برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قم

0 8

برگزاری جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قم

رئیس کل دادگستری قم در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان گفت: مهمترین بحث روز جامعه و استان تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مهم مردم است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قم، حجت­ الاسلام و المسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی ضمن تشکر از اعضای محترم جلسه به ­لحاظ طرح جدی و دلسوزانه مطالب خویش، اظهار داشت: نظر به این­که کشورمان در شرایط خاص و ویژه به ­لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد، بایستی تصمیمات نیز خاص و ویژه اتخاذ و اجرایی شود.

 

رئیس کل دادگستری استان قم مهم­ترین و با اولویت­ ترین بحث روز جامعه و استان را تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مهم مردم دانسته و بیان نمود: تمامی مسئولین نهادهای دولتی، نظارتی و بخش خصوصی بایستی تمام تلاش و همت خویش را به این موضوع اختصاص دهند. در این شرایط بایستی مدیران دولتی از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای رفع مشکلات استفاده نموده و دستگاه­ های نظارتی، نظیر اداره­ کل بازرسی استان حمایت­ های حداکثری خویش را با لحاظ مراقبت ­های لازم در این خصوص به ­عمل آورند.

 

حجت­ الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه اظهار نمود: در راستای محقق نمودن شعار سال که توسط مقام معظم رهبری (مدظله ­العالی) به نام «جهش تولید» نامگذاری شده است، دستگاه قضایی آماده انجام هرگونه کمک به دستگاه­ های اجرایی خواهد بود.

 

رئیس کل دادگستری استان در خصوص مسائل و مشکلات بانکی مطرح شده از سوی برخی از اعضای محترم جلسه، صراحتاً بیان داشت: که نباید هیچ واحد تولیدی به ­لحاظ بدهکاری به بانک­ ها تعطیل شود. البته بانک­ ها می­ توانند اقدامات قانونی خود را در این خصوص انجام داده و دعوی خویش را در محاکم مطرح نمایند، اما این اقدامات نباید به­ هیچ وجه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران در این دوران شود. اگر برای واحدهای تولیدی این مشکل مطرح شد، حتماً به سیستم قضایی اطلاع داده تا جهت رفع تعطیلی واحدهای تولیدی دستورات قضایی لازم صادر گردد.

 

رئیس ­کل دادگستری استان در خصوص مسائل و دغدغه ­های مالیاتی مطرح شده نیز مطالب مهمی را مطرح نموده و اظهار کرد: بایستی با استفاده از ابزارهای قانونی و ظرفیت قوانین موجود مالیاتی به­منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود به رفع مشکلات گام برداشت.

 

حجت­ الاسلام و المسلمین مظفری دستورات لازم در جهت رفع مشکلات مطرح شده، تشکیل کمیته­ های تخصصی، تحلیل مسائل و مشکلات عمده واحدهای تولیدی و… صادر و چند توصیه مهم برای جلسه آتی ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح نمود.

 

در ابتدای جلسه غضنفری،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم ضمن تبریک سالروز ازدواح حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، از دستگاه قضایی استان به­ ویژه رئیس کل دادگستری استان به ­لحاظ تشکیل این جلسه و حمایت­ های بی­ دریغ ایشان تقدیر و تشکر نموده و در ادامه به بیان برنامه ­های اقتصادی و سندهای تدوین شده در زمینه­ های سرمایه­ گذاری، اشتغال و جهش تولید پرداخت.

 

وی در ادامه به بیان گزارش عملکردی در خصوص کاهش میزان بیکاری، افزایش میزان تولید و کنترل نرخ تورم (کسب رتبه دوم کشوری) از حمایت­ ها و کمک­ های سیستم قضایی استان به ­لحاظ ارائه طریق، پیشنهاد و کمک در اقدامات بازرسی به­ ویژه در امر نظارت بر بازار تشکر نمود.

 

غضنفری در ادامه به کسب رتبه سوم در خصوص بهبود فضای کسب و کار و وارد مدار تولید نمودن ۳۲ واحد صنعتی و معدنی در سال گذشته اشاره و جهش تولید را محور اساسی استان در برنامه­ های اقتصادی استان نام برد.

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم بیان داشت: کمافی­ السابق نیازمند حمایت قضایی مجموعه قضایی استان از تولید بوده و خواستار حمایت مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه طریق، مشورت و مساعدت در این خصوص هستیم.

 

در ادامه رئیس سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان به ارائه گزارش از عملکرد واحدهای زیر مجموعه خویش پرداخته و از رئیس کل دادگستری استان و سایر عوامل قضایی به ­لحاظ انجام بازدیدهای صورت گرفته از واحدهای تولیدی، تقدیر و تشکر نموده و بیان داشت: این اقدام منشأ خیر و برکت بسیاری بوده است، وی در انتهای گزارش خود به طرح برخی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه­ گذاری پرداخت.

 

پس از بیان مطالب نمایندگان نهادهای دولتی، نمایندگان بخش غیردولتی به بیان نقطه نظرات، دیدگاه­ ها و دغدغه­ های خود در امر تولید، صادرات و… نمودند. ابتدا رئیس اتاق بازرگانی و سپس رئیس خانه صنعت استان به دغدغه ­هایی نظیر: مشکلات زیرساختی در شهرک­ های صنعتی نظیر: آب ، برق و… پرداخته و سپس به مسائل مربوط به امور بیمه­ ای، مشکلات صادرات، بازگشت ارز صادارتی و… اشاره و در پایان راهکارها و پیشنهادات خود را (نظیر: ایجاد شورای سازش زیرنظر بخش خصوصی، فعال شدن برخی از کمیسیون ­های حل اختلاف، مساعدت در رفع توقیف حساب ­های بانکی صاحبان واحدهای تولیدی و…) به ­منظور برون­ رفت از این مسائل ارائه نمودند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.