قانون بودجه باید امکان نظارت و پاسخگویی داشته باشد/منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است

0 3

به گزارش  خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع درآمدی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ امشب (پنج شنبه ۱۸ دی ماه) در گفت وگوی ویژه خبری درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در لایحه بودجه صراحتا اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و نرخ محاسباتی بدون اینکه تصریح شده باشد گویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

نماینده مردم  تنکابن، رامسر و عباس‌آبادی در مجلس شورای اسلامی افزود: در مذاکرات، نمایندگان دولت مطرح می کنند که حدود ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده پیش بینی شده اما آنچه در تبصره ۱ لایحه بودجه که درباره تبدیل درآمدهای نفتی به ریال است مطرح می شود که دولت به صورت ضمنی اجازه افزایش نرخ ترجیحی _ گویی اینکه ارز  4200 تومان نیز جزو ان است_ به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) که در حال حاضر حدود ۲۶ هزار تومان است گرفته است.

وی اضافه کرد: همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده صراحتا اعلام شده که ارزهای صندوق توسعه ملی با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) تسعیر می شود از سوی دیگر در بند (هـ) تبصره (۴۹) دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو مخارج که جزو بودجه عمومی است با نرخ (ETS) تسعیر می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: دولت مطرح می کند که تمایل دارد ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی خرج کند و به صورت تلویحی در لایحه بودجه می گوید اگر نرخ ارز ترجیحی که قیمت آن در لایحه بودجه مشخص نیست به (ETS) تغییر کند، دولت مجاز است منابع حاصل را صرف معیشت و سلامت کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید اضافه کرد: در بودجه برای این موضوع در جداول عدد (۱) درج شده است گویی اینکه دولت در این موضوع به قطعیت نرسیده و به دنبال اخذ مجوز کلی است. این در حالی است که به زعم نمایندگان مجلس قانون باید شفاف بوده و امکان نظارت و پاسخگویی داشته باشد تا تصمیمات یک شبه و اتفاقاتی که در زمان گرانی بنزین رخ داد و کسی پاسخگو نبود، تکرار نشود.

حسینی اضافه کرد: از سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ به استناد گزارش تفریغ دیوان محاسبات ۵۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد به طور مثال در سال ۹۸ حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی داده شد که به استناد همین گزارش مبالغ قابل توجهی ازاین منابع وارد نشد یا از آنجا که فرآیند واردات زمانبر است بخش زیادی از آن قابلیت ارزیابی ندارد.

ارز چند نرخی دلیل رسوب کالا در گمرکات

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید یادآور شد: یکی از مهمترین مشکلات کشور در سه ماه گذشته رسوب کالا در گمرکات و بنادر بود، افرادی بودند که برای واردات کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش انجام داده و کالا وارد کرده بودند اما زمانی که به دنبال ترخیص کالا از گمرک و بنادر و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند بانک مرکزی مطرح می‌کرد که ارز دولتی ندارد.

وی با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز فرآیند اقتصاد کشور را قفل می‌کند، تصریح کرد: مبنای محاسباتی ارز در بودجه اهمیت ندارد بلکه سیاست ارزی مهم است؛ سیاست ارزی باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی توانایی برنامه‌ریزی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده از نرخ ارز در ETS صحبت می‌کند اما در گفته‌های مسئولان دولت حرف از ارز ۴۲۰۰ تومانی است، در شرایطی که نمی‌توان به درستی سیاست ارزی دولت را متوجه شوند، وای به حال تولیدکننده و فعال اقتصادی است.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق ناگزیر شد که به سیاست ارزی سامان دهد، اضافه کرد: باید سیاست ارزی را از رانتی که هیچ کس پاسخگوی آن نیست، نجات دهیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه دزدی صورت گرفته که باید با فرد متخلف برخورد شود، تصریح کرد: شما متولی  توزیع ارز هستید و باید مسئولانه از حق مردم دفاع کنید.

حسینی ادامه داد: ۸ میلیارد دلار ارز دولتی را اگر در ۲۰ هزار تومان ضرب کنیم عددی برابر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به دست می‌آید، چگونه از این منابع درآمدی به راحتی بگذریم در حالی که بودجه عمومی برخی شهرستان‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان برخی از کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی با ۱۶۰ درصد تورم روبه‌رو شده‌اند، تصریح کرد: طبق اظهارات یکی از وزرا قیمت کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دو برابر افزایش پیدا کرده است؛ در این شرایط قاچاق معکوس صورت گرفته و برخی کالاها علیرغم تخصیص ارز دولتی وارد کشور نمی‌شود.

کفی برای نرخ ارز قرار نداده‌ایم

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: ما در کمیسیون تلفیق کفی برای نرخ ارز تعیین نکردیم چرا که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. رگلاتور بازار ارزی، بانک مرکزی است، بانک مرکزی و هنر دولت است که بازار ارز را کنترل کند.

سقفی برای فروش نفت در سال آینده تعیین نشده است

حسینی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سقفی برای فروش نفت در سال آینده در نظر نگرفته است، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را به قیمت ۴۰ دلار کرده است که منابع به دست آمده با نرخ ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ محاسبه شده است، حاصل این اعداد رقمی است که شفاف نیست.

وابستگی بودجه دولت به منابع نفت و صندوق توسعه ملی حداقل ۳۹۴ هزار میلیارد تومان است

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد: همچنین حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بابت تملک دارایی سرمایه‌ای، حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از جریان ورودی به صندوق توسعه ملی، ۷۰هزار میلیارد تومان بابت فروش سلف نفتی و دو میلیارد و ۸۴۰ میلیون یورو از برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که مجموع این ارقام حدود ۳۹۴هزار میلیارد تومان می‌شود. حال این سوال ایجاد می‌شود چرا درآمدهای حاصل از فروش دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفت بر اساس ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شده است. اگر برای تبدیل این عدد از دلار ۲۶ تومانی استفاده می‌شد منبع به دست آمده تقریبا دو برابر می‌شد. این امر نشان می‌دهد دولت می‌داند پیش‌بینی،در لایحه بودجه منطقی نیست و خود نیز دچار سردرگمی شده است.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با طرح این پرسش که آیا قانون‌نویسی این روش را برمی‌تابد، ادامه داد: در لایحه بودجه آمده در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی  به ETS چرا جمله مجهول نوشته می‌شود، این موضوع در اختیار دولت است.

وی با بیان اینکه هر وزیری که متقاضی ارز ۴۲۰۰ تومانی است باید تعهد دهد که کالا با قیمت متناسب این ارز در بازار عرضه خواهد شد، به جلسه امروز خود با نمایندگان دولت اشاره کرد و یادآورشد: بر اساس توضیحات ارائه شده تخم مرغ باید کیلویی ۱۲ هزار و ۵۰۰ باشد در حالی که شانه تخم‌مرغ حدود ۴۵ هزار تومان است یعنی صددرصد فساد وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید خود از واحدهای تولیدکننده مرغ گفت: در یکی از این بازدیدها تولیدکننده‌ای گفت اگر می‌توانید به همه دانه مرغ بدهید اما اگر نمی‌توانید دانه مرغ یارانه‌ای را حذف کنید چرا که عده‌ای با ارتباطات خود دانه مرغ یارانه ای را دریافت کرده و با نرخ آزاد به ما می‌فروشند و ما نیز ناچاریم بر اساس قیمت‌گذاری انجام شده محصولات خود را به فروش رسانیم.

حسینی گفت: وزرا تحت چه فشاری هستند که در جلسات با ما همین حرف‌ها را می‌زنند اما در رسانه‌ها صحبت دیگری می‌کنند؟

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: کمیسیون تلفیق تأکید دارد برای درآمد حاصل از اصلاح نرخ ارز نباید کیسه دوخته و به عنوان بودجه عمومی در نظر گرفته شود. ما نگران هستیم که اگر در این باره به دولت حکم کلی دهیم داستان افزایش قیمت بنزین تکرار شود؛ بنزین گران شد اما تا زمانی که وضعیت  بحرانی نشد صحبت از بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین نشد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها ادامه داد: ما تأکید داریم که منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز متعلق به مردم است و برای نظام توزیع آن نیز می‌توان مانند هدفمندی یارانه‌ها عمل کرد البته جزئیات این موضوع در کمیته مصارف تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک سال به ایجاد زیرساخت‌های توزیع الکترونیک پرداختیم که در حال حاضر این زیرساخت‌ها موجود است، افزود: منابع حاصل از اصلاح سیاست ارزی متعلق به مردم است و در این حوزه با رئیس جمهور موافقیم. خط قرمز ما معیشت مردم است اما نباید به بهانه معیشت رانت بزرگی را توزیع کنیم؛ بهتر است این منبع میان ۸۰ میلیون ایرانی توزیع شود تا اینکه به دست عده‌ای خاص برسد.  

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت بهبود اوضاع باشد، افزود: تمام تلاش ما در کمیسیون تلفیق آن است که اقتصاد کشور پیش‌بینی‌پذیر شود، بازار ارز ارکانی دارد و بانک مرکزی که منظور مجمع بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و هیأت عامل است در برابر بازار مسئول است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تأکید بر اینکه ما نه سقف و نه کفی برای نرخ ارز پیش‌بینی نکردیم، بیان کرد: حتی تصریح کردیم بانک مرکزی می‌تواند با قیمتی کمتر از نرخ بازار ارز بفروشد و نرخ را کاهش دهد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید با بیان اینکه اگر می‌توانستیم سقف موثر برای نرخ ارز می‌گذاشتیم، ادامه داد: بر اساس برخی صحبت‌ها نرخ محاسباتی در سال جاری حدود ۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود اما نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان در بازار رسید؛ تخصیص ارز قابل مدیریت است و سیستم ثبت سفارش باید وجود داشته باشد و کنترل شود اما باید از مبدأ کنترل شود، ما نمی‌گوییم وزارت صمت همه کالاها را ثبت سفارش کند بلکه قانون و آیین‌نامه اجرایی درباره صادرات و واردات داریم، حتی به بانک مرکزی نیز جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد نیز کمک می‌کنیم.  

وی با اشاره به برگزاری جلسه با صادرکنندگان گفت: دغدغه این افراد بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیست بلکه مشکل آنها نرخی است که برای تبدیل ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می‌شود.

مرتضی زمانیان اقتصاددان و استاد دانشگاه امیرکبیر نیز در این برنامه گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابلیت رصد و نظارت ندارد و پیش بینی ۸ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیری در زندگی اقشار فقیر جامعه ندارد چرا که به طور مثال برای دهک‌های پایین جامعه گوشت قرمز ۱۲۰ هزار تومانی با ۱۰۰ تومانی تفاوتی نداشته و فرد توانایی خرید هیچ کدام از آنها را ندارد./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.