افرادی که در گذشته اعتماد مردم نسبت به شوراها را از بین بردند، پاسخگو باشند

0 3

سید حمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تصریح کرد:در قانون فعلی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها آمده است که در روند بررسی صلاحیت داوطلبان در کنار مراجع چهارگانه قوه قضائییه،نیروی انتظامی،وزارت اطلاعات و ثبت می توان از سایر مراجع نیز در روند تکمیل اطلاعات استفاده کرد و در این دوره بنا به تشخیص، از دیگر مراجع نیز استفاده شده است.

وی افزود:در دوره های گذشته به نظرات مراجع قانونی توجه کافی نشد و نتیجه آن مشکلات زیادی بود که در سطح شوراها شهرهای مختلف پیش آمد و به اعتماد عمومی نسبت به این نهاد لطمه زد لذا ما امسال برای بازیابی اعتماد عمومی،حفظ جایگاه این نهاد و عمل به وظیفه قانونی مجلس انقلابی، دقت بیشتری به کار گرفتیم.

کاظمی تاکید کرد:فصل هفتم قانون اساسی و اصول مختلف آن به اهمیت و جایگاه شوراها اشاره دارد و نباید با بی توجهی به قانون، این نهاد که یکی از جلوه های حاکمیت مردمی نظام است، آسیب زد و بجای فشار به مجلس باید کسانی که در گذشته باعث حضور افرادی در شوراها شدند که اعتماد مردم را از بین بردند پاسخگو باشند،البته روند بررسی صلاحیت ها در مراحل اولیه خود است و هیئت مرکزی با دقت به شکایات رسیدگی خواهد کرد تا حق هیچ کسی ضایع نشود.

وی با انتقاد از فضا سازی های برخی از افراد نسبت به عملکرد مجلس گفت:ملاک اظهار نظر افراد باید قانون و مستندات باشد و بدون اطلاع از این مسائل نباید با استناد به  آمار، کسی حرفی بزند و ما نیز در روند بررسی های خود، صلاحیت قانونی افراد را ملاک قرار می دهیم و نگاه سیاسی و یا آمار رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها  در عملکرد ما تاثیری ندارد./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.