مجلس یازدهم و بدهکاری تاریخی به مردم و نظام

0 2

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، “مردم سالاری” فرایندی مبتنی بر برنامه‌های تصادفی و فاقد هوشمندی نیست بلکه محصول توسعه عقلانیت اجتماعی و توسعه سرمایه‌های اجتماعی است که با تبیین دقیق ان می‌توان به الگو‌های رفتاری و کرداری در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور عمومی رسید.مشارکت در انتخابات هم مبتنی بر تقسیم کار اجتماعی و وظایف و تعهدات است که در بستری قانونی منافع عمومی همه شهروندان را تضمین می‌کند.بنابر این هر انتخابات اعم از محلی و ملی بستری است که می‌توان از ان‌ها برای برنامه ریزی آینده و آینده پژوهی، استفاده و مطالبات و خواست‌های واقعی مردم را در همه زمینه‌ها شناسایی کرد.امروز بیشترین اثربخشی انتخابات را می‌توان در شناخت برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های توسعه و عمران و آبادانی جستجو کرد.انتخاب همچنین امروز، فردا‌های ما و آتیه نسل‌های آینده را بینان گذاری می‌کند و فردای ما نتیجه انتخاب‌های امروز ماست.
مجلس شورای اسلامی هم در نظام جمهوری اسلامی، نهادی است که گسترده‌ترین و در واقع سرزمینی‌ترین قدرت نظارت و رصد امور جاری کشور را دارد و در جریان بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه هم اینده گرایی و اینده شناسی کامل را در مقایسه با دیگر نهاد‌ها مانند قوه مجریه دارد و سرنوشت توسعه و تحول سرزمین را تعیین می‌کند.
مجلس شورای اسلامی اگر به خوبی به وظایف قانونگذاری و نظارت خود عمل کند حتما نقشه راه قوه مجریه هم با سلامت و کارامدی بیشتری ترسیم و هموار خواهد شد و مسیر نقش افرینی قوه قضاییه هم هموارتر خواهد شد.نمایندگان مجلس اگر به خوبی به وظایف نظارتی و آسیب شناسی و اسیب زدایی خود عمل کنند، مسیر توسعه و پیشرفت کشور هم با سرعت بیشتری و هزینه کمتری طی خواهد شد. توسعه اقتصادی و تقویت تراز معیشت همه مردم به ویژه دهک‌های کم درامد هم از دستاورد‌های آن خواهد بود.در عالی‌ترین شکل هم می‌توان چند برابر قوه مجریه برای این نهاد توان برنامه ریزی و اینده شناسی قائل شد.نمایندگان مجلس در متن مردم حضور دارند و بر اساس تئوری برنامه ریزی از پایین به بالا می‌توانند مسایل و دغدغه‌های اجتماع را تبیین و متناسب با ان‌ها تلاش‌های خود را جهت دهی کنند.نهاد قوه مقننه می‌تواند همچون دژ مستحکم در برابر زیاده خواهان بایستد و اجازه ندهد عده‌ای خودخواه؛ به خودبرتربینی شان ادامه دهند که فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی یکی از ابعاد آن است.همسنجی عملکرد اجرایی قوه مجریه با قوانین موضوعه و سنجش اثربخشی برنامه‌ها و کارمدی دولت‌ها نیز از وظایف این نهاد قانونگذاری و نظارتی است که اگر با سلامت و صداقت و کارایی، ترکیب و همراه شود، دستاورد‌های زیادی خواهد داشت.به هر حال این نهاد هم مانند دیگر بخش مورد طمع و توطئه دشمنان و بدخواهان نظام است و جریان‌های انقلابی نباید اجازه دهند این محیط و خانه ملت آسیب ببنید.امروزه به توسعه عقلانیت و جهاد سیاسی مبتنی بر خرد مذهبی نیاز داریم و مجلس یازدهم باید الگویی از مجلس در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد و باید امتحان خوبی را هم پس بدهد.مجلس متدین و معتقد به اصل “دیانت عین سیاست، عین اقتصادی و عین فرهنگ ” باید کارامدی خود را نشان دهند.امروزه مشکل کشور نه در ایسم‌های سیاسی و احزاب چند نفره تا ساخته قدرت‌ها و مولود دولت‌ها نیست، بلکه چالش ضرورت تقویت کارامدی و کارایی است و باید به این چالش‌ها پاسخ مطمئن دهیم که همان ایجاد بستر و مسیری همواره برای رسیدن به تمامیت کارامدی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است از جمله مجلس. امانت دار مردم باشیم و منت پذیر.مجلس یازدهم بدهکاری تاریخی به مردم و نظام دارد و آن هم کمک به استقرار کارامدی جامع در مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است.یادداشت:اسماعیل محمدی/پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.