مدیران دستگاه ها در صورت عدم انجام اقدامات پیشگیرانه باید پاسخگو باشند

0 9

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادستانی به عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اقدامات پیشگیرانه بزه سرقت و سایر جرائم را از دستگاه‌ها، نهادها و متولی امر مطالبه خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست کمیسیون جرائم خاص استان قزوین ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: شیوع ویروس کرونا شرایط بسیار حساسی را برای کشور ایجاد کرده که جا دارد در هفته سلامت از زحمات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران که در خط مقدم مقابله با این ویروس قرار دارند، قدردانی کنیم و با رعایت دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی و اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا و همچنین اجرای مفاد طرح فاصله‌گذاری اجتماعی یاری رسان کادر درمانی باشیم که لازم است همه آحاد جامعه، دستگاه ها و نهادها به خوبی ایفای نقش کنند.
 

دادستان مرکز استان قزوین در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بیان داشت: مقدمه ساختن جامعه سالم، خودسازی است و از این فرصت پیش رو باید به نحو مطلوب برای ارتقای سلامت روحی و معنوی خود استفاده کنیم و شاید با توجه به شیوع ویروس کرونا امکان روزه گرفتن برای برخی افراد سخت باشد که ضروری است چنین اشخاصی حرمت ماه مبارک رمضان را حفظ و خدایی ناکرده در انظار عمومی اقدام به روزه خواری نکنند و چنانچه افرادی تظاهر به روزه خواری کنند بدون شک با آنها برخورد قانونی خواهد شد و نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و اصناف مطابق دستورالعمل های ابلاغی نظارت های خود را در ایام ماه مبارک رمضان اعمال و تشدید نمایند.

 

وی اذعان داشت: اعطای مرخصی به زندانیان، ابتکار خوب قوه قضاییه برای مقابله با ویروس کرونا بود و ممکن است برخی زندانیان از این آزادی سوء استفاده کرده و مرتکب سرقت شوند که باید دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی با هم متحد شوند و افراد خارج شده از زندان را با دقت رصد کنند و باید با تصمیم سازی مناسب در کارگروه مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار جلوی افزایش جرائم در استان گرفته شود که بحمدالله تاکنون زندانیان آزاد شده، معضل و مشکل خاصی را برای استان ایجاد نکرده اند.

 

قاسمی تاکید کرد: به مردم عزیز استان اطمینان می‌دهیم که مسئولان قضایی، امنیتی و انتظامی استان دغدغه‌ای جز ایجاد فضای امنیت و آرامش برای زندگی شهروندان ندارند و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد امنیت جامعه که خط قرمز دستگاه قضایی است، مورد تهدید برخی افراد قرار گیرد.
 

این مقام قضایی استان در خصوص جمع آوری و مقابله با معتادان متجاهر، اظهار داشت: در زمینه مقابله با سرقت و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر مصوبات و برنامه های خوبی داریم که امسال باید با جدیت بیشتر برای اجرایی کردن آنها اقدام کنیم که یکی از این برنامه ها ایجاد مرکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است که برخی محل های احداث شناسایی شده که باید در آینده‌ای نزدیک این مراکز طبق مصوبات مربوطه برای نگهداری معتادان متجاهر راه اندازی شود.
 

وی با بیان این که اصل پیشگیری از وقوع جرم برعهده یک سازمان و دستگاه نیست، افزود: اگرچه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، اما این امر به تنهایی توسط قوه قضاییه محقق نخواهد شد و ضروری است تمامی دستگاه ها، نهادها و آحاد جامعه موضوع پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف مهم خود دانسته و در جهت آنها برنامه ریزی و اقدام کنند.
 

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآور شد: اقدامات سلبی در برخورد با سرقت در جای خودش مناسب و انجام می شود، اما برای جلوگیری از وقوع سرقت ها ابتداً باید به دنبال اقدامات پیشگیرانه همچون نصب سیستم پایش تصویری، احداث پارکینگ‌های عمومی، نظامند کردن صنوف، اجرای طرح نگهبان محله و… بود تا شرایط ارتکاب سرقت برای سارقین سخت شده و با مشاهده اقدامات امنیتی و ایمنی از سرقت منصرف و چنانچه سرقت به وقوع پیوست، در سریع ترین زمان سارقان شناسایی، دستگیر و با آنها برخورد بازدارنده قضایی شود.
 

قاسمی در ادامه تصریح کرد: امنیت روحی و روانی شهروندان نباید فدای سلیقه‌ها و مدیریت برخی از افراد شود و دادستانی به عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم حتما اقدامات پیشگیرانه بزه سرقت و سایر جرائم را از دستگاه‌ها، نهادها و متولی امر مطالبه خواهد کرد.
 

دادستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های دولتی و عمومی موظفند مصوبات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت از اماکن مربوطه را اجرایی کنند و حتما نتیجه اقدامات را از آنها مطالبه خواهیم کرد و چنانچه سرقتی واقع و به بیت المال خسارتی وارد شود، بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه در این زمینه باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.