چگونه مجلس عامل انتفاع «کولبران» و «ملوانان» از مبادلات مرزنشینی شد؟

0 14

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تجارت مرزی و به ویژه نحوه فعالیت سخت کولبران و ملوانان در سالهای متمادی، زیر تیغ انتقادهای بی شمار بوده و ضرورت ایجاد ساختارهای لازم در این بخش را برای همگان روشن کرده بود. از این رو دولت سعی کرد تا با ارائه لایحه ای برای این بخش چاره اندیشی کند.

این لایحه در تاریخ ۱۰ دی ماه سال ۱۴۰۱ به مجلس تقدیم شد و مجلس و به ویژه کمیسیون اقتصادی تلاش کرد تا با چکش کاری لازم ، این لایحه را با واقعیت های موجود مطابقت دهد.

از این رو پیشنهادات دولت در قالب یک لایحه دوفوریتی تحت عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی)» به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به مجلس تقدیم شد و به سرعت در دستور کار مجلس قرار گرفت  تا اینکه دوفوریت آن در ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ به تصویب رسید.

در ادامه، اصلاحات این لایحه در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و با گذشت حدود هفت ماه، کلیات آن در ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ تصویب شد.

از این رو جلسات کارشناسی بررسی لایحه فوق در داخل و خارج مجلس از نیمه دی ماه با دعوت از نمایندگانی از سوی لنجداران، اصناف، صمت، گمرک و مناطق مرزی تشکیل و در این جلسات به بررسی ابعاد مختلف لایحه پرداخته شد و این لایحه مبنای اصلاحات مجلس قرار گرفت.

گفتنی است در این گزارش تلاش شده تا ابعاد لایحه دولت و گزارش کمیسیون اقتصادی پیرو این موضوع مورد مقایسه آماری و محتوایی قرار گرفته تا نکات برجسته این لایحه که ماحصل تلاش مجلس بوده، بیش از پیش نمایان شده و روی آن صحه گذاشته شود.

ماجرا چه بود؟

آخرین قانونی که به موضوع کولبری و ملوانی پرداخته است ، با عنوان «قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب سال ۱۳۸۴ است که با دست کاری و مداخلات دولتهای نهم و دهم در اجرای این قانون، عملا کالای همراه ملوان یا ته لنجی تبدیل به تمام لنجی شد و باعث شد تا با حساسیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت ها مجبور شوند، با صدور آیین نامه های متعددی کنترل میزان واردات از این طریق را به دست گیرد، چرا که حجم واردات از این طریق رو به افزایش بود و در حال تبدیل شدن به رویه ای جدید در واردات کالا به کشور بود، آن هم بدون آنکه هیچ پشتوانه قانونی برای این رویه  و فرایند تعریف شده باشد، نتیجتاً با اعمال محدودیت تعداد سفر شناورهای سنتی حمل بار، از ۶ بار در سال در دهه هشتاد به ۲سفر در سالهای اخیر رسید.

تاکتیک تعطیلی

با این حال دولت دوازدهم، تلاش کرد با سخت گیری بیشتر، و جدیت در قاچاق انگاری این رویه، اصلاح آیین نامه های قبلی، سخت گیری در استفاده از ارز و … اقدام به تعطیلی این رویه کند، ولی با بروز مشکلات معیشتی جدی تر و همچنین رونق گرفتن فروش و کسب و کارهای اینترنتی، عملا کاری را از پیش نبرد.

در ادامه راه دولت سیزدهم، متاثر از نگاه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به دنبال راهکاری برای مهار وارادات ملوانی -کولبری، ابتدا از طریق آیین نامه معطل مانده دولت قبل بود، اما برای ایجاد پشتوانه برای اجرایی شدن این آیین، درخواست مصوبه ای از سران قوا را مطرح کرد که با نظر نهایی روسای دوقوه قضاییه و مقننه، دولت مکلف به ارائه پیشنهادات خود در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس می شود تا مجلس هم در اولین فرصت آن را به شور بگذارد.

تعجیل در تنظیم لایحه!

این در حالی است که پیشنهادات دولت در قالب لایحه دوفوریتی، توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار عجولانه تنظیم شد، به گونه ای که نه تنها بخش های اقتصادی دولت در جریان این لایحه و مشورت قرار نگرفته اند، بلکه خبری از نظرخواهی و بررسی دیدگاه های مرزنشینان – کولبر و ملوان تا اصناف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از مردم این مناطق مرزی رای گرفته اند تا از حقوق آنها دفاع کنند – هم نبود.

این در حالی است که تقریبا تا اعلام وصول لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی، همه از اینکه چنین لایحه ای در دولت در حال تنظیم بوده و به معیشت چند میلیون نفر از مردم ارتباط نزدیک دارد؛ بی خبر بودند.

مدیریت مجلس

برهمین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با همکاری نخبگان و نمایندگان مناطق مرزی و همین طور بهره گیری از بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و حضور کارشناسان و مدیران دولت، چند اصلاح اساسی را در لایحه پیشنهادی دولت اعمال کرد تا لایحه فوق با واقعیت های موجود مطابقت داشته و تعجیل دولت در ارائه لایحه با مداقه مجلس جبران شود.

سرفصل اصلاحات

از این رو مجلس مباحثی همچون «اصلاح ضوابط و سازوکار تعیین مشمولان»، «تعیین ضوابط افزایش پلکانی عوارض و حقوق گمرکی»،«اصلاح سازوکار معافیت از مالیات بر ارزش افزوده»، «تعیین سقف و میزان معافیت پس از پایان پنجسال اجرایی»،«تعیین نسبت توزیع منابع حاصل در امور زیرساختی و اشتغالزایی هر منطقه»، «تغییرات در اعضای کارگروه راهبری» و « تعیین ساختار جهت نظارت بر حسن اجرای مصوبات» را بررسی و اصلاحاتی را در این امور مدنظر قرار داد.

رقابت نابرابر؛ مسیر اشکالات اساسی

مهم ترین اشکال در پیشنهاد دولت یا شاید مهم ترین رویکرد دولت در این لایحه تصور «پایان دادن به ماجرای ته لنجی در یک دوره پنجساله»! بود و براین اساس قرار بود، طی این دوره عوارض و حقوق گمرکی رویه ملوانی به میزان حقوق گمرکی رویه تجاری برسد و در واقع حمل کالا توسط لنج کولبر در شرایطی کاملا نابرابر با حمل کالای تجاری به رقابت بپردازد که در واقع معنایش تعطیل شدن کولبری و ملوانی است. گویای این مدعی ماده یک این لایحه است که در آن گفته شده؛ «به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینا ن و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن، ملوانی «ته لنجی» و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی «کولبران»  به مدت پنج سال مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالا های وارداتی به استثنای میزان مورد نیاز مرزنشینان و اصناف مستقر در مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت خارجی می باشد.

تدبیر نمایندگان برای تخفیف دائمی حقوق ورودی مرزنشینان

این در حالی است که با اصلاحات مجلس پس از دوره پنجساله افزایش تعرفه ها – عوارض و حقوق ورودی – فعالیت ته لنجی تعطیل نمی شود، بلکه از تخفیف دائمی حداقل سی درصدی عوارض و حقوق ورودی برخوردار می‌شوند.

کمیسیون اقتصادی در تبصره ۲ ماده یک مصوبه خود آورده بود؛ «پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(۳۰%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد(۱%) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.»

اما این پایان ماجرا نبود، پیرو پیشنهادات دولت موضوع مسئولیت و صلاحیت واردات کالا از طریق کولبری/ملوانی همچنان نامشخص بود که معنای واقعی آن بهره مندی حداکثری مرکزنشینان از این نوع واردات کالا است، مشابه شرایطی که امروز بر کولبری/ملوانی حاکم است چراکه سفارش دهنده و توزیع کننده ۸۰ درصد کالای وارداتی از طریق این رویه، برغم منع توزیع در سطح کشور، با روش های مختلفی ازجمله شوتی و فروش اینترنتی، مرکز نشینان اند.

تعیین مسئولیت و صلاحیت واردات کالا ؛ مصوبه ای برای انتفاع مرزنشینان

 اما کمیسیون با اصلاح این موضوع مصوب کرد که  واحدهای صنفی و تولیدی مستقر در مناطق مرزی بعنوان واردکننده کالا از طریق کولبری و ملوانی باشند و در این زمینه تعیین تکلیف کرد.

به واقع این اصلاح بیشترین انتفاع ممکن را نصیب مرزنشینان می کند تا با تعیین مسئولیت و صلاحیت واردات کالا از این طریق، کشور هم از عدم گرانفروشی و نظارت بر توزیع درست کالای وارد شده بهره مند شود و هم موجب جذب سرمایه گذاری در مناطق مرزی به منظور بهره مندی از مزایا و تخفیفات بوجود آمده در عوارض و حقوق ورودی کالا شود. به واقع پیرو این شرایط  حجم واردات از این طریق عددی در حداقل ۶ میلیارد دلار برآورد می شود.

از این رو کمیسیون  اقتصادی مجلس در تبصره یک ماده یک لایحه فوق مصوب کرد که؛ «انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب‌نامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‍پذیر خواهد بود.»

همچنین دولت در پیشنهادات خود در لایحه فوق آورده بود که واردات کالا از طریق ملوانی/کولبری به صورت ثابت ۵ درصد باشد. اما پیرو اصلاحات مجلس میزان مالیات واردات ملوانی/کولبری نصف مالیات در واردات رویه تجاری در نظر گرفته شد تا در صورت کاهش یا افزایش مالیات، واردات نیازمند تغییر این عدد و یا مستلزم مصوبه مجدد نباشد و این مزیت برای رویه کولبری/ملوانی دائمی شود. همچنین در سال اول اجرایی شدن این قانون، کلیه عوارض واردات این رویه صفر درصد پیش بینی شود.

کمیسیون اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مبادلات مرزنشینی را کاهش داد

دولت در متن لایحه فوق آورده بود؛ «ماده ۲- به منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی صرفاً مشمول پرداخت پنج درصد (۵%) مالیات بر ارزش افزوده در مرحله ترخیص کالا می باشند و از سایر عوارض و مالیاتها معاف می باشند.»

در ادامه کمسیون اقتصادی مجلس بند مورد ذکر را به شرح زیر اصلاح کرد؛

ماده ۲- به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد(۵۰%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن می‌باشند.

همچنین در سایر پیشنهادات لایحه فوق، به تغییر حقوق گمرکی صرفا به افزایش پلکانی توسط دولت و با مصوبه هیات وزیران اشاره شده است که هم تعارض قانونی دارد و هم اجرای آن را به تصویب هرساله در هیات وزیران مبتلا می کند این در حالی است که تغییر حقوق گمرکی نیازمند مصوبه مجلس است.

با این حال کمیسیون اقتصادی بند مذکور را اصلاح و تاکید داشت که  واردات کالای کولبری و ملوانی  در سال اول اجرا، از پرداخت همه عوارض معاف است. همچنین کمیسیون تاکید داشت که برای سالهای بعد نیز سقف افزایش  بیست درصد باشد. همچنین کمیسیون به دولت مهلت سه ماهه داد تا تکلیف میزان افزایش عوارض و حقوق ورودی این رویه را تا پایان دوره مشخص کند.

از این رو در لایحه دولت و در زمینه بند مورد ذکر آمده بود؛ اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، در طول اجرای این قانون مجاز می باشد.

در ادامه کمسیون اقتصادی مجلس بند مورد ذکر را به شرح زیر اصلاح کرد؛ «تبصره۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد(۲۰%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق ضوابط و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.»

همچنین در پیشنهادات دولت، برای هزینه کرد منابع حاصل از واردات کالا از طریق کولبری/ملوانی یعنی مالیات و حقوق ورودی ،مجموعه فعالیت هایی در مناطق مرزی پیش بینی شده است، که اولا نحوه تصمیم گیری در خصوص آن مشخص نیست و درثانی نسبت توزیع این درآمد در سرفصل های معیشت و زیرساخت و امنیت مبهم است و هر دو ابهام طبیعتا مشکل ساز خوادهد بود.

در این بخش هم کمیسیون ایراد کار را شناسایی و مصوب کرد که  سهم هرکدام از این سرفصل ها باید مشخص شود و همچنین کارگروهی که با مدیریت وزارت صمت مسئولیت تنظیم آیین نامه های اجرایی و غیره  را برعهده دارد، باید وظیفه تعیین تکلیف این توزیع درآمد ها و نظارت بر اجرای قانون را عهده دار باشد.

از این رو در زمینه بند مذکور در لایحه دولت آمده بود؛ کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و برای تقویت زیرساختهای مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استانهای مشمول (شامل تجهیز بازارچه های مرزی، انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک)، تقویت معیشت وپرداختهای حمایتی هدفمند و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در مناطق مشمول هزینه می گردد.

در ادامه کمسیون اقتصادی مجلس بند مورد ذکر را به شرح زیر اصلاح کرد؛ «کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌ صورت تخصیص صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد(۶۰%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان(پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد(۲۰%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز(شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و بیست درصد(۲۰%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق(انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.»

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.