عقبه افزایش سرکوب فلسطینی ها خواهد بود و اگر تا پیش از این فلسطینی های ساکن کرانه باختری توسط ارتش صهیونیستی و گروه های مسلح شهرک نشین مورد حمله قرار می گرفتند از این پس تلاش می شود تشکیلات خودگردان نیز به این جمع اجازه شود تا حق انتقام و مقابله به مثل از فلسطینی ها گرفته شود وکابینه افراطی نتانیاهو راحت تر بتواند به اهداف توسعه طلبانه خود جامه عمل بپوشاند.
نشست عقبه دامن اسرائیل را نیز گرفت
درنشست عقبه که با کارگردانی دولت بایدن برگزار شد تلاش بر این بود که همکاری های امنیتی میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی از سرگرفته شود تا همچون گذشته بارمقابله با گروه های مقاومت بر دوش این تشکیلات گذاشته شود اما با توجه به اینکه در نشست امنیتی اخیر عقبه دولت نتانیاهوتحت فشارهای دولت بایدن پذیرفت به طورمقطعی هم که شده باشد شهرک سازی را برای مدتی کوتاه به حالت تعلیق درآورد تا امریکا بتواند کار ائتلاف سازی را درجنگ اوکراین به پیش ببرد، لذا از ارتش خواست که جلوی حملات شهرک نشینان را بگیرد که با عکس العمل تند شهرک نشینان مواجه شد.
این بدین مفهوم است که هیچ اطمینان و اعتباری به التزام دولت نتانیاهو به تعهدات خود در قبال بیانیه نشست عقبه در خصوص تعلیق موقت شهرکسازی وجود نخواهد داشت و تشکیلات خودگردان به روال گذشته برای این رژیم وامریکا سواری رایگان خواهد داد.
بر این اساس تشکیلات خودگردان فلسطین نقش و مسئولیت اساسی در مقابله با اهداف اعلام نشده نشست عقبه در قرار دادن این تشکیلات در نقطه مقابل گروه های مقاومت نوظهور بر دوش دارد که داوطلبانه برای مقابله با تسلط کامل رژیم صهیونیستی بر کرانه باختری وارد عمل شده اند.
آتش فتنه شهرک نشینان دامن ارتش صهیونیستی را هم گرفت
دراسرائیل ارتش دیگر نماد وحدت نیست.شکاف های داخلی در فلسطین اشغالی که بعد از تشکیل کابینه جدید نتانیاهو تعمیق یافته اکنون به درون ائتلاف حاکم گسترش یافته و درعین حال ارتش را نیز در سیبل حملات شهرک نشینان قرار داده است.
دراقدامی جدید که تاکنون به این شکل سابقه نداشته است یک شهرک نشین در جنوب نابلس قصد زیر گرفتن یک افسر ارتش را داشته است که به دلیل شلیک به موقع به چرخ های خودروی حامل این شهرک نشین ناکام مانده است.
حمله شهرک نشینان به نظامیان این رژیم در شرایطی صورت گرفته است که ارتش صهیونیستی نه تنها عملیات سرکوب را به تنهایی برای بازداشت فرمانده گروه عرین الاسواد( بیشه شیران) در جنوب نابلس انجام داد که ۱۱ فلسطینی شهید و ۱۰۲ دیگر زخمی شدند بلکه در عملیات انتقام جویانه بعدی شهرک نشینان باز در کنار آن بود که در جریان آن نیز یک فلسطینی به شهادت رسید و ۴۰۰نفر دیگرنیز زخمی شدند.
حملات شهرک نشینان به ارتش صهیونیستی نشان می دهد که ارتش بتدریج از اینکه در گذشته تلاش شده بود به نماد وحدت در داخل صهیونیست ها تبدیل شود بتدریج دارد فاصله می گیرد و رنگ وبوی جناحی وحزبی به خود می گیرد.
مسئولان ارتش از همان ابتدای تشکیل کابینه جدید نتانیاهونگران بودند که واگذاری اختیارات ویژه به افرادی مانند ایتامار بن گویر (وزیر امنیت داخلی) و «بتسلئیل اسموتریچ» (وزیر دارایی) ارتش را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد و این نگرانی اکنون به واقعیت پیوسته است.
ارتش صهیونیستی از این نگران است که گسترش شهرکسازی و تسلیح شهرک نشینان ارتش را در داخل گرفتار کند واز تهدیدهای خارجی غافل بماند.
افزون براین ، این نگرانی همواره بعد از تشکیل کابینه جدید وجود داشته است تعقیب برنامه های احزاب راستگرا از سوی کابینه نتانیاهوآتش جنگ داخلی را در فلسطین اشغالی روشن کند واکنون رگه هایی از این نگرانی نیز به وقوع پیوسته است.
شکاف های داخلی در اسرائیل مسبوق به سابقه بوده اما اکنون به درون ائتلاف حاکم نیز تسری یافته است.
شکاف های داخلی که از همان ابتدای تاسیس رژیم صهیونیستی به دلیل جذب یهودیان از سراسرجهان در داخل این رژیم وجود داشته است و به صورت ظهوراحزاب قارچ گونه خود را نشان داده، بعد از تشکیل کابینه جدید افزایش یافته و به داخل ارتش نیز گسترش یافته است.
البته شلیک صهیونیست ها به هم در عرصه غیرنظامی پیش از این هم سابقه داشته ونمونه بارزآن تروراسحاق رابین نخست وزیر و رهبر وقت حزب کارگر این رژیم ازسوی ایگال امیر یک جوان افراطی بود که از سوی خاخام ها تحریک شده بود.
این بدین مفهوم است که مخالفت با روند صلح از همان ابتدای اغاز مذاکرات در داخل این رژیم ریشه دوانده بود و اکنون با توجه به تقویت پایگاه اجتماعی احزاب دست راستی به مراتب گسترش یافته است و امروزه می توان به هر شهرک نشین به دیده یک ایگال امیر نگاه کرد که انگیزه قوی برای شلیک به خودی دارد.
نکته قابل توجه وتامل دیگر در این زمینه این است که شکاف های سیاسی که تا پیش از این بین کابینه افراطی نتانیاهوومخالفان آن جریان داشته است اکنون به درون ائتلاف حاکم هم تسری می یابد.
درمجموع هرچند حمله شهرکنشینان به نظامیان صهیونیستی تلفاتی به همراه نداشته وحتی در مقطع کنونی میتواند بهره برداری های سیاسی را برای دولت نتانیاهوبه همراه داشته باشد اما از ابعادی نقطه عطف به شمار می رود که می تواند درگیری های داخلی صهیونیست ها را وارد فاز جدیدی کند.