لزوم تغییر نگرش مدیران برای حمایت قانونی از تولید و اشتغال

0 3

لزوم تغییر نگرش مدیران برای حمایت قانونی از تولید و اشتغال

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم تغییر نگرش مدیران برای حمایت قانونی از تولید و اشتغال تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستر استان کرمان، یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با ابراز گلایه از عدم همکاری برخی مدیران در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، افزود: اگر مدیری در جلسات با این نگاه که نمی شود کاری انجام داد،حضور می یابد باید در نوع نگرش خود تغییر ایجاد کرده و با نگاه حمایت قانونی از تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی حضور یابد.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشور با نگاه نادرست به ضوابط و وجود برخی تنگ نظری ها دچار مشکل خواهد شد که در شرایط کنونی باید جهت گیری مدیران اجرایی وبانکی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری باشد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر لزوم حضور مدیران و کارشناسان مربوطه در جلسات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با آمادگی لازم تخصصی و انجام بررسی های لازم، خاطرنشان کرد: هنرمندی مدیران در این است که با درک دقیق شرایط اقتصادی و اجتماعی، موانع و مشکلات را برطرف کنند.

موحد به مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد از توابع شهرستان کرمان در حوزه تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای دامپروری خود اشاره و بیان کرد: ظرف سه ماه آینده باید زیرساخت های موردنیاز این واحدها برای تداوم فعالیت تا سه سال آینده تامین شود و اهالی این منطقه نیز در این مدت باید مجوزهای لازم را از واحدهای مربوطه دریافت کنند.

وی به قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز اشاره کرد و افزود: براساس این قانون هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کرده و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به پرداخت جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (١٩) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲  و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بھای خدمات مصرفی و  در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآور شد: با رعایت ماده (٩) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر اینصورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذیربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذیربط قطع می شود و در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء، قابل وصول خواهد بود.

موحد یادآور شد: تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

وی گفت: لازم است با تشکیل کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی، محیط زیست، آب منطقه ای و راه و شهرسازی فرایند قانونی مشخص برای حل مشکل اهالی خلیل آباد ماهان در مهلت معقول به شکل اصولی و بنیادین مشخص شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که استفاده غیرمجاز از انشعابات برق و گاز از سوی بنگاه های تولیدی و بخش های مولد ممنوع است، گفت: در رابطه با حل مشکل یک واحد گاوداری نیز نیاز به پیگیری واحدهای نظارتی از جمله اداره کل بازرسی و اداره کل اطلاعات است تا بدانیم کوتاهی ها از چه ناحیه ای بوده و راهکار رفع مشکلات چیست و هرگونه تخلف در این رابطه نیز باید به دادستان کرمان اعلام شود.

موحد با اشاره به رسیدگی به مشکلات یک مجتمع بین راهی در مسیر مشهد مقدس برای بازپرداخت تسهیلات، خاطرنشان کرد: لازم است در شرایط کنونی، بانک ها با درک صحیح شرایط در چارچوب قانون راهکارهای لازم برای امهال تسهیلات و سایر راه های حل مشکلات واحدهای تولیدی را مد نظر قرار دهند.

معاون برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمان و دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی نیز گفت: برمبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات ریاست قوه قضائیه جلسات رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی برگزار می شود.

مهدی بخشی با تاکید بر این مطلب که ریاست قوه قضائیه تاکید دارند که این قوه باید گوش شنوایی برای مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی باشد، اظهارداشت: قوه قضائیه دستورالعمل های لازم برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی را صادر کرده و تلاش می شود که در چارچوب قانون از ادامه فعالیت این واحدها حمایت شود.

وی با اشاره به فعالیت های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی، عنوان کرد: این ستاد تاکنون اقدامات اثرگذاری داشته و در شرایط اقتصادی کنونی لازم است که حمایت های این ستاد تداوم یابد.

دبیر ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی گفت: در جلسه روز جاری ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی مشکلات ۱۷ نفر از اهالی خلیل آباد ماهان در حوزه تامین برق و گاز مورد نیاز واحدهای دامپروری آنها مورد رسیدگی قرار گرفت زیرا عدم تامین این زیرساخت ها، منجر به تعطیلی این واحدها خواهد شد.

بخشی ادامه داد: در این جلسه مشکلات یک واحد گاوداری و یک مجتمع خدمات بین راهی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.