به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بسیاری از مردم به حذف ارز ترجیحی انتقاداتی دارند از این رو سوال چهارم را به موضع مجلس یازدهم در قبال حذف ارز ترجیحی و نوسانات ارزی اختصاص داده ایم و شرط مهم مجلس برای حذف ارز ترجیحی تشریح می شود.
موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همانطور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری میدانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور ۱۴۰۲ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و «کار لازمی» دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم غیرقابل انکار بود.
یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه باعث افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی میشود.
 |
علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید میشود؛ اما براساس قیمت بازار ارز دست مصرفکننده میرسد. پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار میشود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به جای دلالها به مردم و مصرفکننده داد.
بنابراین، حذف آن را درقانون بودجۀ ۱۴۰۱ منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساختهای کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمیکرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق میبودیم، با کمترین مشکل برای مردم.
می توانید پاسخ به ۳۹ سوال دیگر را اینجا بخوانید./
پایان پیام
