به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در سال های اخیر موضوع قیمت خودرو، کیفیت تولید داخل و مقابله با مافیای خودرو از جمله مطالبات مردم است که مجلس برای کنترل گرانی خودرو، با صدور مجوز واردات، با مافیای خودرو مقابله کرد تا انحصار شکسته شود و تولید داخل در رقابت با خودروی خارجی قرار گیرد که در پی آن کاهش قیمت خودرو رقم خواهد خورد.
انحصاری و غیر رقابتی بودن بازار داخلی خودرو ریشۀ اصلی مشکل گرانی و کیفیت خودرو در کشور است که دلیل آن نیز مافیایی هستند که طی سالیان گذشته اجازۀ واردات خودرو را ندادهاند. تا جایی که امروز مردم هم از کیفیت خودرو در رنج و عذاب هستند و جانشان در خطر است و هم همین خودروی بیکیفیت را باید به قیمت گزاف خریداری کنند.
مجلس یازدهم با وجود مشکلات و سنگاندازیهای متعدد، توانست بعد از سالها ریل بازار خودرو را به نفع مردم و به ضرر خودروسازان تغییر دهد و مجوز وارادات خودرو به دولت داده شود و قانون واردات خودروهای کارکرده را(که نیاز کمتری به تأمین ارز) دارد تصویب کرد.
این دو قانون در یک فاصلۀ میانمدت باعث خرورج دلالی از این بازار و کاهش قیمتها شد و براساس برخی آمارها طی نیمۀ اول سال ۱۴۰۲، قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و خارجی در بازار بهطور میانگین حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است و اگر دو قانون پیشگفته به صورت کامل و دقیق اجرا شود، باز هم شاهد کاهش قیمتها و رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید./
پایان پیام