اصلاح نظام حکمرانی آب برمبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری در دستور کار وزارت نیرو خواهد بود

0 5

به گزارش خبرنگارخبرگزاری خانه ملت، علی اکبر محرابیان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه، ۳ شهریور ماه( مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: سومین بار است که افتخار دارم برای کسب رأی اعتماد در محضر نمایندگان حضور پیدا می‌کنم و طی دو هفته اخیر در قالب جلسات مفصل و مستمر در کمیسیون‌های تخصصی، فراکسیون‌ها و مجامع استانی حضور یافته‌ام و نمایندگان به طور دقیق بنده را از نظرات خود بهره مند کردند لذا قول می‌دهم در صورت کسب رأی اعتماد این نظرات را در دستور کار قرار دهم.

وی اظهار کرد: اطمینان داشته باشید وزارت نیرو در دولت کار و تلاش همت خواهد کرد دغدغه مردم را برطرف کند؛ دولت در زمانی کار خود را شروع می‌کند که قطعی‌های مکرر موجب اختلال در کار مردم شده و بخشی از ظرفیت صنایع و تولید متوقف مانده که این امر باعث بروز ضرر و زیان، بیکاری و افزایش نرخ کالاها شده است البته وضعیت در موضوع آب نیز در برخی نقاط کشور بهتر از برق نیست.

وزیر پیشنهادی نیرو افزود: مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه اهداف خوبی را در نظر گرفت اما این موارد محقق نشده است لذا تلاش خواهیم کرد عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم تا در آینده شاهد قطعی نباشیم.

محرابیان تصریح کرد: همگان می‌دانند بنده مسئولیت اجرای چندین نیروگاه و احداث سد را بر عهده داشته‌ام که بر این اساس بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق و ۱۰ میلیارد مترمکعب آب به شبکه سراسری اضافه شده است، این طرح به عنوان مهر ماندگار مورد تفقد رهبر انقلاب قرار گرفته است. باید کارگاهی به وسعت ایران بنا کنیم و کاستی‌ها را جبران کنیم.

وی گفت: حصول اطمینان از تأمین آب و برق پایدار و مطمئن، ارتقاء حکمرانی آب با مبانی عدالت، شفافیت، قانونمداری و توجه به مناطق محروم، بهبود اقتصادی آب و برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف با اولویت افزایش بهره‌وری و راندمان، ارتقاء سطح پژوهش و فناوری متکی بر تقویت توان ساخت داخل، بهبود محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و مردمی که همان مردمی سازی اقتصاد است از جمله اصولی است که در برنامه‌های پیشنهادی‌ام وجود دارد.

وزیر پیشنهادی نیرو تصریح کرد: مهمترین سرمایه ما در صنعت آب و برق نیروی انسانی انقلابی، پاک، دانش آموخته و فرهیخته است لذا اینجانب در تدوین برنامه خود را ملزم به رعایت مفاد اسناد و قوانین بالادستی می‌دانم.

محرابیان ادامه داد: ناترازی تولید و مصرف در تابستان امسال بیش از ۱۳ هزار مگاوات بوده است که برای رفع این موضوع احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال با مشارکت و همکای صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی بر، تکمیل و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال که شامل ۳ هزار مگاوات نیروگاه تا پیک سال آینده ، ۵ هزار مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد.

وی افزود: صرفه جویی سوخت حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر گنج بزرگ و دائمی است چرا که تابش اشعه خورشید مستمر و رایگان است. سرمایه گذاری لازم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات که معادل ۶ میلیارد دلار است، در صورت صرفه جویی سالانه موجب ۳ میلیارد دلار خواهد شد.

این وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم گفت: خوشخبتانه ظرفیت های قانونی استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی در سرمایه گذاری اینگونه طرح ها فراهم است که از جمله این قوانین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. همچنین مدیریت تقاضا برق نیز با استفاده از سیاست های تشویقی برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را اصلاح کنند دارای اهمیت است که با آن توجه شده است. اصلاح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و مصرف کننده به نحوی که باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری شود.

محرابیان تصریح کرد: نظام تخصیص و توزیع  آب کشور به گونه ای است که اغلب مردم و نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند، لذا مهمترین برنامه بنده در این حوزه اصلاح نظام حکمرانی آب و نحوه تخصیص برمبنای ۳ اصل؛ عدالت، شفافیت و قانونمداری است که با استفاده از این الگو به اعتماد عمومی در جهت احقاق حقوق عامه مردم به عمل خواهد آمد. تامین آب روستایی و مناطق محروم از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده است.

در ۴ سال آینده درصد برخورداری روستاها به ۹۰ درصد خواهد رسید

محرابیان تاکید کرد: تامین آب روستایی از برنامه های اصلی ما در وزارتخانه است در حال حاضر درصد برخورداری روستاها از آب شرب ۷۵ درصد است که طبق برنامه درصد برخورداری روستاها از آب شرب به ۹۰ درصد خواهد رسید.

وی ادامه داد: طی ۴ سال آینده با اجرای برخی سدها که مطابق مطالعات به روز شده ضروری است به ظرفیت ذخیره آب سدها افزوده می شود که ۶۰۰ میلیون مترمکعب آن برای آب شرب خواهد بود و باعث از بین رفتن تنش آبی می شود همچنین ۶۰۰ میلیون مترمکعب دیگر برای صنعت خواهد بود که باعث ایجاد ۳۰۰ شغل خواهد شد و الباقی ذخیره آبی برای حوزه کشاورزی در نظر گرفته می شود البته سهم محیط زیست محفوظ خواهد بود.

وزیر پیشنهادی نیرو با بیان اینکه برق رسانی به چاه های کشاورزی با انرژی های تجدید پذیر از برنامه های او است، ادامه داد: مهار روان آب ها در برخی نقاط بدون مناطق شمالی و ایجاد سبد تامین آب از آب دریاها برای صنایع از جمله برنامه های در ۴ سال آینده است. در زمان تصدی وزارت صمت طرح آبرسانی خلیج فارس به فلات از جمله اقداماتی بود که صورت گرفت.

وی بیان کرد: کشورهای خلیج فارس ۲۵ میلیون مترمکعب از آب دریا استخراج و شیرین می کنند، سهم کشور ما بسیار اندک است و بسیاری از شهرهای حاشیه دریا فاقد آب هستند. طی ۴ سال آینده با رعایت تمامی موازین زیست محیطی استخراج آب دریا و شیرین کردن آن انجام می شود.

محرابیان با بیان اینکه استخراج آب ژرف برای مصارف برخی شهرها در برنامه قرار دارد، گفت: موضوع مهار و مدیریت آب ها از سیاست های جدی وزارت نیرو خواهد بود. همچنین احقاق حقوق مردم به خصوص مرزنشینان با فعال سازی دیپلماسی آب با همکاری وزارت خارجه در دستورکار قرار می گیرد.

وزیر پیشنهادی نیرو گفت: طرح جمع آوری و تسویه فاضلاب با سرمایه گذاری بخش خصوصی باعث گسترش چشمگیر انتقال پساب خواهد شد و تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا پروژه هایی که غیرفعال هستند را فعال کنند چرا که تاخیر در پروژه بیشترین مشکلات را ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: اجرای شبکه های پایین دستی در اولویت کار قرار می گیرد، یکی از نکات کلیدی برنامه بنده استفاده به موقع از اعتبارات در اجرای پروژه ها است، استفاده از ظرفیت بودجه ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی از جمله راهکارهای اجرای برنامه است و ضرورت دارد با همکاری دولت و مجلس برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه راهکارهای مناسب برای تامین مالی برنامه ارائه کرد.

محرابیان تاکید کرد: من اکنون متعهد می شوم با استفاده از ظرفیت های جهانی و انقلابی کشور ساختار وزارت را تغییر دهم، ۴ سال آینده شاهد حضور چندصد مدیر متخصص در رأس امور خواهید بود و با همکاری دانشگاه ها و مراکز تحقیقات، پژوهش های بنیادی و تولید فناورانه را گسترش دهند و بخش خصوصی را محور حرکت توسعه قرار دهند و از تمامی فعالان دعوت می کنم با سرمایه گذاری در حوزه انرژی و آب از ارزش افزوده پر سود بهره مند شوند.

وی افزود: با رعایت موازین زیست محیطی که الزام مکتب اسلام و قانون است همه پروژه ها را به سرانجام برسانم و تلاش می کنم همکاری تنگاتنگی با وزارت صمت، جهاد کشاورزی و نفت در راستای خدمت صادقانه برای ذینفعان داشته باشم. همچنین وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه اجرای بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه را دنبال کنند.

وزیر پیشنهادی نیرو گفت: اگر با رأی شما بار این مسئولیت در مقطع حساس بر دوش بنده قرار گیرد تلاش می کنم با پرسنل شریف صنعت آب و برق نگرانی ها را مرتفع کنم و برای پیمودن این مسیر به همکاری و همراهی شما و کمیسیون های تخصصی نیاز فراوان دارم./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.