کاهش ۲۳ درصدی واردات در سال ۹۷/ برای برخورد با فساد و رانت با هیچ کس تعارف ندارم

0 0

وزیر صنعت ،معدن و تجارت صبح امروز در نشست با اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش ۲۳ درصدی واردات در سال ۱۳۹۷ گفت: واردات کالاهای مصرفی بیش از ۳۰ درصد کاهش و واردات مواد اولیه نیز حدود ۱۶ درصد در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا رضا رحمانی رونق تولید با کار جهادی را از اهم برنامه های خود دانست و تصریح کرد: همکاران در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با روحیه جهادی به میدان آمدند.
وی موضوع تأمین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را اولویت ویژه وزارت صمت برشمرد و افزود: موضوعات مربوط به تأمین نقدینگی، مشکلات ارزی و تأمین بازار را در دستور کار خود قرار داده ایم. خوشبختانه بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز، داخلی است.

برای برخورد با فساد و رانت با هیچ کس تعارف ندارم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه نخواهم داد در این شرایط که همه باید پای کار باشند و به تولید کمک کنند، عده ای تحت هر عنوانی به منافع خود فکر کنند،ادامه داد: در برخورد با فساد با احدی تعارف ندارم. در وزارت صمت هیچ رانتی داده نشده است و از این به بعد هم داده نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه از ظرفیت نهاد های اطلاعاتی و امنیتی برای رصد و کشف تخلف استفاده می کنیم تا تمامی روزنه های رانت را ببندیم تصریح کرد: براساس گزارش نهاد های اطلاعاتی برخی سایت ها و کانال ها در فضای مجازی از خارج کشور خط می گرفتند تا تقاضای کاذب و قیمت های واقعی در بازار ایجاد کنند و خوشبختانه با عده زیادی از اینها برخورد شده است.

تأکید بر تقویت توان ساخت داخل

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر تقویت توان ساخت داخل در حوزه قطعات خودرو، گفت: تقویت توان ساخت داخل اولویت امسال بنده است و از تولید کنندگانی که بتوانند در این زمینه کمک کنند با تمام توان حمایت می کنیم.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با یادآوری ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا در سال گذشته، افزود: واردات ۱۴۲ قلم کالا نیز با مسئولیت خودم امسال ممنوع شده است و هرکس که کالایی را داخل تولید می کند باید واردات نمونه مشابه اش ممنوع شود و همه اینها برای حمایت از تولید و تقویت تولید کنندگان داخلی است.

با تمام توانم به کار ادامه می دهم

رحمانی با بیان اینکه با تمام توان مان مشغول به کار هستیم، تصریح کرد: بنده هیچ گاه و هیچ جا نگفتم که نمی‌توانم کار کنم و خدمت به مردم و بهبود شرایط و کمک به تولید کنندگان و صنعتگران افتخار بزرگی است که بابت آن در درگاه خداوند متعال شکرگزار هستم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط بازار خودرو و عدم انجام تعهد خودروسازان به عنوان نمونه در ( حدود یک میلیون و یکصد هزار) در زمانی که تصدی وزارتخانه را بر عهده گرفت افزود: با تمام توان برای حل این مشکل تلاش کردیم، امروز شرایط بهتر شده است، البته مشکلاتی وجود دارد اما تولید رونق پیدا کرده است و خودروسازان به مرور ایفای تعهد می کنند.
وی حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال را ضروری دانست و تصریح کرد: قرارگاه‌های تولید را در وزارت صمت راه اندازی کردیم و برنامه امسال و سال آینده تقویت تولید است و در این راستا گام های خوبی برداشته شد.

استفاده از توان اتاق و بسیج اصناف برای نظارت بر قیمت‌ها

رحمانی در خصوص کنترل قیمت کالاها در بازار نیز بیان کرد: برنامه داریم از توان اتاق اصناف و بسیج اصناف برای کمک به کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها استفاده کنیم و مطمئناً با ورود بسیج اصناف اوضاع بهتر می شود. در بخش نظارت بازار بر بازار و قیمت ها توجه ویژه داریم.
وی در بخش دیگری ازسخنان خود با اشاره به موضوعات مرتبط با ارز، افزود: اوایل سال ۱۳۹۷ به همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت و ثبت سفارش و واردات بسیاری از کالاها که امروزه دستاویزی برای تخریب قرار می گیرد مربوط به این دوره است و از شانزدهم مرداد ماه نود و هفت با ابلاغ دستور ممنوعیت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای غیر اولویت دار، فقط به کالاهای دارای اولویت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است.

نمایندگان مسایل را شفاف سازی کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا مسایل را شفاف و برای نظارت بیشتر در این حوزه همکاری کنند و هر جا با فساد یا رانتی برخورد کردند اطلاع دهند و تا حصول نتیجه پیگیر باشند و اگر برخورد جدی و بدون تعارف نبود اعلام عمومی کنند.
همچنین در این نشست جمعی از نمایندگان به بیان مهمترین دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود در خصوص مسایل حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداختند.
تقویت توان تولید داخل کشور، استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی برای نظارت بر بازار، تأمین نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط،تأمین مواد اولیه، فعال سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، نظارت بیشتر بر بازار و برخورد با گروه های فساد شکل گرفته به خصوص در حوزه خودرو از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.