شاهد کاهش شدید جمعیت روستایی هستیم/ حوزه روستایی متولی خاصی ندارد

0 6

محسن زنگنه  نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت و در تشریح نشست امروز( سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه) کمیته رفع موانع تولید کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به عنوان اولین نشست این کمیته، گفت: در کمیته رفع موانع تولید به صورت موردی مسائل و بخش‌های خاص را بررسی و موانع پیش روی تولیدکنندگان را رفع می‌کنیم.

رئیس کمیته رفع موانع تولید، ادامه داد: دستور کار نشست امروز در زمینه بررسی موانع پیش روی توسعه روستایی و موانعی که باعث مهاجرت از روستاها می‌شود بود که با حضور دستگاه‌های متولی مانند بنیاد مسکن، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، معاونت محرومین نهاد ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌‎ها و سازمان محیط زیست  برگزار شد، نمایندگان دستگاه‌های حاضر نظرات مختلف خود را در خصوص موانع تولید خصوصا موانعی که رفع آن نیازمند قانون‌ گذاری و اصلاح قوانین است مطرح کردند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت جمعیت روستاها خوب نیست و طی سال‌های گذشته به شدت شاهد کاهش جمعیت روستایی هستیم، عنوان کرد: مشکلات روستاها در زمینه زیر ساخت‌ها، راهبردها، برنامه ریزی‌ها، بودجه، اعتبارت و اقتصاد روستا است.

وی، افزود: برخی از قوانین مانند ماده یک قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی مشکلاتی برای روستاییان به همراه دارد که مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط نظر خود را در خصوص این ماده از قانون ارئه کنند تا نهایتا در قالب استفساریه‌ای مجلس شورای اسلامی آن را تعیین تکلیف کند.

زنگنه، گفت: قوانین خوبی مانند ماده ۲۷ و ۲۸ برنامه ششم توسعه نیز وجود دارند اما دستگاه‌های متولی ذیل این مواد به وظایف خود عمل نکرده‌اند که مقرر شد این دستگاه‌ها گزارشی از عملکرد خود ارائه کنند.

رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶ دستگاه در زمینه مسائل روستایی با یکدیگر مرتبط هستند اما حوزه روستایی متولی خاصی ندارد، گفت: ایجاد متولی برای مسائل حوزه روستایی یکی از موارد مطرح شده در نشست امروز بود که پیشنهاداتی نیز در این زمینه مطرح شد.

زنگنه با اشاره به اینکه در زمینه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی روستایی نیز مسائلی مطرح شد که باید در این حوزه نیز اقدامات لازم صورت بگیرد، افزود: در نشست امروز مقرر شد دستگاه‌ها گزارشی از رفع موانع تولید در سازمان خود با تمرکز بر موانع و نیازهای قانونی ارائه و پیشنهادات قانونی را در زمینه اصلاح، تنظیم و اضافه کردن مواد قانونی مطرح کنند تا مرکز پژوهش‌ها گزارش‌ها و پیشنهادهای ارائه شده توسط دستگاه‌ها را جمع بندی و در گزارشی تا پایان خرداد ماه به همراه پیشنهادات خود به کمیته رفع موانع تولید ارائه کند./

پایان پیام

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.