نمایی از تحولات جدید در فلسطین و اسرائیل؛ از پس لرزه های یورش مسلحانه به نابلس تا تقویت فروپاشی از درون در اسرائیل (قسمت دوم)
افسران ارتش هم به جمع مخالفان کودتای قضایی پیوستند
شکاف های داخلی در اسرائیل نه تنها میان دولت افراطی نتانیاهو و جامعه صهیونیستی بلکه میان دولت و ارتش نیز در حال گسترش است. در پی شکاف روز افزون بین کابینه نتانیاهو و ارتش صهیونیستی ؛ افسران اسرائیلی به ترک خدمت تهدید کردند.
صدها افسر واحد اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار دادند که در صورت تصویب طرح اصلاح قانون قضایی این رژیم، دیگر خدمت نخواهند کرد.
افسران ذخیره یگان «۸۲۰۰» در نامه‌ای خطاب به «یوآو گالانت» وزیر جنگ، «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش و «آرون حلیفا» رئیس بخش اطلاعات نظامی (امان) اعلام کردند: ما شاهد نشانه‌های نگران کننده‌ای هستیم که نسبت به خطرات واقعی برای امنیت (رژیم) اسرائیل، هشدار می‌دهد.
دراین نامه آمده است که نگرانی این افسران مربوط به از هم پاشیدگی انسجام اجتماعی، آسیب به اقتصاد، ثبات و وجهه رژیم صهیونیستی در جهان در نتیجه لغو تفکیک قوا و آسیب به استقلال قوه قضائیه با توجه به اینکه ممکن است برخی از این خسارات به زودی جبران ناپذیر شوند، است.
هفته گذشته نیز بیش از یکصد افسر ذخیره نیروهای ویژه ارتش رژیم صهیونیستی طوماری را امضا کرده و هشدار داده بودند در صورت تصویب طرح ایجاد اصلاحات در دستگاه قضایی برای این رژیم خدمت نخواهند کرد.
همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که یکی از افسران نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در اعتراض به طرح اصلاحات قضایی استعفا داده است.
نگرانی های ارتش فراتر از کودتای قضایی نتانیاهو است
با گذشت زمان شکاف بین ارکان مختلف رژیم صهیونیستی و دولت فوق افراطی نتانیاهو گسترش می‌یابد و مخالفت ها با دولت نتانیاهو در ارتش هر روز ابعاد وسیعی به خود می گیرد.
از زمان تشکیل کابینه جدید نتانیاهو با حضور احزاب و چهره های فوق افراطی همچون ایتامار بن غویر رهبر حزب عطمت یهود و وزیر امنیت داخلی و بزالل اسموتریچ رهبر حزب افراطی صهیونیسم دینی و وزیر دارایی، ارتش از این نگران بوده و هست که اجرای سیاست‌های اعلامی از سوی این دو چهره افراطی کابینه چالش‌های داخلی ارتش را در کرانه باختری افزایش و گسترش دهد و باعت غفلت آن از تهدیدهای خارجی شود.
بن غویر با احراز وزارت امنیت داخلی حوزه اختیارات پلیس را در کرانه باختری افزایش داده و در عین حال به تشکیل ارتش موازی با حضور نیروهای داوطلب افراطی دست زده ضمن اینکه به تسلیح بیشتر شهرک نشینان دست زده است.
در این میان احراز وزارت دارایی از سوی بزالل اسموتریچ موجب تسهیل و تعجیل در تامین بودجه مورد درخواستی بن غویر برای اجرای طرح های امنیتی خود و ساخت شهرک های یهودی نشین جدید شده است.
تعقیب این سیاست ها از سوی این دو حزب افراطی و دیگر احزاب عضو کابینه نتانیاهو موجب شده است که ارتش از اینکه همچون گذشته بتواند نقش نماد وحدت را بازی کند زیر سوال برود.
نگرانی های ارتش تنها به این موارد محدود نمی شود بلکه ارتش همانند اپوزسیون از این نگران است که اجرای آن چه که نتانیاهو از آن به اصلاحات قضایی تعبیر می کند می تواند برای ارتش نیز چالش ساز باشد.
زیرا اختلافات در این عرصه به قدری عمیق و گسترده است که در محافل رسانه ای و سیاسی صهیونیستی از اینکه دولت کنونی اسرائیل هم به سرنوشت دولت های یهود قبل دچار شود و قبل از رسیدن به ۸۰ سالگی از هم باشد نگرانی عمیق و گسترده وجود دارد و به همین دلیل طی چند هفته اخیر اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی بارها به عواقب استمرار اختلافات داخلی هشدار داده است.
ارتش ازعواقب زدو بند نتانیاهو با احزاب راستگرا نگران و هراسان است
نتانیاهو که از سال‌ها پیش به اتهام فساد، رشوه و خیانت در امانت تحت محاکمه قضایی قرار دارد، بنا دارد با طرح موسوم به «اصلاح نظامی قضایی» از محاکمه فرار کند.
در طرح کابیه نتانیاهو موسوم به “اصلاح قانون قضایی” که صهیونیست ها از آن به کودتای قانون اساسی تعبیر می‌کنند، از اختیارات دستگاه قضایی این رژیم کاسته و در مقابل قدرت و جایگاه قوه مجریه و مقننه در این رژیم تقویت خواهد شد.
دراین طرح همچنین اختیارات مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی و همچنین اختیارات مشاوران قضایی دیگر وزارتخانه‌های این رژیم گرفته خواهد شد و وزیر این امکان را خواهد داشت هر مشاور قضایی را که بخواهد در دفتر خود برکنار یا منصوب کند.
در واقع آن چه که از آن به اصلاحات قضایی تعبیر می شود در اصل نوعی بده و بستان میان نتانیاهو و احزاب و چهره های افراطی تشکیل دهنده کابینه جدید است که بر اساس آن نتانیاهو از پیگرد قضایی در پرونده های مربوطه رهایی می یابد و احزاب دست راستی نیز به اهداف حزبی خود دست می یابند. این بدین مفهوم است که نتانیاهو برای تامین منافع شخصی خود از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند حتی اگر سماجت در این زمینه به جنگ داخلی منجر شود و به حیات دولت یهود پایان دهد.
از این دید می توان به نگرانی ارتش از عواقب آن چه که اجرای اصلاحات قضایی تعبیر می شود پی برد. در واقع ارتش نیز همانند سایر مخالفان از این نگران است که چیزی باقی نماند که ارتش موظف به حراست و حفاطت از آن شود.
بن غویر شلیک به مخالفان کودتای قضایی نتانیاهو را نیز صادر کرد
ایتاماربن غویر رهبر حزب افراطی عظمت یهود و وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو که از زمان احراز مسولیت شهرک نشینان صهیونیست را در کرانه باختری تسلیح و تهییج کرده است/ بعد از ۸ هفته اعتراضات مسالمت آمیز در نهایت فرمان شلیک به معترضان به تصویب قانون موسوم به اصطلاحات قضایی را نیز صادر کرد که در نتیجه آن ۱۱نفر از مخالفان نتانیاهو زخمی و بیش از ۳۰ نفر دیگر بازداشت شدند.
بن غویر برای اینکه دستگاه پلیس را تابع اوامر خود کند به تازگی حقوق پلیس را افزایش داده و با توجه به اینکه مسولیت وزارت دارایی به بزالل اسموتریچ رهبر حزب افراطی صهیونیسم دینی واگذار شده لذا برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه های مورد نظر خود مشکلی ندارد.
اکنون با توسل پلیس به خشونت این احتمال وجود دارد که مخالفان و تجمع کنندگان خیابانی نتانیاهو نیز در اقدامی متقابل دست به برخورد متقابل و خشونت آمیز بزنند. این موضوع از آن جهت جدی به نظر می‌رسد که چند روز پیس مخالفان نتانیاهو یک تانک را از پادگان به سرقت برده و در کنار مخالفان به معرض نمایش گذاشتند و از این طریق این پیام تهدید آمیز را به دولت نتانیاهو ارسال کردند که اعتراضات آن ها تنها به امور مدنی محدود نخواهد شد.
با توجه به اینکه ارتش نیز در کنار مخالفان نتانیاهو قرار دارد لذا احتمال تسلیح معترضان و مخالفان نتانیاهو وجود دارد و اگر وزارت امنیت داخلی به رهبری ایتامار بن غویر دستگاه پلیس و حامیان دولت نتانیاهو را تقویت و تجهیز می کند ارتش نیز قادر است مخالفان نتانیاهو را تسلیح و تجهیز کند که این می تواندبر عمق و گستره اختلافات و درگیری های داخلی بیفزاید.
عامل مهم و تعیین کننده دیگر در این زمینه این است که موضوع مورد اختلاف بین دو طرف درگیر یعنی قانون اصلاحات قضایی به گونه ایی است که هیچ امکان مصالحه در آن وجود ندارد و ماهیت بازی از نوع برد- باخت یا همان حاصل جمع جبری صفر است و این در حالی است که هر دو طرف آن را به مثابه مرگ و زندگی برای خود تعریف می کنند.
نتانیاهو به قانون اصلاح قضایی به مثابه فرشته نجات خود از رهایی از پرونده های قضایی نگاه می کند و با تصویب آن می خواهد هم دستگاه قضایی و دیوان عالی را از دست مخالفان خارج و آن را بی اثر کند و در عین حال برای خود مصونیت قضایی ایجاد کند در مقابل مخالفان نتانیاهو و تصویب اصلاح قضایی تصور می کنند در صورت تصویب این اصلاحات اسرائیل برای همیشه از نمادهای دموکراسی خداحافظی خواهد کرد و با توجه به تقویت جایگاه اجتماعی احزاب دست راستی احزاب سکولار دیگر هیچ جایی در اسرائیل نخواهند داشت و لذا ناچار به مهاجرت معکوس خواهند شد. لذا یکی از تبعات طرح اصلاحات قضایی شتاب بخشیدن به مهاجرت معکوس و فرار سرمایه از اسرائیل خواهد شد مضاف بر اینکه زمینه های درگیری داخلی نیز به قوت خود باقی است و نگرانی ها از بروز جنگ داخلی و احتمال اینکه دولت کنونی اسرائیل هم به سرنوشت دولت های یهود در گذشته دچار شود و اسرائیل ۸۰ سالگی خود را نبیند هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد.
هشدار چند باره رئیس رژیم صهیونیستی به فروپاشی از درون
به دنبال بحران داخلی رژیم صهیونیستی و شکل گیری اختلافات شدید درپی طرح اصلاحات قضایی، اسحاق هرتزوگ بار دیگر نسبت به فروپاشی این رژیم هشدار داد. رئیس رژیم صهیونیستی با بیان اینکه به شدت از آنچه در اراضی اشغالی رخ می‌دهد، نگران است افزود: در سال‌های بین هفتاد و پنجمین سالروز استقلال اسرائیل تا هشتادمین سالروز، ما با یک آزمون سرنوشت‌ساز روبرو هستیم. من شکاف‌هایی را می‌بینم که در برهه فعلی عمیق‌تر و دردناک‌تر شده است و نمی‌توانم به طور جدی به این موضوع فکر نکنم. واقعیت این است که یک دولت یهودی دو بار در تاریخ در اسرائیل تشکیل شد و قبل از اینکه به هشتادمین سال خود برسد دوبار فروپاشید.
این هشدارها تنها به هرتزوگ محدود نمی شود و پیش از این نیز دیگرمسئولان این رژیم بارها به احتمال فروپاشی از درون این رژیم با توجه به عمق و گستره شکاف های داخلی هشدار داده بودند.
در ماه مه سال ۲۰۲۱ یعنی زمانی که جنگ ۱۲روزه ارتش رژیم صهیونیستی و گروه‌های مقاومت فلسطین آغاز شد «آریه شاویت» کتابی با عنوان «خانه سوم؛ از مردم تا قبایل» منتشر کرد که در آن به تحلیل شکست‌های اسرائیل در بیش از ۷۰ سال گذشته پرداخت. وی در این کتاب مهمترین تهدیدات پیشِ‌روی رژیم صهیونیستی را درگیری‌ها و اختلافات داخلی و چگونگی متحد کردن اسرائیلی‌ها به‌عنوان آخرین فرصت برای قوم یهود مورد بررسی قرار داد.
نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی در ژوئن ۲۰۲۲ در یک فراخوان ۲۷ صفحه ای خطاب به جامعه صهیونیستی اعلام کرد: اکنون اسرائیل در برابر یک آزمون واقعی و یک مرحله تاریخی ایستاده است که یا باید ادامه دهد و یا اینکه به دوره هرج‌ومرج برگردد، زیرا امروز اسرائیل شاهد یک وضعیت بی‌سابقه و در آستانه فروپاشی است.
اکنون در برابر مرحله سرنوشت‌سازی هستیم. اسرائیل پیش از این دو بار تجزیه شده است که اولین دوره تجزیه آن به‌دلیل درگیری‌های داخلی در دهه هفتاد عمر آن و دومین بار در دهه ۸۰ عمر اسرائیل بود و ما در دوران سوم زندگی می‌کنیم.
ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی نیز در مقاله ای با اذعان به ترس خود از نابودی اسرائیل قبل از هشتادمین سالگرد تأسیس آن گفت: یهودیان تاکنون بیش از ۸۰ سال حکومت نکرده‌اند. حکومت فعلی اسرائیل نیز در آستانه ورود به دهه هشتم عمر خود است و این نگرانی وجود دارد که نفرین دهه هشتم گریبان حکومت فعلی اسرائیل را بگیرد. وی در این مقاله خود به شمار دیگری از حکومت‌های مختلف جهان که تحت تأثیر نفرین دهه هشتم قرار گرفته‌اند اشاره کرد، از جمله ایالات متحده که در دهه هشتم عمر خود وارد یک جنگ داخلی شد یا ایتالیا که طی همین مدت به یک کشور فاشیستی تبدیل گشت و آلمان به یک کشور نازی تبدیل شد که در نهایت شکست و تجزیه این کشور را به‌همراه داشت.
تامیر پاردو رئیس سابق سرویس جاسوسی موساد دیگر مقام صهیونیست است که چندی پیش در جریان یک سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو از اسرائیل به عنوان یک جامعه خودویرانگر به تصویر کشید و گفت: در حالی که صحبت‌های زیادی درباره تهدیدات بزرگ پیشِ‌روی اسرائیل مطرح می‌شود اما بزرگترین تهدید برای اسرائیل خود اسرائیلی‌ها هستند و سازوکار خودویرانگری در جامعه اسرائیل طی سال‌های اخیر کامل شده است و اسرائیل یک جامعه خودویرانگر است، واقعیت آن است که جامعه اسرائیلی چندپارچه شده است و شکاف‌ها همچنان ادامه دارد و اسرائیلی‌ها دچار خودباختگی شده‌اند.
هرچند نتانیاهواکنون در برابر معترضان و منتقدینی که به فروپاشی از درون مقاومت نشان می دهد اما خودش نیز در سال ۲۰۱۷ اظهارات مشابهی بیان کرده و گفته بود تلاش می‌کند اسرائیل را به ۱۰۰سالگی آن برساند اما این مسئله بدیهی نیست؛ زیرا هیچ «دولت» یهودی تاکنون بیش از ۸۰ سال عمر نکرده است.
این موارد به صراحت نشان می دهد که هر چند اختلافات بر سر آنچه که اصلاحات یا کودتای قضایی خوانده می شود اسرائیل را با اختلافات بی سابقه داخلی مواجه کرده است اما واقعیت این است که اختلافات داخلی تنها به این مسئله محدود نمی شود و چالش ها و شکاف های داخلی بسیارعمیق و گسترده است.
دولت نتانیاهو مدعی است، اصلاحاتی که قرار است انجام شود میزان مداخله دادگاه عالی را در سیاست کم می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در حال محاکمه است تلاش می‌کند با تغییرات قضایی به توازن دموکراسی در اسرائیل ضربه بزند و فساد را گسترش دهد. این امر موجب انزوای دیپلماسی خواهد شد.
اپوزیسیون بر این باور است که هدف اصلی اصلاحات پیشنهادی ائتلاف حاکم، «تبرئه نتانیاهو از اتهامات فساد در سه پرونده‌ای است که علیه او باز است» و علاوه بر این، درها را برای متحدش درعی باز می‌کند تا با وجود محکومیت او به کلاهبرداری مالیاتی و سرقت برای بار دوم تصدی یک وزارتخانه را برعهده بگیرد.
درچنین شرایطی هیچ حد وسطی که بتوان تصور کرد مخالفان و موافقان در ان به یک مصالحه برسند دیده نمی شود که همین امراز تشدید درگیری های داخلی و تقویت گزینه فروپاشی از درون خبر می دهد که اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیوینستی برای چندمین بار به آن هشدارداده است.
دومین رسوایی بزرگ اسرائیل بعد از بازی های جام جهانی دوحه؛ اخراج خفت بار از اجلاس سران اتحادیه آفریقا
بعد ازبازی های جام جهانی دوحه که خبرنگاران و اتباع اسرائیلی حاضر در این بازی ها از سوی تماشاگران عرب و غیرعرب طرد شدند، دومین رسوایی بزرگ برای هیات سیاسی این رژیم در نشست سران اتحادیه افریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی رقم خورد و این هیات که بدون دعوت نامه رسمی و دزدکی در این نشست حضور یافته بود با مخالفت دیگرکشورها مواجه شد و با سرافکندگی از نشست اخراج شد.
این رسوایی و حضور دزدکی زمانی برملا شد که گروهی از نگهبانان و متولیان اجلاس سران اتحادیه آفریقا در «آدیس آبابا» لحظاتی قبل از آغاز این نشست، «شارون بارلی» نماینده مدیر امور آفریقا در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی را که دزدانه وارد سالن شده بود، بیرون کردند.
نیروهای امنیتی زمانی هیئت اسرائیلی را از سالن اخراج کردند که محمد اشتیه نخست وزیر فلسطین در نشست افتتاحیه سران اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی پشت میز اصلی نشسته بود و به گرمی مورد استقبال سران کشورهای آفریقایی قرار گرفت و به نمایندگی از دولت فلسطین در حال سخنرانی بود.
اخراج هیات اسرائیلی ثابت می‌کند که رژیم صهیونیستی نه تنها نمی‌تواند ادعا کند که موفق به عضویت ناظر در اتحادیه آفریقا شده است، بلکه برعکس، روند اخراج این هیات نشان می‌دهد که رژیم اشغالگر از سوی اتحادیه آفریقا طرد شده است.
این اقدام اتحادیه آفریقا به همان اندازه که مورد استقبال گروه‌های مقاومت فلسطین از جمله حماس و حامیان آرمان و ملت فلسطین قرار گرفت، با خشم صهیونیست‌ها همراه بود. سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این حادثه را خطرناک توصیف و ادعا کرد فرستاده ویژه (رژیم) اسرائیل یکی از اعضای ناظر بوده و کارت مربوط به ورود به جلسه را هم در اختیار داشت.
متاسفانه در آگوست ۲۰۲۱ با تصمیم «موسی فکی» رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا و بدون مشورت با اعضای این اتحادیه، رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر در اتحادیه افریقا پذیرفته شد؛ اما اعتراض و واکنش خشم‌آلود الجزایر و آفریقای جنوبی در برابر این تصمیم، نهایتا موجب تعلیق آن شد و تصمیم مشترکی از جانب اعضای اتحادیه آفریقا صادر و کمیته‌ای متشکل از هفت رئیس ایجاد شده تا عضویت ناظر رژیم صهیونیستی در این اتحادیه به کلی لغو گردد.
دبیرخانه کل فدراسیون اتحادیه آفریقا دعوتنامه‌ای که پیشتر به رژیم صهیونیستی داده شده بود را پس گرفت و اعلام کرد که هیچ نماینده‌ای از جانب این رژیم نباید برای شرکت در اجلاس اتحادیه آفریقا اعزام شود. اما طبق معمول رژیم اشغالگر این اخطار را نادیده گرفته و نماینده خود را به آدیس آبابا فرستاد و این نماینده اسرائیلی مخفیانه وارد سالن اجلاس شد.
اخراج اسرائیل از اتحادیه آفریقا و لغو عضویت ناظر رژیم صهیونیستی دراین اتحادیه در راس موضوعات اجلاس سران اتحادیه افریقا بود که ۳۶ رئیس جمهور و ۴ نخست‌وزیر در آن شرکت کردند.
روابط بین اسرائیل و آفریقا از همان ابتدا میان سوءظن و منطق نزدیکی نوسان داشته است و بااینکه صهیونیست ها حتی از قبل از تشکیل رژیم خود در سرزمینهای اشغالی به آفریقا توجه خاص داشتند و در نظر داشتند اولین شهرک یهودی جهان را نه در سرزمینهای اشغالی، بلکه در اوگاندا یا کنیا تأسیس کنند و حتی طرحهای دیگری را نیز مبنی بر انتقال یهودیان یمن و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) به جمهوری دمکراتیک کنگو (زئیر سابق) یا سودان مطرح کرده بودند. بااین حال از بدو استقرار در سرزمین فلسطین نیز همواره نفوذ در قارۀ آفریقا را به عنوان عمق راهبردی و کمربندی امنیتی برای محاصره اعراب و فضای مناسب جهت توسعۀ هژمونی منطقه‌ای و بین‌المللی و یکی از اولویت های جدی خود سیاست خارجی خود از خاطر نبردند و از اولین روزهای اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی تاکنون، همچنان با سوءاستفاده از فقر و ضعف دولتهای آفریقایی و منازعات داخلی این قاره به تلاشهای خود برای نفوذ در آفریقا ادامه داده اند.
در این میان مسئله فلسطین، همواره مانع بزرگی بین این رژیم و آفریقا بود که صهیونیست ها، علیرغم چندین دهه تلاش حتی با حمایت همه جانبه آمریکا نتوانسته اند از سد آن عبور کنند؛ چراکه علاوه بر روح استعمارستیز و آزادی خواهانه حاکم بر ملل آفریقا و محترم بودن آرمان فلسطین برای دولتها و مردم مخصوصاً مسلمانان این قاره، اقدامات خلاف و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی و نقض مکرر قوانین و مقررات و نُرمهای بین المللی نیز همواره با مقاومت غالب کشورهای آفریقایی روبه رو بوده و هست و بارها با محکومیت کشورها و نهادهای آفریقایی روبه رو شده است. به علاوه اینکه افکار عمومی غالب ملت های آفریقا همواره نسبت به رفتارهای فریبندۀ اسرائیل در آفریقا بدگمان بوده و همین مسئله تلاش های فراوان تل آویو را در قارۀ سیاه کم اثر ساخته است.
نتیجه گیری
هرچند تشکیل کابینه افراطی نتانیاهو برای شخص وی و چهره های افراطی آن همچون بن غویر و اسموتریچ فرصت است و امکان فرار مقطعی نتانیاهو ازمحاکمه و رهایی از پرونده های فساد و همچنین اجرای برنامه های حزبی و شخصی این چهره های افراطی فراهم کرده است اما برای خود رژیم صهیونیستی و موجودیت آن تهدید است و به اذعان خود صهیونیست ها، فرضیه فروپاشی از درون بیش ازهر زمان دیگر در داخل اسرائیل قوت گرفته است. جدا از انگاره های تاریخی که درباره احتمال دچار شدن اسرائیل به سرنوشت دولت های یهود در خصوص فروپاشی تا قبل از رسیدن به ۸۰ سالگی وجود دارد و خیلی از مقامات کنونی و قبلی صهیونیستی چه در اظهار نظرهای رسمی و چه با درج مقاله به آن هشدار داده اند اکنون نمادها و شاخص های اختلافات داخلی در داخل اسرائیل مشهود است و علاوه بر اینکه در سطح جامعه و حوزه سیاسی ، احزاب و گروه های سیاسی با گرایشات دینی و لائیک روز به روز از هم فاصله می گیرند و در برابر هم صف آرایی می کنند دامنه این اختلافات هم به میان ارتش و پلیس و گروه های شبه نظامی جدید و هم به درون این نهادها کشیده شده است و مسئولان این رژیم به صراحت به احتمال وقوع جنگ داخلی هشدار داده اند. این رخدادها مانع از این نشده است که فلسطینی ها از سیاست های اعلامی کابینه جدید نتانیاهو در امان بمانند. همچنانکه از قراین و شواهد موجود برمی اید اقدامات توسعه طلبانه و سرکوب گرانه رژیم صهیونیستی درکرانه باختری بعد از تشکیل کابینه افراطی نتانیاهو افزایش و گسترش یافته است و به تبع آن نیز حملات و اقدامات تدافعی فلسطینی ها گسترش یافته و به شکل گیری چرخه جدیدی از درگیری ها انجامیده است به گونه ایی که هر حمله از سوی یک طرف بلافاصله با پاسخ طرف دیگر مواجه شده است. در واقع شهرک نشینان صهیونیست با حمایت و پشتیبانی دولت و کابینه جدید نتانیاهو می خواهد سناریوی جنگ ۱۹۴۸ را یکبار دیگر تکرار کند و با ایجاد خوف و وحشت ساکنان کرانه باختری بخصوص قدس را به ترک خانه و کاشانه خود وادار کنند تا زمینه برای شهرک سازی های جدید تسهیل شود اما فلسطینی ها با توجه به تجارب گذشته بخصوص درزمینه شکست روند مذاکرات سازش هیچ راهی جز مقاومت پیش روی خود نمی بینند و همین امرچشم اندازتحولت فلسطین را بخصوص در کرانه باختری به سمت استمرار و درگیری و حرکت به سمت نبرد نهایی نشان می دهد.