ضعف عدالت در کشور ثروتمند ایران حق مردم نیست/خلاء قانونی مانع برخورد با مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند

0 1

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن شجاعی علی آبادی در برنامه «سلام تهران» که امروز(شنبه، ۲۲ خرداد ماه) از شبکه پنج سیما پخش شد، در خصوص فعالیت خود در مجلس و کم حاشیه بودنش، یادآور شد: مردم از نمایندگان مجلس توقع کار و خدمت دارند؛ نه حرف و حاشیه. لذا بنده سعی کرده‌ام هم به حوزه انتخابیه خود وقت کافی اختصاص دهم و در مجلس هم متمرکز شد‌ه‌ام که در حد توان به حل مشکلات مردم را کمک کنم.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه عدالت، گفت: عدالت از آرمان‌هایی‌ است که مردم خواهان آن هستند و انقلاب اسلامی هم بر مبنای آن شکل گرفته است؛ در طول ۴۲ سال گذشته، مواردی که عدالت در آن‌ها محقق شده کم نبوده اما در جاهایی که عدالت به منصه ظهور نرسیده، باعث دلخوری و گلایه مردم نسبت به عملکرد کارگزاران نظام شده است. عدالت این است که ما حق هر کسی را بدهیم. کشور ایران با حدود هفت درصد منابع دنیا و یک درصد جمعیت جهان ثروتمند است و وضعیت اقتصادی موجود در کشور حق مردم‌ ما نیست. این موضوع نشان از ضعف در تحقق عدالت در بعضی قسمت‌هاست.

وی با تشبیه عدالت به یک شمشیر دو لبه، افزود: دو نکته باعث شده در بعضی بخش‌ها موفق به اجرای عدالت نشویم؛ اگر عدالت را به یک شمشیر دو لبه تشبیه کنیم لبه‌ای که به سمت خودی است، باید برنده‌تر از لبه‌ای باشد که به طرف دیگری است. نکته‌ دیگر اینکه لبه‌ای از شمشیر که به سمت گردن‌کلفت‌ها و اقویا است، باید برنده‌تر و تیزتر از لبه‌ای باشد که به سمت ضعفا است. اگر در این دو گلوگاه خوب نایستیم، عدالت تحقق نمی‌یابد. به‌طور مثال امروز مردم اگر بخواهند یک وام پنج میلیونی دریافت کنند، چند ضامن و چک و سفته لازم است؛ ولی در مقابل فردی در کشور هزار میلیارد تومان وام گرفته بدون اینکه حتی یک برگه به‌عنوان ضمانت در بانک قرار داده باشد.

شجاعی علی آبادی در پاسخ به اینکه چطور مسئولی که ترک فعل کرده را می‌توان مؤاخذه کرد، خاطرنشان ساخت: متأسفانه در سال‌های اخیر، مسئولیت‌پذیری بین مسئولین ما کاهش پیدا کرده و با مسئولی که مرتکب کوتاهی و ترک فعل در مسئولیت خود شده برخورد نشده و خسارات آن متوجه مردم می‌شود. موضوع ترک فعل دو سه سالی‌  است در کشور مطرح شده بدین معنا که هر مسئولی در هر سمتی قرار گرفت باید مطابق وظایفش عمل کند، اگر تخلف هم نکرد اما ترک فعل داشت باید با وی برخورد شود که چرا به وظایفش عمل نکرده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه خلأ قانونی علت عدم برخورد با مسئولینی‌ است که به وظایفشان عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: در زمینه برخورد با مسئولینی که مرتکب ترک فعل شده‌اند، خلأ قانونی وجود دارد. در قانون وظایف مسئولین ذکر شده اما ضمانت اجرایی خوبی دیده نشده که اگر کسی مسئولیتش را انجام نداد،چه برخوردی باید با او صورت بگیرد. تا وقتی اقدام مسئولی به تخلف یا جرم منجر نشود؛ دست دادگاه‌های ما برای برخورد با این افراد بسته است. به همین خاطر در مجلس یازدهم تلاش ما بر این است که اگر قانونی مصوب می‌شود، حتما ضمانت اجرا هم برای آن در نظر بگیریم. در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها این اتفاق افتاد. در ماده آخر آن پیش بینی کردیم اگر کسی به تکالیف ذکر شده در مواد این قانون عمل نکند، چه مجازاتی متوجه اوست.

وی در پاسخ به اینکه دولت سیزدهم باید چه اقداماتی برای تحول انجام دهد، عنوان کرد: زمانی‌که اطرافیان یک کارگزار نظام اسلامی در امنیت بودند و در صورت تخلف زیر چتر امنیتی این کارگزار قرار گرفتند، به تدریج افرادی به اقوام این کارگزار متصل شده و همین طور به صورت شبکه‌ای این ارتباطات شکل خواهد گرفت. مافیا و شبکه فساد از همین نقطه شروع می‌شود. وقتی مافیا در یک ساختار مدیریتی شکل بگیرد؛ عملا این سازمان زمین‌گیر می‌شود و کارآمدی خود را از دست می‌دهد. لذا بخش مهمی از مشکلات موجود در زمینه اقتصاد و کوچک شدن سفره مردم، ناشی از این مافیاهایی است که با اجرا نشدن عدالت شکل گرفته‌اند. بنابراین یکی از اقدامات دولت سیزدهم عمل به عدالت در این حوزه است.

شجاعی علی آبادی در ادامه افزود: این اتفاق در قوه‌قضاییه و مجلس انقلابی فعلی صورت گرفته. ریاست قوه قضاییه وقتی این مسئولیت را پذیرفتند برخورد را با دیگران شروع نکردند بلکه از خود قوه شروع کردند. معاون اجرایی قوه فضاییه محاکمه شد یا در برخورد با گردن‌کلفت‌ها شاهد بودید که ریاست قوه قضاییه با آقازاده‌‌هایی برخورد کرد که بعضی مسئولین گفته بودند اگر به این فرد دست بزنید، اعلام جنگ می‌کنیم. اگر دو نکته‌ای که پیش از این عرض کردم در حکمرانی اجرا شود عدالت محقق شده و زمینه شکوفایی اقتصادی به وجود می‌آید. 

این عضو مجمع نمایندگان استان زنجان در مجلس در خصوص اقدامات مجلس به جهت تحقق عدالت، ادامه داد: مجلس هم این دو ویژگی را داشت. یکی از اقدامات ما مصوبه‌ای‌ست که اخیرا در باب قانون مالیات بر عایدی سرمایه انجام شد. می‌دانید که یکی از مهم‌ترین دلایل زمین‌گیر شدن اقتصاد دلالی و سوداگری‌ست. وقتی کسی می‌بیند از طریق دلالی می‌تواند میلیاردها تومان سود کسب کند، دلیلی ندارد که در تولید هزینه کند. سال‌های سال بود که بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس مطرح می‌شد اما به تصویب نمی‌رسید و دلیل آن نفوذ بعضی گردن‌کلفت‌ها بود. الحمدلله این قانون در مجلس یازدهم مصوب شد.

وی با اشاره به اینکه مردم با مشارکت در انتخابات می‌توانند اعتراض خود را به صورت صحیح به عملکرد دولت فعلی نشان دهند،تصریح کرد: همه می‌دانیم مردم دلخور و خسته‌اند که دلخوری‌شان به جا هم هست. چرا که می بینند سالهاست بعضی از اقویا هر کاری خواستند کردند.

نایب رئییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۹۰ هزار میلیارد تومان به یازده نفر پرداخت شده و برنگشته، خاطرنشان کرد: ناراحت شدن مردم با شنیدن این موارد طبیعی‌ست. آن‌ها دلخوری را می‌توانند دو جور نشان دهند.یک‌بار با قهر از صندوق رأی که باید عرض کنم این امر خواست دشمنان ماست که با مشارکت پایین ضربات سنگین به ملت ما بزنند. نحوه‌ی دیگر نشان دادن دلخوری با مشارکت در انتخابات است. مردم  با رأی دادن می‌توانند گلایه و ناراحتی خود را بر سرمسببان وضع موجود بریزند و به آن‌ها نه بگویند. در مقابل یک آری بزرگ به رویه‌ای بگویند که عدالت طلبانه می‌خواهد خدمت کند./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.