ایجاد نقشه راه برای اولویت‌بندی در قانون‌گذاری از تصویب قوانین راهبردی تا خلافیت در ظرفیت‌سازی بسترهای نظارتی
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی به ارائه گزارشی از فعالیت‌های ۳ ساله دستگاه قانون‌گذاری کشور پرداخت.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این گزارش با قدردانی از توجهات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: در ابتدا وظیفه خود می‌دانم از طرف نمایندگان محترم از حضرتعالی بابت برگزاری این جلسات سالیانه تشکر ویژه کنم که به ما انگیزه‌ای دوچندان داده و مسیر حرکت مان را جهت می‌دهد امیدوارم بتوانیم با رعایت کامل رهنمودهای جنابعالی شکر این نعمت را بجا آوریم.
دکتر قالیباف با تبریک سالروزِ پرافتخارِ فتحِ خرمشهر افزود: همچنین سالروزِ پرافتخارِ فتحِ خرمشهر را تبریک می‌گویم که مثالِ کاملِ پیروزیِ خداباوری و مردم باوری بر توان و قدرتِ مادیِ ائتلافِ دشمنانِ اسلام بود و از خداوند تبارک و تعالی می‌خواهم به ما مسئولان کمک کند که با الگوی گیری از این تاریخ سازی کم نظیر، مسائل مختلفِ این روزهایِ مردم را نیز حل کنیم.
مهمترین وظیفۀ مجلس ریل‌گذاری برای مسائل کشور با قانون‌گذاری مناسب
رئیس قوه مقننه کشورمان مهمترین وظیفۀ مجلس را ریل‌گذاری برای مسائل کشور با قانون گذاری مناسب عنوان کرد و افزود: در این زمینه تمایزِ کم نظیر مجلس یازدهم با مجالسِ گذشته داشتن نقشۀ راهِ روشن برای اولویت‌بندی در قانون‌گذاری است که توانسته در یک دوره کوتاهِ سه ساله بیش از مجالسِ گذشته قوانین اصلی و ضروری را برای تحول در اقتصاد کشور تصویب کرده و همچنین برخی قوانینِ زمین‌مانده در حوزه‌های غیراقتصادی را از آرزو به قانون تبدیل کند.
بستۀ تحول در قوانینِ اقتصادی
رئیس دستگاه قانون‌گذاری کشورمان در گزارش خود به بسته تحول در قوانینِ اقتصادی اشاره و بیان کرد: بستۀ تحول در قوانینِ اقتصادی برای اصلاحِ نظام بانکی به‌عنوان یکی از مهمترین محورهای تحول در اقتصاد کشور، قانون بانک مرکزی و طرح بانکداری؛ و برای نوسازی نظام مالیاتی مبتنی بر تجربیات کشورهای پیشرفته دنیا، مالیات بر سوداگری و سفته بازی، قانون مالیات بر ارزش افزوده و طرح مالیات بر مجموع درآمد به تصویب رسیده یا در مراحل تصویب است.
قوانین تحول‌آفرین در حوزه مسکن
حوزه مسکن محور بعدی گزارش رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود: در حوزه مسکن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد و از مهمترین مواردِ سبدِ هزینه خانوار، قانون مالیات بر خانه های خالی، قانون جهشِ تولیدِ مسکن برای اجرا ابلاغ شده و طرحِ کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی درحال بررسی در صحن است.
در بخش دیگر این گزارش رئیس مجلس افزود: بستۀ تحول در قوانین اقتصادی کشور برای مبارزه ساختاری با فساد و رانت، قانون شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی، طرح حمایت از افشاگران فساد، لایحه مدیریت تعارض منافع، قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ و برای حوزه کشاورزی، طرحِ امنیت غذایی و خرید تضمینی محصولات کشاورزی و برای حوزه تولید و اشتغال، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مالکیت صنعتی، قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستیِ نفت خام و میعانات گازی در نظر گرفته شده است که این موارد عمدتاً نهایی شده یا در مراحل تصویب قرار دارد.
تلاش مجلس یازدهم در حوزه‌های غیراقتصادی تمرکز بر تصویب قوانینی که سال‌های طولانی به ثمر نرسیده بود
رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به رهبر معظم انقلاب اسلامی به حوزه‌های غیراقتصادی در تصویب قوانین اشاره کرد و افزود: اما در حوزه‌های غیراقتصادی تمرکز مجلس یازدهم بر تصویب قوانینی بود که سال‌های طولانی در مجالسِ گذشته به ثمر نرسیده بود. قانون رتبه بندی معلمان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به دولت ابلاغ شده است و طرح اصلاح قانون انتخابات روزهای آخر تصویب را طی می‌کند. همچنین کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار تصویب شده است و طرح نظام بخشی به فضای مجازی پس از تعیین تکلیف در شورای عالی فضای مجازی آماده ارائه به صحن برای اجرای آزمایشی است و اعلام وصول و تصویبِ دو فوریتِ لایحه حجاب و عفاف در دستورکار هفته آینده صحن قرار دارد.
شیوه‌های خلاقانه‌ای از نظارتِ موثر
بخش دیگر گزارش رئیس مجلس به موضوعات نظارتی اختصاص داشت: دومین وظیفه کلانِ مجلس نظارت است. در کنارِ استفاده از ظرفیت‌های نظارتیِ پیشین مانند سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و ارجاع موارد تخلف به قوه قضائیه؛ مجلس یازدهم شیوه‌های خلاقانه‌ای از نظارتِ موثر که به خروجی‌های عینی منتج شود را در دستور کار خود قرار داده است. نظارت های میدانی و ستادی و همچنین سه‌شنبه‌های نظارتی در صحن از آن دسته هستند. ویژگی این نوع نظارت‌ها آن است که با تمرکز بر مصادیقی روشن ناظر به حلِّ مسائلِ مردم، عمل می‌کند. در نظر گرفتن بودجه‌های لازم پس از تعیینِ دقیقِ نظامِ مسائلِ استان‌ها، رفع تنش آبی چندصد روستا، بودجه لازم برای بیمه ملوانان، تخصیص ۴۹هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغال‌زایی، اصلاح قبوضِ گاز مردم، حضور حداکثری دستگاه‌ها در پنجره واحدِ صدورِ مجوزهای کسب‌وکار از مصادیق به نتیجه رسیدن این شیوه‌های نظارتی هستند.
ایجاد سامانه هوشمند بودجه‌ریزی، اصلاح قانون آیین نامه داخلی و دو مرحله‌ای کردنِ تصویبِ قانونِ بودجه
وی در بخش دیگر این گزارش افزود: تصویب لایحه بودجه سنواتی را می‌توان مهمترین وظیفه سالیانه مجلس و موثر در زندگی و معیشتِ مردم دانست که اصلاح ساختار بودجه مهمترین وظیفه تعیین شده توسط حضرتعالی در این حوزه است. با توجه به اینکه بدون رعایتِ اصلاحِ ساختار در لایحه تنظیمیِ دولت، نمی‌توان اصلاحِ اساسیِ ساختارِ بودجه را رقم زد، مجلس یازدهم در اولین سال فعالیت خود، قانونِ برخی احکامِ مربوط به اصلاحِ ساختارِ بودجه کل کشور را تصویب کرد که در تنظیم لایحه بودجه کمتر مورد توجه دولت محترم قرار گرفت. علاوه بر آن مجلس یازدهم با همراهی دولت محترم در تصویب بودجه بگونه‌ای عمل کرد که ما شاهد تحقق ۹۸درصدی درآمدهای بودجه ۱۴۰۱ و افزایش حداکثر ۵ درصدی سقف بودجه ۱۴۰۲ بودیم اما اتفاق اصلی آنجایی رقم خورد که مجلس با ایجاد سامانه هوشمند بودجه ریزی و اصلاح قانون آیین نامه داخلی با دو مرحله‌ای کردنِ تصویبِ قانونِ بودجه بین دولت و مجلس، یکی از مهمترین اصلاحاتِ ساختاری آن را رقم زده است که تحولی در نظام بودجه ریزی کشور محسوب می‌شود و نتایج آن در سال‌های آتی بیشتر مشاهده خواهد شد. در عین حال برای رسیدن به بودجه‌ای ساختارمند و اصولی نیاز به هماهنگیِ کامل و عزمِ بیشتر دولت و مجلس در سال‌های اجرای برنامه هفتم است.
ظرفیت سازی‌های جدید نظارتی، برای حلِ مسائلِ اصلی کشور
رئیس دستگاه قانون‌گذاری کشور با تشریح ظرفیت سازی‌های جدید نظارتی، برای حلِ مسائلِ اصلی کشور افزود: مجلس یازدهم علاوه بر پیگیری نقشه راه تقنین و خلاقیت در ظرفیت سازی‌های جدید نظارتی، برای حلِ مسائلِ اصلی کشور نیز نقشِ روشنی داشته است. تصویبِ منوط کردنِ حذفِ ارز ترجیحی به ارائه کالابرگ الکترونیک، تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بیمه رایگان سلامت برای دهک‌های پایین و ایجاد صندوق کمک بلاعوض و تسهیلات به بیماران صعب العلاج از جمله آنها است که در مواردی که دولت در اجرای آن کوشا بوده ، نتایج ملموسی برای مردم داشته است.
کنشِ فعالانه مبتنی بر عقلانیت انقلابی
خروج از انفعال مبتنی بر عقلانیتِ انقلابی به عنوان راهبردِ جدی مجلس یازدهم بخش دیگر گزارش رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود: مجلس یازدهم در قبال اقدامات دشمن نیز از مجالس گذشته متمایز و مؤثر عمل کرده است و خروج از انفعال مبتنی بر عقلانیتِ انقلابی راهبردِ جدی مجلس است که از مصادیق اصلی آن، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است که نشان داد قوه مقننه می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای دیپلماسی عزتمندانه به همراه امکانِ انعطافِ لازم را ایجاد کرده و محاسبات دشمن را تغییر بدهد و همچنین از دیگر موارد کنشِ فعالانه مبتنی بر عقلانیت انقلابی، اقدمات متقابل مجلس در قبال تهدیدات پارلمان اروپا بود که باعث شد، به اذعانِ مسئولانِ محترم دیپلماسی کشور تروریست دانستن سپاه توسط آنها منتفی شود.
تنقیح قوانین در مجلس و استفاده از هوش مصنوعی
دکتر قالیباف در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تنقیح قوانین در مجلس و استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: تنقیح قوانین در مجلس از اهداف مهم دیگری است که با دو شیوه سرعت دادن به روش گذشته و استفاده از هوش مصنوعی، این امید را ایجاد کرده است تا پایان دوره مجلس، این مهم به پایان برسد که پیش از این آرزویی دست نیافتنی محسوب می شد.
عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گزارش به عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات اشاره کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با گزارش‌های علمی و کاربردی و برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی بیرونی مرکز و دیوان محاسبات با آغاز نظارتِ جدی بر شرکت‌های دولتی مخصوصاً شرکت نفت، حرکت خود را در مسیر رهنمودهای حضرتعالی آغاز کرده‌اند.
چالش‌های پیش روی مجلس یازدهم
دکتر قالیباف در ادامه این گزارش به چالش‌های پیش روی مجلس یازدهم نیز اشاره کرد و گفت: اما مجلس یازدهم با چالش‌هایی نیز روبرو است که مانع موفقیت کاملش شده و مخصوصاً باعث شده است تا ادراک جامعه، متناسب با عملکردِ درخشان مجلس یازدهم نباشد. چگونگی اجرای مناسبِ قوانینِ مصوب توسط دولت و به ثمر نرسیدن کامل نتایج قانون‌گذاری، ضرورت ملاحظاتِ مدیریتی و سیاسی در اعمال نظارت، تصمیمات هیأت عالی نظارتِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کند شدن روند تصویب قوانین، برخی اشکالات ساختاری در قوه مقننه، ضعف در عملکرد هیأت نظارت بر رفتارِ نمایندگان، عدم همراهیِ کامل صدا و سیما و بخشی از رسانه‌های انقلاب در تبیینِ دستاوردهای مجلس و متناسب نبودن سطح توقعاتِ مردم با حدود اختیارات و وظایف مجلس از جمله مهمترین آنها است.
رئیس قوه مقننه افزود: برای برطرف کردنِ چالش‌های مورد اشاره، جلسات هماهنگی با دولت برای رسیدن به هم افزایی، جلسه مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای هماهنگی مجلس، ارائه گزارش‌های تبیینی از عملکرد مجلس برای اهالی رسانه و تلاش برای وفاق درونی در مجلس، اقداماتی است که در حال پیگیری است و اصلاح برخی موارد نیز به تحولی کلان در ساختار سیاسی کشور و اصلاح فرهنگِ سیاسی در سیاست ورزی نیاز دارد.
پاسداری از عنوان مجلس انقلابی
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس یازدهم برای پاسداری از عنوان مجلس انقلابی خاطرنشان کرد: ما نمایندگان مجلس یازدهم در این ۳ سال تلاش کردیم علی‌رغم وجود نقاط ضعف، بار سنگین صفت مبارک مجلس انقلابی را تا حد امکان و توان با ایجاد مجلسی کارآمد و انقلابی در حوزه های تقنین و نظارت بگونه‌ای برداریم که مورد رضایت حق تعالی باشد و همینجا به صراحت اعلام می‌کنیم کامیابی‌های این مجلس قطعاً نتیجه حرکت بر مدار عقلانیتِ انقلابی بوده است اما اگر مجلس متناسب با وظایف و اختیاراتش ناکامی داشته باشد نه تنها به دلیل رعایت گفتمان انقلاب نیست، بلکه نتیجه قصور احتمالی ما در پایبندی کامل به رویکردِ انقلابی‌گری است که در ذات خود عدالت، عقلانیت و معنویت را توامان دارد.
دکتر قالیباف در پایان این گزارش تأکید کرد: ما نمایندگان مجلس یازدهم خود را متعهد می‌دانیم که همه تلاش خود را به کار بندیم تا در یکسال آینده کسری‌ها را تکمیل و نقاط ضعف را جبران کنیم و آیندگان از مجلس انقلابی به‌عنوان یکی از کارآمدترین مجالس قانون گذاری یاد کنند.
