وزارت خارجه مسئول تنظیم روابط با دیگر کشورها است/ ضرورت توجه به ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه مناسبات اقتصادی

0 0

حسین نوش آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری خانه ملت در توضیح راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم، گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری یا بانکی از وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی است که عموما در قالب تفاهم نامه‌ها، انعقاد قراردادها و تشکیل جلسات مشترک اقتصادی بین دستگاه‌های اجرای ذی ربط با دیگر کشورها برقرار و می‌شود. وزارت امور خارجه وظیفه ذاتی توسعه فعالیت اقتصادی ندارد اما به دلیل جایگاه و نقشی که برای توسعه مناسبات دارد، در شرایط فعلی باید اولویت خود را توسعه روابط اقتصادی قرار دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزرات خارجه باید دستگاه‌های ذی ربط را برای توسعه مناسبات اقتصادی تشویق، ترغیب و هماهنگ کند و نسبت به رفع موانع در قالب سفرها، مذاکرات و ارتباطات دیپلماتیک اقدام کند تا بتواند نقش خود را در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایفا کند.

وی یادآور شد: توسعه دیپلماسی اقتصادی وظیفه همه دستگاه‌ها است تا بسترهای لازم فراهم شود، این بخش به تنهایی توسط وزارت امور خارجه توسعه پیدا نمی‌کند. مجلس شورای اسلامی و گروه‌های دوستی و پارلمانی نیز در قالب سفرها می‌توانند به این حوزه توجه داشته باشند. وزارت امور خارجه بیشتر وظیفه تنظیم روابط را به عهده دارد هرچند دیپلماسی اقتصادی را باید در برنامه خود بگنجاند البته به شرط آنکه از سایر وظایف خود یعنی گسترش روابط با دیگر کشورها به ویژه همسایگان غافل نشود.

نوش آبادی یادآور شد: ما باید بنا را بر استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات کشورهای همسایه برای مبادلات اقتصادی و توسعه روابط بگذاریم. شناسایی ظرفیت‌ها مهم است و سُفرای ما به عنوان نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها باید این روابط را ساماندهی و تسهیل کنند تا به تدریج بتوانیم به جایگاه خود در حوزه اقتصادی برسیم. در این زمینه ظرفیت بخش خصوصی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: توجه مسئولان دولتی گاهی فقط معطوف به بخش‌های دولتی است در حالی که عمده مبادلات اقتصادی در دنیا توسط بخش خصوصی شکل می‌گیرد لذا شناسایی و بررسی وضعیت آنها و معرفی به کشورهای هدف برای توسعه مناسبات باید توسط مجلس و وزارت امور خارجه انجام گیرد.

وی ادامه داد: هماهنگی و همسویی بین دستگاه‌های اجرایی، کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و همچنین وزارت امور خارجه لازم است زیرا ما به دیپلماسی همه جانبه نیاز داریم، دیپلماسی اقتصادی و سیاسی باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم به اهداف خود نایل شویم و فراموش نباید کرد که نهادهای چون وزارت امور خارجه که ذاتا مسئول تنظیم روابط با دیگر کشورها را دارند از وظیفه خود غافل نشوند هرچند دیپلماسی اقتصادی را باید در اولویت قرار دهند./

پایان پیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.