تامین عدالت قضایی و پیشرفت کشور منوط به برنامه ریزی دستگاه قضایی است

0 5

تامین عدالت قضایی و پیشرفت کشور منوط به برنامه ریزی دستگاه قضایی است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در نشست فوق العاده شورای قضایی استان خراسان شمالی گفت: تامین عدالت و پیشرفت کشور منوط به برنامه ریزی دستگاه قضایی است

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل خراسان شمالی، در این نشست فوق العاده که به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان و با حضور شجاعی،استاندار خراسان شمالی و دیگر اعضاء این شورا در دادگستری شهرستان  بجنورد برگزار شد؛مهمترین موضوعات روز از جمله افتتاح ساختمان اداری پزشکی قانونی، نحوه تأمین منابع مالی و بودجه ای و نیز تجهیزات و امکانات مورد نیاز دستگاه قضایی و سازمان های تابعه و همچنین  بحث انتخابات عنوان شد.
 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این نشست گفت: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در شهریور سال جاری، میزان رضایتمندی از عملکرد دستگاه قضایی از ۳۰ درصد به ۷۸ درصد رسیده است.
 

عباس مسجدی تصریح کرد: افزایش رضایتمندی از عملکرد دستگاه قضایی و بیشتر شدن اطمینان مردم به این سیستم، وظایف تک تک ما را در خدمت به مردم سنگین تر می کند.
 

وی گفت: افزایش اطمینان به دستگاه قضایی به خاطر ساز و کار جدیدی است که در قوه قضائیه ایجاد شده و کاهش اطاله دادرسی را به همراه داشته است زیرا مردم همواره نگران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها هستند.
 

مسجدی اظهار داشت: مردم و به ویژه قشر محروم که چه بسا زبان گویایی در دفاع از خود نداشته باشند، باید قوه قضاییه را ملجا و پناهگاه خود بدانند که تلاش می کنیم در این زمینه به درستی عمل کرده و حقوق مردم را تامین کنیم.
 

وی با اشاره به اینکه تامین عدالت و پیشرفت کشور منوط به برنامه ریزی دستگاه قضایی است، افزود: دهه پنجم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت در نظر گرفته شده است که قوه قضائیه در تحقق آن نقش قابل توجهی دارد و مقام معظم رهبری نیز همواره بر تحقق عدالت در قوه قضائیه و بر رعایت شاخص هایی همچون مردمی بودن، عالمانه عمل کردن، مبارزه جدی با فساد و … در این سیستم تاکید کرده اند.
 

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت های علمی کشور برای تحقق اهداف دستگاه قضا اظهار داشت: در پزشکی قانونی از دیرباز ظرفیت های علمی و مردمی مورد استفاده قرار گرفته اند از جمله در کمیسیون ها که هم اکنون بیش از ۴ هزار پزشک و کارشناس با کمیسیون های پزشکی قانونی همکاری می کنند.
 

وی به اشاره به پرونده های روان پزشکی مورد بررسی در پزشکی قانونی، یکی از سخت ترین پرونده ها را پرونده های روان پزشکی عنوان کرد و گفت: در پرونده هایی که مشکل روانی مطرح است، با سختی هایی مواجه هستیم چرا که مرزهای علمی این رشته به درستی مشخص نیست و عقبه این نوع پرونده ها هم در بسیاری موارد یک بحث مالی است، بنابراین به دنبال استفاده از ظرفیت های علمی و انجمن های روان پزشکی هستیم تا نظراتی متقن و روشن در این پرونده ها به قاضی ارائه دهیم.
 

وی همچنین به تشخیص تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی و کمک ۱۴ هزار میلیارد تومانی به بیمه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه سازمان های بیمه ای به این موضوع توجهی ندارند اما سازمان پزشکی قانونی  با تشخیص خود صرفه جویی قابل توجهی برای بیمه ها داشته است.
 

مسجدی در خصوص پرونده های شخصیت نیز گفت: رسیدگی به این پرونده ها کار روان پزشک است نه پزشک، هم اکنون در کشور ۱۲۰۰ فارغ التحصیل روان پزشکی داریم که ۶۰ درصد آن ها در تهران هستند و این کمبود در استان ها احساس می شود بنابراین با توجه به نیاز های موجود و اعتبار لازم برای این امر که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، در حال رایزنی با مسؤولین اجرایی در دولت برای رفع این مشکلات هستیم.

رئیس کل دادگستری استان نیز طی سخنانی با عرض خیرمقدم به رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان های تابعه دستگاه قضایی از جمله پزشکی قانونی را یکی از ارکان مهم و مؤثر در فرایند رسیدگی های قضایی برشمرد که در مواقع فنی و تخصصی می تواند به مقام قضایی در کشف حقیقت و احراز واقعیات ایفای نقش نماید.

جعفری همچنین با احصاء برخی نواقص و کاستی های مبتلابه  از جمله مشکلات و محدودیت های دستگاه قضایی و سازمان های تابعه به ویژه ثبت اسناد و پزشکی قانونی  که هر دوی آنان بعنوان دستگاه ها و سازمان های کمک کننده دستگاه قضایی در مسیر تحقق عدالت قضایی و روند دادرسی های عادلانه به شمار می روند؛از استاندار خواست برای رفع تنگناها و مشکلات موجود در راه عدالت قضایی بیش از پیش دستگاه قضایی را در پیشبرد شایسته امور یاری نمایند.
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.