دادستان اراک تاکید کرد: هیچ جریان سیاسی در روند اجرا و نظارت بر انتخابات دخیل نیست

0 1

دادستان اراک تاکید کرد: هیچ جریان سیاسی در روند اجرا و نظارت بر انتخابات دخیل نیست

دادستان اراک با تاکید بر اینکه در روند اجرا و نظارت بر انتخابات هیچ جریان سیاسی خاصی دخیل نیست، تصریح کرد: کاندیداها در روند تبلیغات خود باید به گونه ای عمل کنند که به اموال عمومی و میراث فرهنگی هیچ گونه خسارتی وارد نشود. 

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، عباس قاسمی، دادستان اراک در همایش پیشگیری از جرائم و تخلفات حوزه انتخابات که با حضور کاندیداهای حوزه انتخابیه اراک، کمیجان و خنداب برگزار شد گفت: تمام فعالیت ها و اقدامات کاندیداها و هیأت های اجرایی انتخابات با دقت تمام توسط مراجع قانونی رصد می شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، با خاطیان امر به شدت برخورد می شود.

وی انتخابات را یک امر سیاسی و در عین حال عبادی دانست و اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری انتخابات تحقق دموکراسی به تمام معنا و انتخابات آزاد فارغ از هرگونه مباحث حاشیه ای است و ازآنجا که کاندیداها دغدغه قانونمداری و رعایت همه جانبه اصول حرفه ای را دارند، باید به قوانین تصویب شده پایبند باشند.

این مقام قضایی اراک با بیان اینکه انتخابات پیش رو بر سه مبنای امنیت، سلامت و مشارکت حداکثری برنامه ریزی شده است، افزود: علیرغم برخی تخلفات و مسائلی که در انتخابات دوره های گذشته مشاهده شده است، امیدواریم انتخابات پیش رو در صحت کامل و با رعایت اصول قانونی برگزار شود و ما نیز درصدد هستیم با تأمین امنیت فیزیکی، روانی و اجتماعی برای کاندیداها و هیأت های نظارت انتخابات، در جهت برگزاری یک انتخابات با شکوه تلاش کنیم.

قاسمی با تاکید بر اینکه تمام مراحل انتخابات توسط مراجع قانونی رصد می شود، تصریح کرد: با توجه به هجمه های دشمنان و اقدامات جاهلانه برخی از افراد در داخل کشور، لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. مشارکت کمتر مردم باعث می شود دشمن قوی شود و مشارکت بالای مردم می تواند نتیجه عکس داشته باشد و بنیان دشمن را ضعیف کند.

وی با بیان اینکه رد صلاحیت کاندیداها لزوما ربطی به ارتکاب جرم ندارد، اظهار داشت: رد صلاحیت افراد ممکن است به شرایط خاص مد نظر قانون گذار مربوط شود و بر اساس یک فرایند و پروسه مشخص انجام می شود. اگرچه ما در ابتدا سعی می کنیم با هشدار، توجیه و ارشاد متخلفین آنها را به مسیر درست هدایت کنیم، اما اگر تخلفات این افراد مجددا تکرار شود و از حد مجاز عبور کند، آنها را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار می دهیم و وارد فرایندهای دستگاه قضایی استان می کنیم.

دادستان اراک با تاکید بر اینکه استفاده از اموال دولتی و عمومی به صورت دانسته یا نادانسته در راستای پیشبرد اهداف تبلیغاتی جرم محسوب می شود، گفت: استفاده از هرگونه نشریات دولتی و سایر اموالی که متعلق به عموم مردم است، در هر قالبی که باشد جرم شناخته می شود و قابلیت تعقیب قضایی دارد. همچنین تخلفاتی که در ساعات اداری از سوی برخی افراد دولتی صورت می گیرد علاوه بر جرم انتخاباتی، تخلف اداری هم محسوب می شود و به همین منظور کاندیداها به هیچ عنوان حق سوءاستفاده از نهادهای دولتی و عمومی مانند شهرداری و بهزیستی و همچنین نهادهای حمایتی را ندارند.

وی تبلیغات قبل از موعد مقرر را یکی از تخلفات و خطوط قرمز دستگاه قضایی استان عنوان کرد و افزود: معمولا در کانال های فضای مجازی این اتفاق به وفور به وقوع می پیوندد و بر این اساس کاندیداها و هیأت های نظارت انتخابات باید نسبت به این موضوع که مصداق کامل جرم است، توجه ویژه داشته باشند. همچنین افرادی که سابقه محکومیت یا تبلیغات سوء علیه نظام را دارند به هیچ عنوان نمی توانند از تریبون های عمومی و دولتی برای تبلیغ خود یا شخص دیگری استفاده کنند و در صورت مشاهده چنین تخلفی با خاطیان به شدت برخورد می شود.

قاسمی با بیان اینکه تخریب و توهین به افراد و همچنین افترا و نشر اکاذیب جرم محسوب می شود، اظهار کرد: هرگونه ادعا در مورد شخص خاصی باید با ادله کامل ارائه شود و در صورتی که مدارک کافی در این خصوص وجود نداشته باشد، شخصی که مورد افترا واقع شده باشد می تواند شکایت خود را به دستگاه های قضایی ارائه دهد.

دادستان اراک با تاکید بر اینکه در روند اجرا و نظارت بر انتخابات هیچ جریان سیاسی خاصی دخیل نیست، تصریح کرد: کاندیداها در روند تبلیغات خود باید با دقت کامل عمل کنند و به گونه ای فعالیت های خود را سامان دهند که به اموال عمومی و میراث فرهنگی هیچ گونه خسارتی وارد نشود. این اقدامات به صراحت قانون جرم است و علاوه بر آن از نظر شرعی هم حق الناس به حساب می آید.

وی افزود: دخالت در امر انتخابات جرم است و مردم و هیأت های اجرایی انتخابات در صورت مشاهده چنین مواردی باید مدارک کامل و سمت اصلی و قانونی طرف را مطالبه کنند. همچنین برخی از حرکات از قبیل هیاهو و جنجال انتخاباتی که منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه می شود، قابل قبول نیست و با هر ستادی که اقداماتی از این قبیل انجام دهد و راه مردم را ببندد، برخورد قانونی می شود.

وی سواستفاده از خیریه ها و نهادهای حمایتی جهت تبلیغ و پیشبرد اهداف انتخاباتی را جرم شمرد و گفت: متاسفانه نزدیک انتخابات حس کمک به همنوع در برخی از افراد افزایش پیدا می کند که بنده از این افراد خواهش می کنم اندکی تقوا به خرج دهند.

قاسمی با تاکید بر اینکه تمام فعالیت های انتخاباتی افراد و کاندیداها تحت نظارت کامل است، بیان کرد: مردم ما ممکن است فقر را تاب بیاورند، اما هیچ گاه با تبعیض کنار نمی آیند و این مشکل که هم اکنون در جامعه وجود دارد باید به صورت ریشه ای و اساسی حل و فصل شود. متاسفانه مجلس شورای اسلامی تا کنون در مواجهه با جرائم یقه سفیدها به خوبی عمل نکرده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز در این همایش با بیان اینکه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور، پیشگیری از وقوع جرم یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است، اظهار کرد: ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه قرار داده است و بخشنامه ریاست این قوه نیز موجب تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی شده است.

محسن خیرمند با اشاره به اهداف اصلی برگزاری این همایش، افزود: آگاه سازی نسبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی از زمان ثبت نام تا پایان روند انتخابات، تعامل و هم اندیشی برای انعکاس اخبار مبتنی بر وقوع تخلف انتخاباتی و تاکید بر نظارت استصوابی شورای نگهبان و تمکین به قانون برای تمامی آحاد جامعه از اصلی ترین اهداف برگزاری جلسه امروز به شمار می رود.

وی با بیان اینکه هیأت های اجرایی و نظارتی، مسئولین و دست اندرکاران شعبه اخذ رای و نیروهای نظامی و انتظامی، مجریان اصلی انتخابات پیش رو هستند، خاطر نشان کرد: شخص نامزد انتخاباتی، ستادهای انتخاباتی، مسئول ستاد نامزد انتخاباتی، نماینده نامزد در محل شعبه اخذ رای و هواداران نامزد انتخاباتی، از اعضای مجموعه فرد کاندیدا هستند و سازمان ها و دستگاه ها و آحاد مردم هم در زمره سایر افراد حقیقی و حقوقی انتخابات می باشند.

خیرمند به نتایج و آثار تخلفات و جرایم انتخاباتی اشاره کرد و گفت: در صورتی که فرد کاندیدا در هر زمینه ای تخلف کند، مشمول آثار مستقیم و ناشی از نص قانون می شود که ابطال برگه رأی، ابطال کل آرا، ابطال نامزدی و محرومیت از شرکت در انتخابات آن دوره، محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارتی به مدت دوازده سال و… از جمله این آثار مستقیم محسوب می شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: رد صلاحیت برای نامزدی در انتخابات سال جاری، رد صلاحیت ناشی از محکومیت موثر کیفری در انتخابات آتی، رد صلاحیت برای استخدام یا هرگونه اقدامی که متضمن عدم وجود سوء پیشینه کیفری است و همچنین از بین رفتن وثاقت برای انتخاب به عنوان معتمد محلی از آثار غیر مستقیم نص قانون به شمار می رود.

وی ضمن تشریح تمامی تخلفات و مجازات های مربوطه ناشی از ارتکاب جرمی که شخص نامزد، هیأت های اجرایی و نظارت و همچنین سایرافراد حقیقی و حقوقی می توانند مرتکب شوند، بیان کرد: برخی از تخلفات منجر به محکومیت کیفری نمی شود اما منجر به رد صلاحیت یا ابطال آرای شخص متخلف می شود. همچنین جرایم و مجازات هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده است، خاص قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و ممکن است رفتار شخص منطبق بر مواد مصرح قوانین دیگری باشد که بر آن اساس رفتار می شود.
 

7055

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.