رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: وجود ۱۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در مورد خودرو

0 3

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: وجود ۱۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در مورد خودرو

خداییان با اشاره به اینکه حدود بیست و پنج درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، اظهار داشت: در مورد خودرو فقط در یکسال ۱۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پایش که با موضوع «بررسی نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت اقتصادی کشور» پخش شد، در پاسخ به سئوالی مبنی بر وضعیت اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.

وی افزود: شورای نگهبان بعدها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

این مقام قضایی در زمینه راهکارهای توسعه و توجه به سند رسمی به بیان آماری در زمینه آثار اسناد عادی پرداخت و ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یکسال ۱۰۳ هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو ۱۵ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.

خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند ۶۷ سیاست‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: پیش نویسی در جهت اعتبار دادن بیشتر به سند رسمی تهیه شده است و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می‌باشد، به نحوی که اگر یک ملکی قبلا به ثبت رسیده است دیگر قابل انتقال با سند عادی نیست.

وی تصریح کرد: بسیاری از معاملات معارض با سند عادی صورت گرفته است و این اسناد آثار اقتصادی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود بیست و پنج درصد پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.

خداییان در ادامه در مورد راهکار قانونی اسنادی که  سند ندارند، گفت: کسانیکه که مالکیت و تصرف او مشروع باشد بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند می‌توانند تشکیل پرونده دهند و کارشناس بررسی می‌کند و چنانچه مالکیت آنها قانونی باشد سند صادر می‌شود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد سامانه ثبت سند، تصریح کرد: پرتال سازمان ثبت یکسری پروژه ها را در جهت رفع مشکلات جعل اسناد و فروش اموال دیگران ایجاد کرده است. در این پرتال یک قابلیتی ایجاد شده که بر اساس آن اگر کسی قصد خرید و فروش ملکی را داشت می تواند اطلاعات مورد نظر را وارد و اصالت سند را بررسی کند.

وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر سامانه ارتقا یافته و به صورت آنلاین پیش سند صادر می شود.

خداییان با اشاره به تشدید نظارت ها و بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک، بیان داشت: برخوردها در دادگاه‌های انتظامی سردفتران قاطع است و اگر ببینیم کسی که باید حافظ اسناد رسمی باشد تخلفی کرده است برخورد جدی صورت می گیرد و مماشات نمی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با اشاره به توجه به ارتقا سند رسمی و پیگیری ها و تاکیدات برای اجرای طرح کاداستر از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تخصیص بودجه مطابق ماده ۱۷ قانون جامع حدنگار، درآمدهای حاصل از این طرح را به خود این طرح اختصاص دهند.

۷۰۵۵

روتیتر
Auto Text
Auto Image
Auto Drop: class1

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.