تقسیم کار ملی بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری، از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است

0 0

تقسیم کار ملی بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری، از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: تقسیم کا رملی در چارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر  پیشگیری از وظایف شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است.

به گزارش روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اولین جلسه کمیسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی، ذیل شورای عالی پیشگیری از جرم با موضوع پیشگیری از مفاسد اداری، اقتصادی و تقسیم کار ملی در بین قوای سه گانه با حضور معاون اجتماعی قوه قضاییه و نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی پیشگیری از جرم در محل این معاونت برگزار شد.

 

وی در این نشست با اشاره به اختیارات شورای عالی پیشگیری بیان کرد: اینکه به هر کدام از دستگاهها گفته شود که چه تکالیفی بر عهده دارند و سهم آنها از اجرای برنامه پیشگیرانه در چارچوب قوانین و مقررات چیست وظیفه شورای عالی پیشگیری است.

 

الفت با تاکید بر طرح تحولی قوه قضاییه اظهار کرد: در این طرح رییس قوه قضاییه برای هر کدام از واحدها و قسمتهای قوه برنامه تحولی در نظر گرفته است که اولین برنامه طرح تحولی، راه اندازی شورای پیشگیری بود و اولین جلسه این شورا با موفقیت برگزار شد.

 

به گفته وی دومین برنامه تحولی که رییس قوه قضاییه بر عهده معاونت اجتماعی گذاشته است تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت موثر قوه قضاییه در پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به گسترده بودن حوزه فساد، فساد اقتصادی و فساد اداری را در دستور کار برنامه ها قراردادیم.

 

معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: لازمه تعیین ساز و کار و نحوه مشارکت موثر، شناسایی شرکا و دستگاههای همکار است. در این خصوص باید ساختار و بستری فراهم شود که در آن  مشخص گردد با چه دستگاههایی در امر پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی باید  مشارکت داشت و همچنین وظیفه هر کدام از دستگاهها در قبال این مشارکت چگونه است. برای این منظور مطالعاتی در حوزه تعریف فساد، علل شکل گیری فساد اداری و اقتصادی، تبیین جایگاه جمهوری اسلامی در حوزه مقابله با فساد اداری و اقتصادی، مقررات بین المللی، قوانین و کنوانسیون ها در رابطه با فساد صورت گرفت.

 

به گفته وی علاوه برمطالعات، مقایسه تطبیقی با کشورهای موفق و ناموفق که در حوزه  مقابله با فساد و پیشگیری موفق بودند انجام شد و دلایل موفقیت و عدم موفقیت آنها بررسی گردید. قوانین بالادستی، قانون اساسی کشور، فرامین مقام معظم رهبری، قوانین توسعه، مقررات و آیین نامه ها ، بخش نامه ها و دستورالعمل ها هم مورد مطالعه قرارگرفت و در نهایت در اثر این مطالعات ۱۲ راهبرد در نظر گرفته شد.

 

وی ادامه داد: به عنوان مثال اولین راهبرد که به آن دست یافتیم ارتقاء شفافیت است، که در این زمینه باید برای جلوگیری از فساد، ساز و کاری برای مشارکت موثر با دستگاههایی که شفافیت ایجاد می کنند یا ارتقاء می دهند داشته باشیم.

 

الفت اظهار کرد: در ذیل هر کدام از این راهبردها اقدامات اجرایی نوشته شد. مثلا در مورد ارتقای شفافیت، با استفاده از متون قانونی ۵۴ اقدام اجرایی دیده شد.حال این سوال مطرح می شود که آیا قانون همه این راهبردها را جزو وظایف قوه قضاییه مطرح کرده یا اینکه مشارکت قوه قضاییه را با دستگاههای دیگر عنوان کرده است ؟ با ذکر مثال می توان اینطور پاسخ داد که در خصوص موضوع راهبردی ارتقای شفافیت از ۵۴ اقدام، قانون ۱۴ عنوان از آن را تکلیف قوه قضاییه و ۴۰ عنوان دیگر را بر عهده دستگاههای دیگر قرارداده است . شورای عالی پیشگیری این تقسیم کار ملی را انجام می دهد. اینگونه که تعیین می کند چه تعداد اقدامات از این عناوین، مربوط به حیطه فعالیت کدام دستگاه است و وظایف هر دستگاه را مشخص می کند و بر اساس مصوبه شورای عالی پیشگیری هر دستگاه مکلف به انجام آن اقدامات می شود.

 

 

۵۵۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.