بررسی چالش‌های بیمه‌ای قانون حمایت از معلولان/ پیشنهاد خلق منابع جدید عملیاتی برای پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی

0 0

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، چالش های بیمه ای قانون حمایت از معلولان و تبیین راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود امروز (دوشنبه، ۱۵ شهریورماه) در کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان با حضور مسئولانی از وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، شورای عالی بیمه سلامت و کارشناسانی از مرکز تحقیقات اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

محمدعلی محسنی بندپی رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، گفت: موضوع بیمه معلولان و سالمندان در دستور کار امروز کمیته قرار دارد البته قرار است ۳۳ درصد جمعیت کشور ما را سالمندان تشکیل دهند و باید دید که در مورد بحث بیمه آن ها چگونه باید عمل کنیم.

وی ادامه داد: میزان تحقق احکام حوزه سلامت در قانون برنامه پنجم تنها ۳۷٫۸ درصد بوده و در واقع ما در این موضوع موفق نبوده ایم و سازمان برنامه و بودجه بیان کرده که میزان تحقق برنامه پنجم توسعه اگر ۲۵ درصد بود می توانستیم بگوییم که تحقق برنامه های سلامت مطلوب بوده اما متاسفانه آماری در مورد وضعیت دستگاه ها وجود ندارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر بخواهیم بحث پوشش بیمه ای خدمات درمانی را به صورت اعم و توانبخشی را به صورت اخص تحت پوشش بیمه قرار دهیم شاید بتوانیم تاثیرات خوبی در قانون برنامه هفتم بگذاریم؛ کمیته تاکنون ۶ جلسه برگزار کرده و دیدگاه ها و نقطه نظرات کارشناسی ارائه شد بنابراین باید گزارش این نشست ها را به کمیسیون بهداشت ارائه و از  سویی نتیجه نشست ها را به عنوان پیشنهادات در کمیسیون مطرح کنیم تا بتوانیم موافقت کمیسیون را جلب و در صحن علنی از آن ها دفاع کنیم.

محسنی بندپی افزود: براساس ماده ۶ قانون حمایت از معلولان؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه ای تأمین  کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد  نیاز است در این ماده اصلاحاتی انجام شود زیرا تکلیف آن دسته از معلولان و سالمندانی که تحت پوشش بیمه نیستند مشخص نیست و قانون باید جامع وکامل باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: همچنین براساس ماده ۷ قانون؛ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارائه کند در حالی که ضروری بود به جای تکلیف برای سازمان بهزیستی دولت مکلف می شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: باید دید که وضعیت پوشش بیمه ای چگونه است زیرا پوشش بیمه ای که می گویند وجود ندارد و باید مدنظر قرار داد که در قانون برنامه هفتم باید چگونه رفتار کرد که دولت خود را مکلف بداند نه سازمان بهزیستی زیرا دولت باید زیرساخت ها را فراهم کند و در لایحه بودجه منابع دیده شود.

وی یادآور شد: امروز مهم ترین نشست کمیته بود که در نشست بعدی باید کارشناسی تر مسائل را پیش ببریم و اصلاحات مواد ۶ و ۷ قانون حمایت از معلولان مورد توجه قرار می گیرد و آن را با جامعیت بیشتری ببینیم زیرا احتیاج به مباحث کارشناسی دارد همچنین باید کمیته ای تشکیل شود تا برای نشست بعدی گزارشی ارائه کند و در کمیسیون بهداشت و سپس صحن علنی قرائت شود.

رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بحث سهم توانبخشی از سبد اعتبارات بیمه ای کشور باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید دید که در حال حاضر وضعیت ما نسبت به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته چگونه است البته اصلاح خدمات پایه توانبخشی هم از جمله اولویت ها است زیرا خدمات پایه مربوط به ۴۵ سال پیش است و باید در آن بازنگری شود.

محسنی بندپی ادامه داد: پراکندگی منابع و عدم هزینه اعتبارات در جایگاه قانونی هم باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه آیا الزام است که این موضوع در قانون دیده شود، همچنین پیشنهاد ایجاد منابع جدید عملیاتی برای پوشش بیمه ای خدمات توانبخشی، دعوت از نمایندگان سایر دستگاه ها و حضور نماینده مردم در شورای عالی بیمه سلامت از اولویت ها است و همچنین تعرفه گذاری باید در بیمه سلامت باشد.

مصطفی سراج رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت در این نشست یادآور شد: در جلسات گذشته به صورت مبسوط به مشکلات در حوزه افراد دارای معلولیت و اطلاعات و آمار پرداخته شد؛ واقعیت این است که در مورد پوشش بیمه ای صراحت قانونی وجود دارد و این مهم در ماده ۶ و مواد دیگر قانون حمایت از معلولان آمده است اما در واقعیت برای افراد دارای معلولیت خلاءهای بسیار جدی در مورد پوشش بیمه ای وجود دارد و شرکت های بیمه ای به دلیل گران بودن خدمات تمایلی ندارند به این سمت و سو حرکت کنند البته در اغلب این کشورها این مشکل وجود دارد اما در ایران پررنگ تر است.

وی یادآور شد: انتظار می رود بتوان در برنامه هفتم توسعه این خلاءها را جبران کنیم؛ با توجه به افزایش یارانه ها حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر فرد پرداخت می شود و در واقع به فردی که کاملا بسترگرا است همین مبلغ و به افراد بی سرپرست هم همان یارانه داده می شود و علیرغم تورم، گرانی ها و کمبودها اگر همین مبلغ را در قالب بیمه ای ببینیم می توانیم بسیاری از یارانه هایی که در این بخش پرداخت می شود را هدفمندتر هدایت کنیم البته دست سازمان بهزیستی به عنوان سازمان حاکمیتی در این بخش باز نیست و باید دولت آن را مورد توجه قرار دهد؛ براساس قانون معلولان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند اما بیمه سلامت تعداد محدودی را تحت پوشش قرار داده و برآوردهای ما نشان می دهد که ۸ میلیون نفر نیاز به خدمات مراقبتی ندارند بلکه ۱۸ درصد از آن ها نیاز دارند و پیش بینی می شود از ۸ میلیون نفر سالمند حدود ۴۰۰ هزار نفر نیاز به خدمات مراقبتی خاص دارند.

مدیرکل بیمه ای سازمان بیمه سلامت در این نشست یادآور شد: متاسفانه چیزی که حق و نیاز افراد دارای معلولیت است در هیچ برهه ای محقق نشده؛ در حال حاضر در مجموع ۶۰۰ هزار نفر از مددجویان بهزیستی را در قالب ردیف بهزیستی تحت پوشش داریم و همه ساله با بهزیستی در مورد کمبود منابع و بودجه چانه می زنیم البته ردیف ما برای این گروه محدود است و همیشه هم کم می آوریم.

وی ادامه داد: در سازمان بیمه سلامت کمتر از نیم درصد هزینه های سازمان صرف توانبخشی می شود و کمترین سهم را فیزیوتراپی و دندانپزشکی به خود اختصاص داده و این به علت منابع محدود سازمان است؛ در بحث خدمات بسته خدمتی بیمه پایه داریم و خدمات ما به این دلیل محدود است که به اندازه منابع هزینه می کنیم و خارج از بسته خدمتی نمی توانیم هزینه کنیم بنابراین نیاز است در منابع بسته خدمتی بازنگری شود و اگر مردم می خواهند از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند باید تعرفه های این بخش را بیمه تحت پوشش قرار دهد و نیاز است در برنامه هفتم تمرکز منابع با رویکرد بیمه ای مورد توجه قرار گیرد.

سید سجاد رضوی دبیر دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت در این نشست، گفت: از مجلس تشکر می کنیم که به موضوع مهم بیمه افراد دارای معلولیت ورود کرده؛ متاسفانه در تصمیم گیری ها به مردم توجهی نمی شود و مردم در شورای عالی بیمه نماینده ای ندارند و دو نماینده مجلسی که در شورای عالی بیمه حضور دارند باید فعال تر شوند و بر مصوبات نظارت داشته باشند.

وی ادامه داد: جای تعرفه گذاری در شورای عالی بیمه است اما در حال حاضر با پیشنهاد بهزیستی به دولت می رود در واقع ۸۵ خدمت در کتاب تعرفه برای معلولان وجود دارد و حدود ۵۸ خدمت از آن تحت پوشش بیمه نیست و تنها ۲۷ خدمت تحت پوشش بیمه است که استاندارد و کیفیت مناسبی هم ندارد و اگر به دنبال این هستیم که ۸۵ خدمت تحت پوشش بیمه قرار گیرد باید منابع آن در بودجه دیده و به صورت استاندارد دیده شود البته خدمات توانبخشی مانند خدمات درمانی برای مردم قابل احساس نیست و اگر استاندارد خدمت نوشته نشود بیمه نمی تواند ارزیابی درستی داشته باشد؛ اگر منابع با انتظاراتمان هماهنگ باشد می توان گزارش خوبی ارائه کرد اما اگر توجه نشود مشکلات حل نخواهد شد و برخی سازمان ها باید درکشان را از حوزه توانبخشی و معلولیت افزایش دهند.

مجید بهروزنیا رئیس هیات مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولان در ادامه گفت: سال گذشته نشست های خوبی را در مورد جذب بیمه سلامت داشتیم و با چالش مواجه شدیم و در قالب تفاهم نامه برای جذب اعتبارات ۱۰۰ میلیارد تومان از ماده ۶ قانون حمایت از معلولان مورد توجه قرار گرفت؛ تنها در ۱۱ استان مراکز جامع خدمات توانبخشی داریم و سازمان بهزیستی هم ۱۸۰۰ مرکز روزانه و ۹۰۰ مرکز شبانه روزی دارد و در این رابطه می طلبد مراکز توانبخشی توسط بیمه ها به رسمیت شناخته شوند و بسته های خدمتی را مطابق استانداردها تدوین کنند.

کاظم نظم ده مشاور رئیس سازمان بهزستی و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد این سازمان در این نشست یادآور شد: از ظرفیت این نشست ها و فرصت ها باید استفاده کرد زیرا فرصت خدمت ما در حال اتمام است و پیشنهادها در حال عملیاتی شده و همه باید کمک کنیم تا مواد قانونی قابل اجرایی در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شود البته پیش از افزایش و متمرکز کردن منابع نیاز داریم که سیاست های بیمه ای اصلاح شود و باید منابع کاملا اصولی دیده شده و عادلانه هزینه شود چرا باید سهم بیمه معلولان تنها نیم درصد باشد و نیاز است عدالت محوری را مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه سیاست های بیمه ای عادلانه نبوده و باید براساس آمار و اطلاعات پوشش بیمه ای در برنامه هفتم قوی دیده شود و منابع اندک هم عادلانه تقسیم شود و همه همکاری کنند، قرار است پیشنهادهای عملیاتی برای برنامه هفتم ارائه کنیم و معلولانی که تحت پوشش بهزیستی نیستند باید خدمات بگیرند؛ معلولان در سلامت از همه نیازمندتر هستند چرا باید کمترین بودجه و سهم را بگیرند.

منصور الله وردی مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در این نشست یادآور شد: ۳٫۵ سال از ابلاغ قانون حمایت از معلولان گذشته و از آقای محسنی بندپی برای پیگیری اجرای درست آن تشکر می کنیم البته نیاز است نمایندگان شبکه های ملی معلولان در این نشست ها حضور پیدا کنند، در حال حاضر شبکه های جسمی حرکتی و شنوایی و ذهنی را به رسمیت شناختیم و تشکیل دادیم و می طلبد از آن ها برای حضور در جلسات دعوت کنیم.

محمدصالح تسخیری پژوهشگر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه بیان کرد: با توجه به جیب خالی دولتی اختصاص منابع در قانون نمی تواند مشکلی را حل کند و قانون اجرا نمی شود، پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه ماده ای پیش بینی شود که امکان مشارکت مردمی در کنار منابع مالی دولتی امکان پذیر باشد زیرا پتانسیل عظیم مالی در بین مردم است که می تواند کمک حال دولت باشد و همچنین مشوق هایی برای انجام وقف در این زمینه دیده شود و مشارکت مردم تثبیت شود تا ایجاد منابع جدید را داشته باشیم.

محمدتقی جغتایی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست با تاکید بر اینکه باید مدل جدید بیمه ای را تعریف کرد و نباید به سراغ وزارت بهداشت و بیمه سلامت برویم، گفت: اینکه می گویند نیم درصد بودجه برای توانبخشی هزینه می شود را مجلس باید از بیمه سلامت و شورای عالی بیمه پیگیری کند و در واقع مطالبه مجلس است و نیازی به قانون ندارد همچنین می طلبد ماده ۶ قانون اصلاح شود و بندی اضافه شود. لزومی ندارد که همه تحت پوشش بهزیستی قرار گیرد و در قانون باید علاوه بر خدمات توانبخشی خدمات بخش تکنولوژی هم دیده شود./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.