پویایی در مدیریت شوراهای حل اختلاف امری مهم و ضروری است

0 0

پویایی در مدیریت شوراهای حل اختلاف امری مهم و ضروری است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: پویایی در مدیریت شوراهای حل اختلاف امری مهم و ضروری است.
 

به گزارش روابط عمومی دادگستری مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان در جلسه­ شورای سیاستگذاری شورای حل اختلاف استان با اشاره به این که شوراهای حل اختلاف بایستی به سمت صلح و سازش سوق داده شوند تصریح کرد:”مدیریت در این مجموعه بسیار مهم و حساس می باشد و مدیریت شوراهای حل اختلاف نیازمند پویایی و فعال بودن در همه جهات است.”

وی اظهار داشت:”پس از بررسی های انجام شده در وضعیت شورای حل اختلاف و شناسایی نقاط قوت و ضعف این مجموعه، بایستی جهت برطرف نمودن نقاط ضعف بیشتر تلاش شود.”

حجت الاسلام والمسلمین موسوی بیان داشت:”کار در شوراها تخصصی است و فعالان در این مجموعه باید به این نکات دقت داشته باشند”، ایشان ضمن قدردانی از مجموعه شورای حل اختلاف استان فرمود: “از این مجموعه انتظار دارم برای پیشبرد اهدافشان برنامه ای منظم تعریف کند تا نقاط قوت تقویت و مشکلات برطرف شود و بدین صورت خروجی لازم را از این مجموعه شاهد باشیم.”

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر تفاوت مدیریت شعب شورای حل اختلاف با مدیریت دادگستری، ضرورت حفظ شأن قضایی در

این مجموعه را مورد توجه قرار داد و گفت: “ورودی شعب نباید بیش از حد انتظار باشد و بایستی از ظرفیت های ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف از طریق صدا و سیما اطلاع رسانی شود تا خدمت خوبی به جامعه ارائه گردد.”

وی هم چنین بیان داشت: “موضوع ماده ۱۱ قانون شوراها این است که مقام ارجاع نباید موضوع مطروحه را تمام شده تلقی کند، و دلیل کم بودن درصد مصوب استان در ماده ۱۱ عدم حساسیت مقام ارجاع روی پرونده‌ها است در حالی که مقام ارجاع باید روی کار خود حساس باشد.”

این مقام قضایی ادامه داد: “اگر مجموعه بداند نظارت دقیق است قطعا وظیفه خود را با دقت بیشتری انجام می دهد و بدین صورت می توان نتیجه بهتری را شاهد بود.”

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به عدم رسیدگی به پرونده های تصادفات رانندگی در شوراهای حل اختلاف استان، بر ضرورت تشکیل شعب ویژه تصادفات رانندگی تأکید کرد و اذعان داشت:”اگر این شعب راه­اندازی شود رؤسای بیمه و شورای حل اختلاف می‌توانند نظارت خود را در این خصوص مبادله کنند و این امر بازخورد عمومی خوبی در جامعه خواهد داشت.”

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تلاش جهت کاهش اختلافات کارگر و کارفرما را مهم ارزیابی کرد و افزود:”رفع اختلافاتی که بین صنعتگران با کارگران وجود دارد بسیار حائز اهمیت است، اما متاسفانه شعب ویژه ای جهت رسیدگی به این نوع اختلافات نداریم و لازم است در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.”

وی از آمار بالای زندانیان شورای حل اختلاف اظهار نارضایتی کرد و درخواست داشت این آمار با اعسار، اصلاح در اعمال ماده ۳ و برگزاری دادگاه‌های تجدید نظر کاهش پیدا کند، همچنین ایشان از آمار موجودی پرونده‌های استان با رقمی نزدیک به ۷ هزار پرونده اظهار عدم رضایت و اشاره کرد: “باید در راستای کاهش ورودی پرونده ها برنامه­ریزی های لازم انجام شود و شعب بالای ۵۰ پرونده به عنوان شعبی با عملکرد نامطلوب اعلام شوند. “

قابل ذکر است که؛ برگزاری جلسات منظم ماهیانه رؤسای حوزه های قضایی با شورای حل اختلاف، رعایت نظم و انضباط، تقویت سلامت اداری، تشکیل شعب کارگری، اطلاع رسانی ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت های آن جهت کنترل ورودی پرونده ها، نظارت بر ارجاع پرونده های موضوع ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف ، افزایش میزان مصالحه و گزارش تجهیزات از جمله مصوبات این جلسه است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.